كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟ وعلى القول بالحرمة فهل المراد منها الحرمة التكليفية ام الوضعية؟

مسألة: هل يجوز نَقْلُ ما اشتراه، ولم يقبضه بغير البيع؟

مسألة: لو ملك ما يُريد بيعه بغير البيع، كالميراث والصِّداق للمرأة، وعِوض الخُلع، فهل يجوز بيعه وإن لم يقبضه؟

مسألة: لو أحال غريمه المسلّم إليه على غريمه المسلّم منه، فهل هو كالبيع قبل القبض؟

مسألة: هل يصحّ لمن له عليه طعام ان يدفع له دراهما ليشتري بها طعام؟

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟ وعلى القول بالحرمة فهل المراد منها الحرمة التكليفية ام الوضعية

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: إذا اختلفا في وجوب البدأة بالتسليم، فهل تجب البدأةُ على البائع أوَّلاً، أم على المشتري أوَّلاً، أم تجب البدأةُ على كلٍّ منهما مطلقاً من غير ارتباطٍ لأحدهما بالآخر، أو يُجبران على البدأة معاً؟

مسألة: إذا تلف المبيع الشَّخصيّ قبل قبضه، فهل هو من مال بائعه؟

مسألة: هل يجوز للبائع فسخ البيع بعد مضيّ ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثَّمن، وكان المشتري قد قبض المبيع؟

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: إذا امتنعا عن التَّسليم، فهناك أربعة أقوال:

- القول الأول: ما ذهب اليه الشَّيخ الأنصاريّ وصاحب الجواهر، وهو: أنَّه إذا امتنعا معاً أجبرا على التَّسليم والتَّقابض، ولوِ امتنع أحدُهما أُجبر الممتنع خاصّة؛ وكان للآخر حبسُ العوض حتَّى يُجبر الآخر على التَّقابض/ - القول الثاني: ما ذهب إليه المحقِّق الأردبيليّ وهو: إنَّ امتناع أحدهما عن التسليم ظلم للآخر وهذا لا يستلزم جواز الظُّلم للآخر، ومنعه من حقّه / - القول الثَّالث: لجماعة من الاعلام -وهو قول للشافعي-، وهو: أنَّه يُجبر البائع أوَّلًا؛ لأنَّ الثَّمن تابع للمبيع، ولأنَّه بتسليمه يستقرُّ البيع / - القول الرَّابع: ما عن أبي حنيفة ومالك والشَّافعي على القول الآخر له، وهو: أن يُجبَر المشتري أوَّلاً على تسليم الثَّمن؛ لأنَّ حقّه متعيّن في المبيع، فيُؤمر بدفع الثَّمن لتعيُّن حقّ البائع / الانصاف في هذه الاقوال الأربعة بناءً على امتناعهما من التسليم.

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: في أنَّ إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع والثَّمن على المتبايعَيْن عند إرادة التَّسليم لكلٍّ منهما، ولكن هل يجوز للمشتري ان يشترط تأخير تسليم الثَّمن إلى مدَّة معيّنة ام لا؟