الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات عامة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • شهر رمضان المبارك (13)

   • المحاضرات الأسبوعية (13)

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

   • محاضرات دينية عامة (26)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 المحاضرة 13 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 5

 المحاضرة 12 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 4

 المحاضرة 11 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 3

 المحاضرة 10 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 2

 المحاضرة 9 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 1

 المحاضرة 8 _ مناسبة شهادة الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله

 المحاضرة 7 _ دعوة الامام الصادق (عليه السّلام)

 المحاضرة 6 _ مناسبة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام

 المحاضرة 5 _ أهمية الصلاة

 المحاضرة 4 _ شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 28 _ الاجتهاد والتقليد 28

 الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4

 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس 52 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 19

 الدرس 751 _ احكام الخلل في الصلاة 26

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس 4 _ الاصول العملية: البراءة 2

 الدرس 44 _ الاجتهاد والتقليد 44

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 8

   • الأقسام الفرعية : 51

   • عدد المواضيع : 1341

   • التصفحات : 1742723

   • التاريخ : 30/11/2021 - 18:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112 .

الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112



الدليل الثاني: (الدليل اللمّي)

وهذا الدليل يحتاج بدواً إلى بيان أمرين:

الأوّل: إنّه لا يخلو الحال، إمّا أن يكون الأمر بالأهم آنيّاً والأمر بالمهم تدريجياً، أو العكس، أو يكون الأمر بكلّ منهما آنياً أو تدريجياً، فتلك أربعة كاملة.

أمّا لو كان الأمر بالأهم آنياً؛ أي ليس له بقاء في عمود الزمن؛ كالأمر بإنقاذ الغريق؛ حيث يتوجه إليه التكليف في الآن الأوّل، ثمّ يسقط في الآن الثاني؛ حيث ينتفي موضوعه بفرض موت الغريق، ففي هذه الصورة يأتي النزاع حول إمكان الترتب وعدم إمكانه في الآن الأوّل فقط؛ حيث يتزاحم كل من الأمر بالأهم والمهم، فيأتي الكلام حول إمكان ترتّب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم، أمّا في الآن الثاني فلا يأتي النزاع؛ لأنّ الأمر بالأهم يسقط بانتفاء موضوعه، فلا يكون ثمّة مزاحم للأمر بالمهم.

وكذا لو كان الأمر بالمهم آنياً، فإنّ النزاع يأتي في الآن الأوّل فقط؛ حيث يتزاحم كل من الأمرين، ولا يبقى مورد له في الآن الثاني؛ لأنّ الأمر بالمهم يسقط حينئذٍ بانتفاء موضوعه؛ فلا يكون ثمّة مزاحم للأمر بالأهم إذا كان الأهم تدريجياً.

وكذا الحال فيما لو كان الأمر بالمهمّ والأهمّ آنياً؛ حيث ينحصر تزاحمهما في الآن الأوّل، ولا يبقى مورد لهما في الآن الثاني؛ لفرض سقوطهما معاً.

أمّا إذا كان الأمر بالأهمّ والمهمّ تدريجياً؛ بأن كان لكليهما بقاء في عمود الزمن وليس في الآن الأوّل فحسب؛ كالأمر بالصلاة والإزالة، فهنا يأتي النزاع، ويكون الأمر بالمهم مترتباً على عصيان الأمر بالأهم.

ولكن السؤال: هل يكفي العصيان للأمر بالأهم في الآن الأوّل ليصبح الأمر بالمهم فعلياً في جميع أزمنة امتثاله، أم لا بدّ من العصيان على طول أزمنته؟

الإنصاف: أنّ الترتب مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ على طول أزمنة امتثال الأمر بالمهم؛ لأنّه لو كان العصيان في الآن الأوّل كافياً لتحقق فعلية الأمر بالمهم، للزم اجتماع طلب الضدين في الآن الثاني فيما لو تبدّلت معصيته بالإطاعة؛ لأنّ الفرض بقاء الأمر بالأهم على فعليته، كما أنّ الأمر بالمهم باقٍ على فعليته لتحقق شرطه، وهو معصية الأمر بالأهم في الآن الأوّل، فيلزم اجتماع طلب الضدين حينئذٍ. وعليه، لا بدّ من استمرار العصيان لكي يصح الترتب.

إن قلتَ: ولكن اشتراط بقاء العصيان إلى آخر أزمنة الامتثال متوقف على القول بالشرط المتأخّر؛ حيث يكون العصيان المتأخر شرطاً للوجوب المتقدم؛ أي فعلية وجوب المهم في أوّل أزمنة امتثاله تكون مشروطة ببقاء عصيان الأهم إلى آخر زمان الإتيان بالمهم، ونحن لا نقول بالشرط المتأخر، فكيف يمكن حلّ المشكلة على مبنانا؟

فنقول: إنّ حلّ المشكلة هنا هو نفسه الحلّ في مشكلة اشتراط القدرة في الواجبات التدريجية؛ حيث قلنا هناك: إنّ الشرط هو القدرة على الجزء الأوّل من أجزاء الواجب التدريجي المتعقّبة بالقدرة على بقية الأجزاء؛ فشرط وجوب الصلاة إنّما هو القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقيّة أجزائها. ومن الواضح أنّ عنوان التعقب حاصل بالفعل.

وهنا نقول: إنّ شرط فعلية وجوب المهم هو عصيان الأهمّ في الآن الأوّل متعقباً بعصيانه في بقية الآنات، والمفروض أنّ عصيانه في آن أوّل امتثال المهم المتعقّب بعصيانه في بقية أزمنة امتثال المهم موجود بالفعل، فيكون من الشرط المقارن، لا من الشرط المتأخّر، فلا مشكلة حينئذٍ.

الثاني: ذكرنا سابقاً أنّ الأمر لا يدعو إلى موضوعه ولا يتكفّل بإيجاده ولا ينظر إليه؛ أي لا يقتضيه لا وجوداً ولا عدماً، وإنّما يدعو الأمر إلى متعلّقه فحسب؛ فالأمر بالحج مثلاً لا يقتضي إيجاد المكلف الزاد والراحلة، وإنّما فعليته على تقدير وجود موضوعه، وكذا غيره من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية؛ فالأمر بالوفاء بالعقد لا يقتضي إيجاد العقد حتى يجب الوفاء به، بل إن وجد العقد في الخارج وجب الوفاء به.

ولذلك قلنا: إنّ الأحكام الشرعية وضعها المولى على نحو القضايا الحقيقية؛ حيث يفرض فيها وجود الموضوع ومن ثمّ يرتب الحكم عليه.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ القضية الحقيقية ترجع إلى القضية الشرطية، مقدمها وجود الموضوع، وتاليها ثبوت المحمول له، ومن المعلوم أنّ الجزاء لا يقتضي وجود الشرط ولا عدمه.

والخلاصة: إنّ نسبة المحمول في القضية الحقيقية إلى الموضوع وضعاً ورفعاً نسبة لا اقتضائية، فلا يقتضي المحمول وجود موضوعه، ولا يقتضي عدمه أيضاً.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 06-01-2014  ||  القرّاء : 358





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net