الدرس 43 _ الاجتهاد والتقليد 43
ومنها: ان التعلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. فقد روى ابن ظبيان، قال: «أُتيَ عمر بامرأة قد زنت فأمر برجمها. فقال عليّ (عليه السّلام): أمّا علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ».[1] وفيه: أوّلاً: انه ضعيف بالإرسال، وبجهالة محمد بن عبد الله الحضرمي، وابن ظبيان. وثانياً: انه لا ملازمة بين رفع القلم عنه تكليفاً ووضعاً وبين عدم جواز تقليده، وعدم اعتبار رأيه.
ومنها: انه محجور عن التصرف، وأن أمره لا يجوز، كما في رواية حمران، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) قلت: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة. (إلى أن قال): والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».[2] وفيه: أوّلاً: ان هذه الرواية ضعيفة السند بعبد العزيز العبدي، وعدم وثاقة حمزة بن حمران. وثانياً: مع قطع النظر عن ضعف السند، فإنه لا ملازمة بين كونه محجوراً من التصرف، وعدم اعتبار رأيه وفتواه.
ومنها: ما ورد ان عمد الصبي وخطأه واحد. كما في حسنة محمد بن مسلم أو صحيحته عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «عمد الصبي وخطأه واحد».[3] وفي موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام): «أن علياً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة».[4] والحسن بن موسى الخشاب الوارد في السند ممدوح مدحاً معتدّاً به.
والجواب: ان هذا مختص بباب الديات، فلا فرق بين عمده وخطأه بالنسبة للدية، فهي على العاقلة بخلاف البالغ، فإذا صدر منه شيء على نحو العمد فهو على نفسه. وعليه، فلا ربط بين ذلك وبين عدم اعتبار رأيه وفتواه.
ومنها: ما ذكره في الفصول، من انه لا تقبل روايته فلا تقبل فتواه بطريق أولى.
وفيه: أوّلاً: ان روايته مقبولة إذا كان ثقة. وثانياً: انه لا ملازمة بين عدم قبول روايته -على فرض التسليم بذلك- وعدم الاعتماد على رأيه وفتواه. وعليه، فلا دليل على اشتراط البلوغ في المفتي، بل أدلّة جواز التقليد تقتضي عدم الاشتراط، فإن بناء العقلاء قائم على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً، بلا فرق بين كون العالم بالغاً أم لا. وكذا الأدلّة اللفظية، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين البالغ وغيره، بعد صدق عنوان "العالم" و"الفقيه" على غير البالغ. وعليه، فما يظهر من صاحب الفصول في وجه اعتبار البلوغ من عدم شمول الأدلّة للصبي في غير محلّه.
وأمّا استبعاد أن يكون المرجع للمسلمين صبيّاً مراهقاً، فيبقى مجرد استبعاد وإلّا فقد ثبت منصب النبوّة للنبي يحيى والنبي عيسى (سلام الله على نبينا وآله وعليهما السلام) وهما صبيّان، كما ثبت منصب الإمامة لصاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وهو صبيٌّ، ومنصب النبوة والإمامة أعظم بكثير من منصب الإفتاء.
