1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الأول: في الحكم التكليفي الذي هو عبارة عن المجعول الشرعي المتعلق بأفعال العباد أولاً وبالذات وبلا واسطة.

4- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

5- أما الإنصاف في معنى الحكم الوضعي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.  

1- قد اتضح مما تقدّم: حجية الاستصحاب مطلقاً إلا فيما إذا كان الشكّ في الأحكام الكلية الإلزامية كما عرفت.

2- بقي عندنا تفصيلان:

3- التفصيل الأول: ما ذهب إليه المحقق السبزواري (رحمه الله) حيث فصّل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في رافعية الموجود فلا يكون الاستصحاب حجة فيهما، وبين الشكّ في وجود الرافع فيكون الاستصحاب حجة فيه.

4- التفصيل الثاني: تفصيل الفاضل التوني (رحمه الله) بين التكليف والوضع، بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني، أو بالعكس كما نسب إليه بعض الأعلام.

5- أما الكلام في أنّ الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟ والتفصيل في هذه الأمور يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

1- ومن جملة ما استدل به حجية الاستصحاب مطلقاً: ثلاث روايات أيضاً.

2- الإنصاف: أنّ هذه الروايات الثلاثة لا تدلّ على الحكم الواقعي ولا على الاستصحاب، بل تدل على الحكم الظاهري فقط.

3- أما الكلام في الشكّ في وجود الرافع والشكّ في رافعية الموجود، والتفصيل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- ومن جملة ما استدل به حجية الاستصحاب مطلقاً: ثلاث روايات أيضاً.

2- اختلف الأعلام في دلالة هذه الروايات الثلاث على الاستصحاب.

3- أقول: هناك سبعة صور متصورة في تلك الأخبار.

4- أما الكلام في مناقشة هذه الصور بالتفصيل، فسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: مكاتبة القاساني.

2- الإنصاف: أن هذه الرواية تدل على الاستصحاب لولا ضعفها سنداً.

3- ومن جملة الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة عبد الله بن سنان.

4- ومن جملة ما استدل به حجية الاستصحاب مطلقاً: ثلاث روايات أيضاً.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: مكاتبة القاساني.

2- دلالتها على الاستصحاب: مبنية على أن المراد من اليقين فيها هو اليقين بأن اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان.

3- أشكل عليه صاحب الكفاية (رحمه الله): بأنه ليس المراد من اليقين هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان لأنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثالثة.

2- الإنصاف: أن هذه الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب مطلقاً.

3- قد يقال بعدم جريان الاستصحاب، لأجل الأصل المثبت.

4- الجواب عن هذا الإشكال.   

5- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: حديث الأربعمئة.

6- إشكال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على الرواية.

7- الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري (رحمه الله).

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثالثة.

2- الشاهد على حجية الاستصحاب مطلقاً هو قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين بالشك».

3- تتمة الردود على ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) في «التأمل» على صحيحة زرارة الثالثة.

4- الإنصاف: أن هذه الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب مطلقاً.

5- قد يقال بعدم جريان الاستصحاب، لأجل الأصل المثبت.

6- الجواب عن هذا الإشكال، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثالثة.

2- الشاهد على حجية الاستصحاب مطلقاً هو قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين بالشك».

3- إشكال الشيخ الأعظم (رحمه الله) على الإستدلال بها على حجية الاستصحاب، والرد عليه.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية.

2- الاستدلال بالفقرة السادسة، يقع في موردين: الأول: فقه الرواية. والثاني: وجه الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقاً.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية.

2- قد أشكل على الاستدلال بالفقرة الثالثة: بأنّ التعليل لا ينطبق على المورد.

3- أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه: منها: ما ذكره بعض الأعلام .

4- كيفية الجمع بين ما دلّ على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة الواقعية، وبين ما دلّ على كفاية عدم العلم بالنجاسة وإن كانت نجسة في الواقع.

5- الإنصاف: أنه لا يوجد وجه صحيح لكيفية التطبيق على المورد، ولكن هذا لا يضرّ بدلالتها على حجية الاستصحاب.

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية.

2- قد أشكل على الاستدلال بالفقرة الثالثة: بأنّ التعليل لا ينطبق على المورد.

3- أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه: منها: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله).

1- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية.

2- قبل الاستدلال على الاستصحاب فيها، نقول: إنّ هذه الصحيحة قد تضمنت جملة من الأحكام:
    منها: ما في السؤال الثاني: حيث دلّ على وجوب الإعادة وأنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالنجاسة.

3- إنّ الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة من جهتين:
     الجهة الأولى: في الفقرة الثالثة: «فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
     الجهة الثانية: في الفقرة السادسة: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك». 

4- أمّا بالنسبة للفقرة الثالثة: فإنّ الاستدلال بها للاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابة.

5- قد أشكل على الاستدلال بالفقرة الثالثة: بأنّ التعليل لا ينطبق على المورد.

6- أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه: منها: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله).
                                 

1- الوجه الثاني لعدم جريان الاستصحاب في الشكّ المقتضي وجريانه في الشكّ في الرافع.

2- من جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: صحيحة زرارة الثانية.

3- إنّ الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة من جهتين:
     الجهة الأولى: في الفقرة الثالثة: «فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
     الجهة الثانية: في الفقرة السادسة: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك». 

4- قبل الاستدلال على الاستصحاب فيها، نقول: إنّ هذه الصحيحة قد تضمنت جملة من الأحكام:
    منها: ما في السؤال الأول من وجوب إعادة الصلاة فيما لو صلّى بالنجاسة ناسياً.

1- ويرد على ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله):
     أولاً: عدم صحة إطلاق اليقين وإرادة المتيقن، إذْ أنه لا مصحح للعلاقة بينهما.
     وثانياً: أنّ دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختصّ بالشكّ في الرافع، بل هناك بعض الروايات لا تشتمل على لفظ النقض.
     وثالثاً: قد أورد عليه نقضاً باستصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فإنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قائلٌ به مع أنّ الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضي.
     ورابعاً: أنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قائل بجريان الاستصحاب في الموضوعات فيما لو كان الشكّ فيها في الرافع، مع أنّها من قبيل الشكّ في المقتضي لعدم إحراز الاستعداد فيها.
   

1- التفصيل في جريان الاستصحاب: بين الشكّ في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين الشكّ في الرافع فيجري فيه، إذا كان المستصحب حكماً شرعياً.

2- الدليل الأول للشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) على جريان الاستصحاب في الشكّ بالرافع دون المقتضي.

1- مناقشة صاحب الكفاية (رحمه الله) بما ذكره من أنه يمكن أيضاً استفادة القاعدة الكلية في الوضوء وغيره، بدعوى قوة احتمال أن يكون «من وضوئه» متعلق بالظرف لا باليقين.

2- فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) من أن صحيحة زرارة تدل على عموم السلب لا سلب العموم، وهو متين.

3- التفصيل في جريان الاستصحاب: بين الشكّ في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين الشكّ في الرافع فيجري فيه، إذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً.

تنويه: سقط سهواً الجزء الأول من الدرس عند رفعه على الموقع، فتمّ إدراجه مجدداً.

1- وجه الاستدلال في صحيحة زرارة، ويقع الكلام في أمرين.

2- الأمر الثاني: هل الاستدلال على حجيّة الاستصحاب يتوقف على تعيين جزاء الشرط.

3- الإنصاف: أن الاستدلال بالصحيحة لا يتوقف عل تشخيص جزاء الشرط، بل يتوقف على إلغاء خصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء.

1- وجه الاستدلال في صحيحة زرارة، ويقع الكلام في أمرين.

2- الأمر الأول: ما هو الجزاء في قوله (عليه السلام): «وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».

3- الاحتمالات في الأمر الأول ثلاثة.

تنويه: تم تحديث الموضوع بتاريخ: 11-1-2018

1- مناقشة صاحب الكفاية في الدليل الثالث على حجية الاستصحاب: وهو الإجماع.

2- الدليل الرابع  على حجية الاستصحاب: الروايات الواردة في المقام، ومنها صحيحة زرارة.

3- الكلام في صحيحة زرارة من جهتين: سنداً ودلالة.