الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (6)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

   • فوائد رجالية (16)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (72)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (363)

   • بحث الفقه (438)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (77)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 216 _ تنبيهات الإستصحاب 37

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

 الدرس 24 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 1

 الدرس 137 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 15

 الدرس 590 _ قواطع الصلاة 6

 الدرس 08 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 8

 الدرس 166 _ الإستصحاب 27

 الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30

 الدرس 10 _ التكسّب الحرام وأقسامه (5). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 30 _ التعادل والتراجيح 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 45

   • عدد المواضيع : 1014

   • التصفحات : 1077561

   • التاريخ : 3/12/2020 - 23:08

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 160 _ الإستصحاب 21 .

الدرس 160 _ الإستصحاب 21



لا زال الكلام في الاستدلال على الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية، وقلنا أنّ هذه الصحيحة قد تضمنت جملة من الأحكام، وقد تكلمنا عن بعضها وبقي البعض الأخر.

ومنها: ما في السؤال الثاني: حيث دلّ على وجوب الإعادة وأنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالنجاسة.
لكن قد يستشكل: بأنه كيف يُتَصوّر في حقّ زرارة الإقدام على الدخول في الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة ثوبه؟ وهل يحتمل في حقّه أنّ العلم الإجمالي غير منجّز عنده.
والإنصاف: أنّ ذلك بعيدٌ جداً في حقّه، كما يبعد حمله على صورة حصول القطع له بعدم النجاسة بعد الفحص، والأقرب حمله على أنه غافل عن النجاسة حين الدخول في الصلاة.

ثمّ إنّ الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة من جهتين:
الجهة الأولى: في الفقرة الثالثة حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
الجهة الثانية: في الفقرة السادسة -وهي الأخيرة- حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»

أمّا بالنسبة للفقرة الثالثة: «قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال (عليه السلام): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لِمَ ذلك؟ قال (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
فإنّ الاستدلال بها للاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابة، ويكون المراد بالشكّ هو الشكّ الحاصل أثناء الصلاة لاحتمال الإصابة بأن يكون قوله (عليه السلام): «فنظرت فلم أرَ شيئا ...» بمعنى لم أعلم بالإصابة. وعليه: فتكون هذه الفقرة دالّة على الاستصحاب لاختلاف متعلق اليقين والشكّ زماناً.[1].

وأما إذا احتملنا أن يكون المراد باليقين هو اليقين بالطهارة الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظنّ بالإصابة بأنْ يُحمل قوله (عليه السلام): «فنظرت فلم أرَ شيئا ...» على معنى علمت بعدم الإصابة، ويكون المراد بالشكّ هو الشكّ الحاصل بعد ذلك حال الصلاة، بأن يكون قد شكّ حال الصلاة في وجود النجاسة حال النظر وعدم الرؤية، بمعنى سريان الشكّ الى زمن المتيقن فلا تكون دالّة حينئذٍ على الاستصحاب، بل يكون مفادها قاعدة اليقين لسريان الشكّ إلى زمن المتيقن فيتحد زمن متعلقهما.
ولكن هذا الاحتمال بعيد لأنه خلاف الظاهر، لا سيّما أن الراوي لم يفرض حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظنّ الإصابة، بل المذكور في الصحيحة: هو أنه لم يرَ شيئاً بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة، وعدم الرؤية لا يدلّ على حصول اليقين بالطهارة، إذْ لا ملازمة بينهما.
والخلاصة: أنّ هذه الفقرة الثالثة دالّة على الاستصحاب وأجنبية عن قاعدة اليقين.

ثمّ إنه قد أشكل على الاستدلال بهذه الفقرة الثالثة: بأنه كيف يصحّ أنْ يعلّل عدم وجوب إعادة الصلاة -بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس- بقوله (عليه السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك ...» مع أنّ الإعادة حينئذٍ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ، بل من نقض اليقين باليقين. نعم، يصحّ تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك، لان الظن بالنجاسة مع عدم حصول اليقين بها لو اقتضى عدم جواز الدخول في الصلاة لكان ذلك من نقض اليقين -بالطهارة- بالشك فيها، وأما إعادة الصلاة بعد إتمامها وتبيّن وقوعها في النجاسة فلا تكون من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين.

وقبل الجواب عن هذا الإشكال نقول: إنّ أصل هذا الإشكال مبنيّ على كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة فإنه حينئذٍ يتوجه الإشكال.
أما لو كانت النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة بحيث لم يعلم وقوع الصلاة فيها فلا يَرِد الإشكال حينئذٍ، لأنه يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها، إذ انّ إعادة الصلاة باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حال الاشتغال بالصلاة وهي نقض لليقين بطهارته بالشك فيها، ولكن احتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة بعيد عن سياق هذه الفقرة لا سيّما بملاحظة سؤال السائل.

ومهما يكن فقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه:
منها: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث قال: «وربّما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك القاعدة وكاشفة عنها. وفيه، أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضاً»[2]. (انتهى كلامه)
وحاصله: أنّ الراوي لمّا كان مستصحباً للطهارة حال الدخول في الصلاة إلى حين الفراغ منها كانت صلاته مجزية عن الإعادة ولو بعد تبيّن الخلاف.
وفيه: كما أشار إليه هو (رحمه الله) أنه خلاف ظاهر الرواية إذْ لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي تعليل الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لا بعدم نقض اليقين بالشكّ،

وأما القول بأن عدم التعليل بذلك من جهة كونه مرتكزاً في ذهن الراوي فمن هذه الجهة لم يتعرّض لبيان ذلك، بل تعرّض لبيان وجود الأمر الظاهري باستصحاب الطهارة. ففيه:
أولاً: أنه يبعد جداً كون ذلك مرتكزاً في ذهن زرارة حتى لا يحتاج إلى التنبيه عليه، لأنّ مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء أو عدم اقتضائه لم تكن معنوَنة بهذا الشكل في زمان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فإنّ علم الأصول لم يكن متطوراً في ذاك الوقت، بل حكى بعض الأعلام أنّ علم الأصول كان في زمن الفضل بن شاذان بمقدار ورقة فقط.
أضف إلى ذلك أنّ هناك خلافاً عظيماً في المسألة وقد ذهب معظم الأعلام إلى عدم الإجزاء.
وعليه: فكيف يكون ذلك مرتكزاً في ذهن زرارة بحيث لا يحتاج إلى التنبيه.

أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. (إضغط لتصفح النص)
[2] فرائد الأصول: ج3، ص60.
      

 

 

 

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-01-2018  ||  القرّاء : 1377





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net