1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

4- ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله): من عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح.

5- أقول: قد استُدِلّ على ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب عدم التذكية بوجهين.

6- أما الوجه الثاني: فأجاب عنه الميرزا النائيني (رحمه الله): أن نفس عدم التذكية في حال حياة الحيوان مستمرة إلى حال خروج الروح، وليس حال الحياة وحال زهوق الروح قيدا للعدم لينقلب العدم في حال الحياة إلى عدم آخر.

7- وأما القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي: كما إذا علمنا بالجنابة ليلة الجمعة مثلاً ثمّ اغتسلنا منها ثمّ رأينا منيّاً في الثوب يوم الجمعة فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المنيّ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها.

8- أما التنبيه الرابع، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

4- ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله): من عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح.

5- أقول: قد استُدِلّ على ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب عدم التذكية بوجهين.

6- أما الوجه الأول: فَيَرِد عليه وعلى السيد الخوئي (رحمهما الله) -حيث وافقه في كون الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه- هو أنه يلزم أن يكون هناك واسطة بين الميتة والمذكّى، وهي ما لو مات بسبب غير شرعيّ ولم يكن حتف الأنف.

7- أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي: فهو على قسمين، والقسم الثاني على صورتين.

4- الإنصاف: عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول والقسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، وجريانه في الصورة الثانية من القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

5- نعم قد يقال: أن الصور الأخيرة ليست من القسم الثاث من استصحاب الكلّي.

6- أما ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب.

4- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي (القسم الثاني) بعدة إشكالات: منها: الشبهة العبائية.  

5- الإنصاف في الجواب عن الشبهة العبائية: أنّ الحكم بنجاسة الملاقي (بالكسر) متوقف على جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة ولا يجري لعدم الحالة السابقة له، وأما جريانه بمفاد كان التامّة وإنْ كان تامّاً لتمامية أركانه، إلا أنه لا يترتب عليه نجاسة الملاقي (بالكسر) إلّا على القول بالأصل المثبت.

6- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي: فهو على قسمين، والقسم الثاني على صورتين.

7- الشيخ الأنصاري (رحمه الله): اختار جريان الاستصحاب في القسم الأول وهو ما كان احتمال وجود الفرد الآخر مقارناً لوجود الفرد المعلوم.

6- أما مناقشة الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب.

4- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي (القسم الثاني) بعدة إشكالات: منها: الشبهة العبائية.  

5- جواب الميرزا النائيني (رحمه الله) عن الشبهة، وحاصله: أنه من استصحاب الفرد المردد، وليس من استصحاب الكلّي. وفيه: أنّ هذا الإشكال غير مبنيّ على استصحاب الكلّي، بل يترتب على استصحاب الفرد المردد أيضاً.

6- أما الجواب الشافي في المقام، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب.

4- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات:
    منها: هو أنّ الكلّي الطبيعي لا وجود له في الخارج حتّى يتعلّق العلم بوجوده ويترتب عليه الأثر.
    منها: أنّ وجود الكلّي بوجود أفراده، وعدمه بعدم تمام الأفراد، فإذا أحرز عدم الفرد القصير بالوجدان، وعدم الفرد الطويل بالأصل، وعليه: فيكون استصحاب وجود الكلّي معارضاً
          باستصحاب عدم الكلّي.

5- أما الكلام في الشبهة العبائية فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب.

4- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات: منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي إنما يكون مسبباً  عن حدوث الفرد الباقي، فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشكّ في بقاء الكلّي.

5- وأجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:

6- الجواب الثالث: لو سلّم إنّه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلّياً، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً.

7- جواب للميرزا النائيني (رحمه الله) عن أصل الإشكال.

8- يرد على جواب الميرزا (رحمه الله): كلامه إنما يتم إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، أما لو كان حاصلاً بعد خروجه عن محلّ الابتلاء فلا يتمّ كلامه.

9- أما بقية الإشكالات على استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.  

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- أما القسم الأول: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا كان له أثر شرعي.

4- وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ فيجري فيه الاستصحاب

5- ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات: منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي إنما يكون مسبباً  عن حدوث الفرد الباقي، فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشكّ في بقاء الكلّي.

6- وأجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:

7- الجواب الأول: ان احتمال بقاء الكلي وإن كان من لوازم حدوث الفرد الطويل العمر إلا أن احتمال ارتفاعه ليس من لوازم عدم حدوثه.

8- الجواب الثاني: إنّ بقاء القدر المشترك عين بقاء الفرد الطويل وليس من اللوازم حتى يصح دعوى السببية والمسببية بينهما. ولكنه في غير محله.

9- أما الجواب الثالث لصاحب الكفاية (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.  

تنبيه: تمّ إضافة بعض التعديلات على الموضوع فاقتضى التوضيح.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- إذا كان المستصحب كلياً فهو على أربعة أقسام:

3- القسم الثالث: أن يعلم بوجود الكلّي في ضمن فردٍ بعينه، ويعلم بزوال ذلك الفرد ويحتمل حدوث فردٍ آخر للكلّي مقارناً لزوال زيد أو مقارناً لوجوده مع بقائه بعد زواله.

4- القسم الرابع: ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، ويحتمل انطباقه على فرد آخر.

5- الإنصاف: جريان الاستصحاب فيما لو كان المستصحَب أمراً شخصياً معيناً، وعدم جريانه فيما لو كان مردداً بين أمرين.

6- في الفرق بين الفرد المردد وبين القسم الثاني من الكلّي.

7- في ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) والرد عليه.   

8- هذه تمام الكلام في استصحاب الفرد المعيّن والفرد المردد.

1- التنبيه الثاني: في استصحاب مؤدى الطرق والأمارات.

2- عدم جريان الاستصحاب في الأصول المحرِزة والأصول الغير محرِزة.

3- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

4- إذا كان المستصحب كلياً فهو على أربعة أقسام:

5- القسم الأول: أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد المعين أو الفرد المردد ويشكّ في بقائه للشكّ في بقاء الفرد.

6- القسم الثاني: أن يعلم بوجود الكلّي في ضمن فردٍ مرددٍ بين فردين يعلم بزوال أحدهما بعينه على تقدير حدوثه، وببقاء الآخر على تقدير حدوثه.

7- أما القسم الثالث فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

1- التنبيه الثاني: في استصحاب مؤدى الطرق والأمارات.

2- منشأ الإشكال هو ما اْلتزم به صاحب الكفاية (رحمه الله): من عدم قيام الأمارات مقام القطع الطريقي.

3- الإنصاف: أنّ المجعول في الطرق الأمارات هو تتميم الكشف والإحراز.

4- إشكال السيد الخوئي (رحمه الله) على صاحب الكفاية (رحمه الله).

5- إشكال السيد الميرزا النائيني (رحمه الله) على صاحب الكفاية (رحمه الله).

6- أما في استصحاب مؤدى الأصول العملية فيأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.   

1- التنبيه الأول: يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين.

2- ما ماذكره السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): من أنّ قاعدة الفراغ أمارة وهي مختصة بصورة عدم الغفلة، فلا تجري في المقام.

3- الإنصاف: أن قاعدة الفراغ أصل محرز وليس أمارة.

4- التنبيه الثاني.

5- إشكال صاحب الكفاية (رحمه الله) ورده للإشكال.

6- أما الإنصاف في المسألة فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- التنبيه الأول: يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين.

2- يعتبر اليقين والشكّ الفعليان، ولا يكفي التقديري من كلّ منها وذلك لأمرين:
    الأمر الأول: إنّ ظاهر الأدلة بشكلٍ عام كون العناوين المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية هي العناوين الفعلية.
    الأمر الثاني: أنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ في الحكم الواقعي، -أي الشكّ الفعلي لا التقديري-

3- بناءً على كفاية الشكّ التقديري في الاستصحاب فقد ذكر الأعلام أن الصلاة تبطل ولا يمكن تصحيحها بقاعدة الفراغ.

4- ما ذكره الأغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله) -بناءً على كفاية الشكّ التقديري في الاستصحاب-: من أن الصلاة محكومة بالصحة.

5- ما ذكره السيد الخوئي (رحمه الله): أنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب ولو قلنا بعدم اعتبار الشكّ الفعلي في الاستصحاب.

6- وأما لو التفت قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّى: فالمعروف بين الأعلام (رحمهم الله) أنّ صلاته محكومة بالبطلان.

7- أما ماذكره السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) في هذه المسألة ومناقشته فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- ومن جملة الأحكام الوضعية: الطهارة والنجاسة.
 والإنصاف: أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة الغير محسوستين عرفاً مثل نجاسة الكافر وولده للتبعية ونحوهما، من الأحكام المجعولة شرعاً.

5- ومن جملة الأحكام الوضعية: الرخصة والعزيمة. وهما ليستا من الأحكام الوضعية.

6- ومن جملة الأحكام الوضعية: القضاوة والولاية. وهما من الأحكام المجعولة شرعا كالزوجية والملكية.

7- الأمر الثالث: في الماهيات المجعولة.

8- هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعية. أما الكلام في تنبيهات الاستصحاب، فيأتي الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- ومن جملة الأحكام الوضعية: الصحة والفساد.

5- الإنصاف: أنّ الصحة والفساد الواقعيتين: ليستا من المجعولات الشرعية. وأما الصحة والفساد الظاهريتين: فهما من المجعولات الشرعية.

6- أما الطهارة والنجاسة فـتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- أما الموارد الخمسة التي تخلفت فيها عن قاعدة: العقود تابعة للقصود:
    المورد الأول: في البيع المعاطاتي.
    المورد الثاني: لو نسي ذكر الأجل والمدّة في عقد الانقطاع.
    المورد الثالث: ما لو تخلّف الوصف.
    المورد الرابع: إذا طلّق خُلعياً وكانت شرائط الخلع غير متوفرة.
   المورد الخامس: إذا طلق رجعياً ثمّ وطئها بقصد عدم الرجوع.

5- ومن جملة الأحكام الوضعية: الصحة والفساد.

6- أما الإنصاف في المقام فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- أما الملكية والزوجية والرقية: فالإنصاف: أنّ هذه الأمور مجعولة من الشارع إمضاءً لا تأسيساً، خلافاً للشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) حيث التزم بأنّ هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها.

5- أما الموارد الخمسة التي تخلفت فيها عن قاعدة: العقود تابعة للقصود، فتأتي إفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- أما الشرطية والمانعية والسببية للحكم: فقد ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله): إلى أنها أمور منتزعةٌ لا تنالها يد الجعل التأسيسي والإمضائي، لا استقلالاً ولا تبعاً

5- الإنصاف: أن النزاع ليس في الأمور التكوينية، بل في الأمور التشريعية، وهي قابلة للجعل التبعي والاستقلالي.

6- ما ذكره صاحب الكفاية من النحو الأول، ورد الميرزا النائيني والسيد الخوئي (رحمهما الله) عليه، والإنصاف في ذلك.

7- أما الملكية والزوجية والحرية ونحوها من المسببات، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4-  لا فرق بين سبب الحكم وشرطه، إنما هو إصطلاح جرى عند الفقهاء.

5- أما الشرطية والمانعية والسببية للحكم: هل هي مجعولة شرعاً بالأصالة أو بالتبَع، أو انها منتزعة من التكليف أو أنها من الأمور الحقيقية الخارجية الغير قابلة للجعل.

6- ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله): إلى أنها أمور منتزعةٌ لا تنالها يد الجعل التأسيسي والإمضائي، لا استقلالاً ولا تبعاً.

7- أما الإنصاف فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- هل الحكم الوضعي مجعولٌ بالإستقلال أو بالتبع؟.

2- أقول: يقع الكلام في عدة أمور:

3- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي وأنه مجعولٌ مستقلٌ أو منتزع من الحكم التكليفي، أو فيه تفصيل.

4- أما الجزئية: فهي أمر انتزاعي.

5- أما الشرطية والمانعية: فقد ذهب المشهور إلى كونها انتزاعية، وهو الإنصاف.

6- وذهب المحقق ضياء الدين العراقي (رحمه الله): إلى أنها ليست منتزعة من التكليف بل هي أمر واقعيٌّ.

7- هذا كله إذا كان الشيء شرطاً للواجب. أما إذا كان شرطاً للحكم، فسيأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.