بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة.

بقي شيء: وهو أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن منافيات المروّة أم لا؟ وقد استدل لاعتبار المروة في العدالة ببعض الأدلة:

في الذنوب، ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟
الأمر الثاني: على فرض ثبوت كونها كبيرة وصغيرة فهل المخلّ بالعدالة هو فعل الكبيرة مطلقاً دون الصغيرة إلّا مع الإصرار؟

أمّا الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟

المشهور بين الأعلام أن الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة. فقد استدل له ببعض الأدلة:

وأمّا من ذهب إلى أن الذنوب كلّها كبائر. فقد استدلوا بجملة من الأدلّة:

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة.

بقي شيء: وهو أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن منافيات المروّة أم لا؟ وقد استدل لاعتبار المروة في العدالة ببعض الأدلة:

في الذنوب، ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟
الأمر الثاني: على فرض ثبوت كونها كبيرة وصغيرة فهل المخلّ بالعدالة هو فعل الكبيرة مطلقاً دون الصغيرة إلّا مع الإصرار؟

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الرابع: هي عبارة عن اجتناب جميع الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر واقعاً سواء كان ذلك عن ملكة أو كان بعضها عنها، والآخر عن مجرّد اتفاق.

هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن منافيات المروّة أم لا؟

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الثالث: ان العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروّة.

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الثالث: ان العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروّة.

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الأوّل: ان العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. وقد استدل له بعدّة أدلة: الدليل الثالث: جملة من الروايات:

القول الأوّل: ان العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. وقد استدل له بعدّة أدلة: الدليل الرابع: انه لو لم يقتصر في العدالة على الإسلام وعدم ظهور الفسق، لم تنتظم الأحكام للحكّام.

القول الثاني: ان العدالة عبارة عن حسن الظاهر. وقد استدل لهذا القول بجملة من الروايات بلغت حدّ الاستفاضة:

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الأوّل: ان العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. وقد استدل له بعدّة أدلة: الدليل الثالث: جملة من الروايات:

بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.

الأمر الأوّل: في معنى العدالة. ولكي يتضح الحال، نقول:

أولاً: ان معنى العدالة في الشرع واحد له مراتب متفاوتة.

وثانياً: ان الأعلام اختلفوا في معنى العدالة على أقوال:

القول الأوّل: ان العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. وقد استدل له بعدّة أدلة: الدليل الأول: الإجماع القولي والعملي. الدليل الثاني: أصالة الصحة في أفعال المسلمين وأقوالهم.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الخامس: الرجولة.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر السادس: الحرية.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر السابع: كونه مجتهداً مطلقاً.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الثامن: طهارة المولد.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الرابع: العدالة.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الثاني: العقل. ويقع الكلام في مقامين: المقام الأوّل: في الجنون المطبق. المقام الثاني: في الجنون الإدواري.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الثالث، الإيمان.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الثاني: العقل. ويقع الكلام في مقامين: المقام الأوّل: في الجنون المطبق. المقام الثاني: في الجنون الإدواري.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الأمر الثالث، الإيمان.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الامر الأوّل: البلوغ. وقد استدل على اعتباره في المفتي بجملة من الأدلة: ومنها: ان التعلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. ومنها: انه محجور عن التصرف. ومنها: ما ورد ان عمد الصبي وخطأه واحد.ومنها: انه لا تقبل روايته فلا تقبل فتواه بطريق أولى.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.

ثم أن هناك ثلاثة فروع: الفرع الثالث: هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ أي إذا قلّد مجتهداً، فهل يجوز العدول عنه إلى مجتهد آخر؟ وتحرير محل النزاع في المقام.
وأمّا من ذهب إلى عدم جواز العدول. فقد استدل له أيضاً بعدّة أدلة: منها: دعوى الإجماع على عدم جواز العدول. ومنها: الاستصحاب التنجيزي. ومنها: ان العدول إلى المجتهد الآخر ممّا يوجب المخالفة القطعية. ومنها: الأصل العقلي وهو أصالة التعيين عند التردّد في الحجّية بين التعيين والتخيير.

شرائط المرجعية للتقليد وهي أمور: الامر الأوّل: البلوغ. وقد استدل على اعتباره في المفتي بجملة من الأدلة: منها: الإجماع.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.

ثم أن هناك ثلاثة فروع: الفرع الثالث: هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ أي إذا قلّد مجتهداً، فهل يجوز العدول عنه إلى مجتهد آخر؟ وتحرير محل النزاع في المقام.
أدلّة القول بجواز العدول: والعمدّة عندهم هو الاستصحاب. وقد أشكل عليه بثلاث إشكالات:
الإشكال الأول: أنه من استصحاب الأحكام الكلّية للشك في سعة المجعول وضيقه.
الإشكال الثاني: عدم إحراز بقاء الموضوع.
الإشكال الثالث: مع قطع النظر عن كل ما ذكرناه، فإن استصحاب الحجّية التخييريّة هو من الاستصحاب التعليقي.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.

ثم أن هناك ثلاثة فروع: الفرع الثاني: إذا قلّد من يقول بحرمة البقاء على تقليد الميّت، فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل الحكم بالبقاء وجوباً أو جوازاً يختص بسائر المسائل الفرعية، ولا يشمل مسألة حرمة البقاء أم أنه يشمل الجميع في هذه المسألة، فإذا بقي على تقليده في مسألة حرمة البقاء فيلزمه العدول في المسائل الفرعية؟

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.
أدلة المجوزين لتقليد الميت ابتداء: ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما. فهو على صورتين:  الصورة الثانية: فيما لو علم أعلمّية أحدهما.

تذييل: هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميّت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته أو لا يشترط فيه ذلك؟ وهل يشترط أيضاً أن يكون المقلّد ذاكراً لفتواه بعد موته بحيث لو نسيها لم يجز له البقاء؟

ثم أن هناك ثلاثة فروع:
الفرع الأوّل: إذا قلّد مجتهداً فمات، فقلّد آخر فمات أيضاً، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني أو يتخيّر في البقاء على أيّهما؟

[خاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد]

في التقليد:

يقع الكلام في التقليد في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في أدلّة وجوب التقليد على العامي. المسألة الثانية: في وجوب تقليد الأعلم. المسألة الثالثة: في تقليد الميت.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.
أدلة المجوزين لتقليد الميت ابتداء: ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما. فهو على صورتين: الصورة الأولى: فيما لم يعلم أعلمّية أحدهما.

[خاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد]

في التقليد:

يقع الكلام في التقليد في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في أدلّة وجوب التقليد على العامي. المسألة الثانية: في وجوب تقليد الأعلم. المسألة الثالثة: في تقليد الميت.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.
أدلة المجوزين لتقليد الميت ابتداء: ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: فيما إذا احتمل موافقة الميّت مع المجتهد الحيّ في الفتوى، ولم تعلم المخالفة بينهما.
الأمر الثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما. فهو على صورتين: الصورة الأولى: فيما لم يعلم أعلمّية أحدهما.

[خاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد]

في التقليد:

يقع الكلام في التقليد في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في أدلّة وجوب التقليد على العامي. المسألة الثانية: في وجوب تقليد الأعلم. المسألة الثالثة: في تقليد الميت.

المسألة الثالثة: مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه.

أدلة المجوزين لتقليد الميت ابتداء: