الدرس 67 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 28
أقول: لا إشكال في عدم ظهور التطابق بين ما هو الموجود فيما بأيدينا وبين ما ذكره النجاشي والشيخ رحمهما الله. وبالنتيجة لا نحرز أنّ ما ذكراه هو نفس الكتاب الموجود اليوم إن لم يحرز العكس. وكفى شاهداً بالتغاير بينهما ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في عبارته المتقدمة.
أضف إلى ذلك: أنّ الشيخ رحمه الله قال في رجاله في ترجمة محمد بن محمد بن الأشعث في باب من لم يروِ عن واحد من الأئمة عليهم السلام: «يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال التلعكبري: (أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثماية)»[1].
وقال رحمه الله في ترجمة محمد بن داود بن سليمان الكاتب: «روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثماية. وقال: سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متصلاً بالنبي (ص) وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه... الخ»[2].
أقول: لو سلّمنا أنّ الإجازة التي أخذها التلعكبري من والده تتعلّق بالنسخة المروية، إلاّ أنّه لا يظهر منه أنّ النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات، ولعلّها نسخة أخرى غير كتاب الأشعثيات.
ثمّ إنّه لو سلّمنا أنّ النسخة متطابقة مع ما هو الموجود فيما بأيدينا. فهل هناك طريق صحيح إلى نفس الكتاب؟!
ذكرت عدة طرق إلى الكتاب، ثلاثة منها ضعاف، وطريقان صحيحان، ولا حاجة لذكر الطرق الضعيفة، وأمّا الطريقان الصحيحان:
الطريق الأوّل: طريق مشترك للنجاشي والشيخ رحمهما الله، وهو «عن الحسين بن عبيد الله قال: حدّثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي قال: حدّثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام قال: حدّثنا أبي بكتبه»[3].
وهذا الطريق إلى محمد بن محمد الأشعث صاحب الكتاب صحيح، لأنّ أبا محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي. قال عنه النجاشي: «لا بأس به»[4].
نعم، قال عنه ابن الغضائري: «أنّه كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل»[5]. ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة، أنّ ما ينقل عن ابن الغضائري لا سند له إذ لم يثبت كتابه في الرجال.
الطريق الثاني: طريق أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وهو يروي عن أبي علي محمد بن محمد الأشعث بالإجازة. ومن المعلوم، أنّ للشيخ رحمه الله طريقاً معتبراً إلى جميع كتب التلعكبري ومروياته.
ويبقى الكلام في المؤلّف ومن بعده إلى الإمام عليه السلام:
أمّا محمد بن محمد بن الأشعث صاحب الكتاب، فهو ثقة كما صرّح بذلك النجاشي رحمه الله.
وأمّا موسى بن إسماعيل حفيد الإمام الكاظم عليه السلام، فلم يوثق وإن كان من السلالة الطاهرة.
نعم، تصدّى المحدّث النوري لتوثيقه، وذكر بعض الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأمّا قول ابن طاووس المتقدم: (رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السلام).
فهو أوّلاً: لا يدلّ على وثاقة رجال السند.
وثانياً: إنّ توثيقات المتأخرين مبنية على الحدس كما تقدم في أكثر من مناسبة، فلا تكون حجّة إلاّ على أصحابها.
وأمّا إسماعيل ابن الإمام الكاظم عليه السلام فهو أيضاً لم يصرّح أحد بوثاقته، لكن قيل قد تستفاد وثاقته من بعض القرائن:
منها: قول الشيخ المفيد عليه السلام في الإرشاد: أنّ «لكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فضلٌ ومنقبة مشهورة»[6]. انتهى
ولكن الإنصاف: أنّ هذه العبارة لا يستفاد منها التوثيق.
ومنها: أنّ الإمام الكاظم عليه السلام أدخل ابنه إسماعيل في الوصية في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وهي طويلة وقد ورد في ذيلها: «وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي، فإذا لم يبقَ من ولدي إلا واحد، فهو الذي يليه... الخ»[7].
وفيه: أنّه لا يدلّ على التوثيق، وإلاّ لدلّ على توثيق جميع أبنائه عليه السلام، وفيه ما لا يخفى.
ومنها: ما أرسله الكشي رحمه الله من أمر الإمام الجواد عليه السلام إسماعيل بالصلاة على صفوان[8].
وفيه: أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة بالإرسال.
وثانياً: أنّه لا يدلّ على التوثيق، إذ لا يشترط في المصلّي على الميت أن يكون عدلاً وثقة.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا يصحّ الاعتماد على روايات الأشعثيات. والله العالم.
الرابع: كتاب سُليم بن قيس الهلالي
قال النجاشي رحمه الله في أوّل كتابه قبل الشروع في الأبواب: «سُليم بن قيس الهلالي له كتاب، يكنّى أبا صادق، أخبرني عليّ بن أحمد القمّي قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدّثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى، قال: حمّاد بن عيسى: وحدّثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن سُليم بن قيس بالكتاب»[9]. انتهى
وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «سُليم بن قيس الهلالي، يكنّى أبا صادق. له كتاب، أخبرنا ابن أبي جيّد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم الملقب بماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى، عن أبان بن أبي عيّاش عنه. ورواه حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عنه»[10]. انتهى
وعدّه الشيخ رحمه الله في رجاله تارةً من أصحاب عليّ عليه السلام[11].
وأخرى من أصحاب الحسن عليه السلام[12].
وثالثة من أصحاب الحسين عليه السلام[13].
ورابعة من أصحاب السجّاد عليه السلام[14].
وخامسة من أصحاب الباقر عليه السلام[15].
ونقل العلاّمة رحمه الله في آخر القسم الأوّل من الخلاصة عن البرقي كون الرجل من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام[16].
أقول:
لا إشكال أنّ سُليم بن قيس الهلالي من العلماء المشهورين بين العامة والخاصة، وهو ممدوح، ولم يطعن عليه بشيء.
نعم، لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ رحمه الله، وقد حكم العلاّمة رحمه الله في الخلاصة بعدالته، كما أنّ العلاّمة المجلسي رحمه الله في البحار حكم بوثقاته[17].
والإنصاف: أنّ الرجل من أصحاب الأمير عليه السلام ومن خاصّته، وأنّه ممدوح جداً، فلا إشكال من هذه الجهة.
وأمّا بالنسبة للكتاب، فقد وقع الخلاف فيه، فعن بعضهم أنّه صحيح يؤخذ برواياته ويعمل بها.
قال النعماني في كتاب الغيبة: «وليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أنّ كتاب سُليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها، لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن رسول الله (ص)، وأمير المؤمنين عليه السلام والمقداد، وسلمان الفارسي، وأبي ذر، ومن جرى مجراهم ممّن شهد رسول الله عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام وسمع منهما. وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعّول عليها»[18]. انتهى
وقال صاحب الوسائل رحمه الله: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد، ولا شيء ممّا استدلّ به على الوضع، ولعلّ الموضوع الفاسد غيره، ولذلك لم يشتهر ولم يصل إلينا»[19]. انتهى
ووافقهما جملة من الأعلام.
وبالمقابل، قال ابن الغضائري رحمه الله: «سُليم بن قيس الهلالي العامري، روى عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليه السلام، ويُنسب إليه هذا الكتاب المشهور.
وكان أصحابنا يقولون: إنّ سليماً لا يعرف، ولا ذكِرَ في خبر.
وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، ولا من رواية أبان بن أبي عيّاش عنه. وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه. والكتاب موضوع، لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات فيه (شافية) تدلّ على ما ذكرناه:
منها: ما ذكر أنّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت.
ومنها: أنّ الأئمة ثلاثة عشر.
وغير ذلك.
وأسانيد هذا الكتاب تختلف:
تارةً برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم. وتارةً يروي عن عمر عن أبان بلا واسطة»[20]. انتهى
[1] رجال الطوسي، ص442.
[2] رجال الطوسي، ص444.
[3] رجال النجاشي، ص26، الفهرست، ص46.
[4] رجال النجاشي، ص186.
[5] رجال ابن الغضائري، ص67.
[6] الإرشاد، ج2، ص246.
[7] وسائل الشيعة، باب كيفية الوقوف، ح5.
[8] طرائف المقال، ج2، ص284.
[9] رجال النجاشي، ص8.
[10] الفهرست، ص143.
[11] رجال الطوسي، ص66.
[12] رجال الطوسي، ص94.
[13] رجال الطوسي، ص101.
[14] رجال الطوسي، ص114.
[15] رجال الطوسي، ص136.
[16] خلاصة الأقوال، ص307.
[17] بحار الأنوار، ج1، ص32.
[18] الغيبة للنعماني، ص103.
[19] وسائل الشيعة، الفائدة الثانية عشرة.
[20] رجال ابن الغضائري، ص63 64.
