الدرس 68 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 29
وبالمقابل، قال ابن الغضائري رحمه الله: «سُليم بن قيس الهلالي العامري، روى عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليه السلام، ويُنسب إليه هذا الكتاب المشهور.
وكان أصحابنا يقولون: إنّ سليماً لا يعرف، ولا ذكِرَ في خبر.
وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، ولا من رواية أبان بن أبي عيّاش عنه. وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه. والكتاب موضوع، لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات فيه (شافية) تدلّ على ما ذكرناه:
منها: ما ذكر أنّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت.
ومنها: أنّ الأئمة ثلاثة عشر.
وغير ذلك.
وأسانيد هذا الكتاب تختلف:
تارةً برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم. وتارةً يروي عن عمر عن أبان بلا واسطة»[1]. انتهى
أقول: أمّا العلامة الأولى، فوجه دلالتها على كون الكتاب موضوعاً، هو أنّه من المعلوم أنّ محمد بن أبي بكر ولد في حجّة الوداع، كما في الروايات الصحيحة:
منها: صحيحة العيص ابن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم. فذكر أسماء بنت عميس فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن إن طمثت... الخ»[2].
وكان عمره عند موت أبيه دون الثلاث سنين، لأنّ من حجّة الوداع إلى وفاة النبي (ص) عدّة أشهر وزمان خلافة أبي بكر سنتان وأربعة أشهر أو ستة أشهر، فيكون المجموع دون الثلاث سنين، فكيف يعقل وعظه أباه عند موته.
وأمّا العلامة الثانية الدالّة على كون الكتاب موضوعاً مختلقاً هو ما ذكر في الكتاب أيضاً من أنّ الأئمة عليهم السلام ثلاثة عشر.
وأجاب عن ذلك بعض الأعلام بما يكون جواباً عن الوضع في العلامتين جميعاً حيث قال نقلاً عن بعض الأفاضل: رأيت فيما وصل من نسخة هذا الكتاب أنّ عبد الله بن عمر وعظ أباه عند موته، وأنّ الأئمة ثلاثة عشر من ولد إسماعيل وهم رسول الله (ص) مع الأئمة عليهم السلام ولا محذور في أحد هذين.
أقول:
وهذا يدلّ على أنّ نسخ الكتاب مختلفة.
ثمّ إنّ الشيخ المفيد رحمه الله ذكر أنّ في الكتاب خلطاً بين الصحيح وغيره، حيث قال في مقام الرد على الشيخ الصدوق حيث تمّسك برواية من كتاب سُليم، فذكر الشيخ المفيد أنّ الرواية وإن كانت صحيحة المعنى إلاّ أنّ كتاب سُليم ليس بموثوق، لعدم تمييز الروايات الصحيحة من غيرها فيه... الخ[3].
والإنصاف في المقام: أنّ الكتاب المزبور لم يصل إلينا بطريق معتبر لأحد الأمرين:
إمّا لأنّ رواية الكتاب انحصرت بأبان بن أبي عيّاش المجهول على ما ذكره بعض الأعلام، قال السيد علي أحمد العقيقي على ما حكي عنه في الخلاصة: «وكان سُليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام طلبه الحجاج ليقتله، فهرب وآوى إلى أبان ابن أبي عيّاش، فلمّا حضرته الوفاة قال لأبان: إنّ لك عليّ حقاً وقد حضرني الموت يا ابن أخي أنه كان من الأمر بعد رسول الله (ص) كيت وكيت، وأعطاه كتاباً، فلم يرو عن سُليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان بن أبي عيّاش، وذكر أبان في حديثه قال: كان شيخاً متعبداً له نور يعلوه»[4]. انتهى
وذكر نحوه ابن النديم في كتابه الفهرست... إلى أن قال: «وأعطاه كتاباً، وهو كتاب سُليم بن قيس الهلالي المشهور، رواه عنه أبان بن عيّاش ولم يروه عنه غيره. وقال: «أبان في حديثه: وكان شيخاً له نور يعلوه. وأوّل كتاب ظهر للشيعة، كتاب سُليم بن قيس الهلالي، رواه أبان بن أبي عيّاش لم يروه غيره»[5]. انتهى
وعليه، فإذا كان الراوي لكتاب سُليم بن قيس منحصراً بأبان بن أبي عيّاش، فالكتاب حينئذٍ غير واصل بطريق معتبر، لعدم وثاقة أبان بن أبي عيّاش.
وإمّا لأنّ رواية الكتاب وإن لم تنحصر بأبان بن أبي عيّاش كما هو الصحيح، لما عرفت من ذكر طريق النجاشي والشيخ (رحمهما الله) إلى الكتاب، وعبارتهما واضحة في أنّ للكتاب طريقاً آخر لا يمرّ بأبان بن أبي عياش، حيث ذكرا أنّ حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى وحماد بن عثمان رووا الكتاب عن أبان تارةً وعن إبراهيم بن عمر عن سُليم تارةً أخرى ولا يوجد في الطريق الثاني أبان بن أبي عيّاش بل الراوي غيره وهو إبراهيم بن عمر اليماني الثقة.
وعليه، فالطريق غير منحصر بأبان بن أبي عيّاش إلاّ أنّ الطريق الثاني الذي ذكره النجاشي والشيخ رحمهما الله ضعيف أيضاً بمحمد بن علي الصيرفي الواقع في الطريق إلى الكتاب.
والخلاصة إلى هنا: إنّ الروايات الموجودة في الكتاب المزبور تصلح للتأييد لا للاستدلال. والله العالم
الخامس: كتاب بصائر الدرجات للصفار
قال النجاشي رحمه الله: «محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، أبو جعفر الأعرج، كان وجهاً في أصحابنا القميّين، ثقة عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية.
له كتب، منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق...».
إلى أن قال: «كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روي في أولاد الأئمة عليهم السلام، كتاب ما روي في شعبان، كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن.
أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمّي قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن الوليد عنه بها. وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات. توفي محمد بن الحسن الصفار بقم سنة تسعين ومائتين رحمه الله»[6]. انتهى
أقول:
أمّا الطريق الأوّل للنجاشي رحمه الله فصحيح، إلاّ أنّه غير نافع هنا، لأنّه استثنى كتاب بصائر الدرجات، والذي هو محلّ الكلام هنا. نعم، هو نافع لباقي كتبه.
وأمّا الطريق الثاني: فالإنصاف، أنّه صحيح عندنا، لأنّ أبا عبد الله بن شاذان وإن لم يرد فيه توثيق بالخصوص، إلا أنّه من مشايخ النجاشي، وقد ذكرنا سابقاً، أنّ مشايخه ثقات.
وأمّا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فهو وإن لم يرد فيه أيضاً توثيق بالخصوص، إلاّ أنّه من المعاريف ما يكشف ذلك عن عدالته وحسنه.
وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «محمد بن الحسن الصفار قمي له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام.
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عنه.
وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة، عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله، إلاّ كتاب بصائر الدرجات فإنّه لم يروه عنه ابن الوليد.
وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن الصفار»[7]. انتهى
أقول:
الشيخ رحمه الله له ثلاثة طرق إليه في الفهرست:
الطريق الأوّل، صحيح عندنا وعند بعض الأعلام، لأنّ ابن أبي جيّد وإن لم يوثّق بالخصوص، إلاّ أنّه من مشايخ النجاشي وأساتذته، وقد عرفت أنّ مشايخ النجاشي ثقات.
وأمّا الطريق الثاني، فلا إشكال في صحّته، إلاّ أنّه غير نافع هنا، لأنّه استثنى كتاب بصائر الدرجات.
وأمّا الطريق الثالث فهو صحيح عندنا، لما عرفت من أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطار من المعاريف.
ثمّ إنّ المولى الوحيد رحمه الله حكى عن جده المجلسي أنّه استظهر كون عدم رواية ابن الوليد لبصائر الدرجات لتوهّمه أنّه يقرب من الغلوّ، والحق أنّ ما فيه دون رتبتهم عليهم السلام. انتهى.
وهو جيد.
وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله في البحار: «وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكليني وغيره»[8]. انتهى
وقال الشيخ الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل: «وهي البصائر نسختان كبرى وصغرى»[9]. انتهى
