الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

الثاني: علي بن أبي حمزة البطائني

فالمعروف بين جماعة كثيرة من الأعلام أنّه ضعيف، بينما ذهبت جماعة أخرى أنّه ضعيف المذهب وليس ضعيفاً في الحديث، بل الذمّ الوارد فيه لأجل وقفه في الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وعدم اعتقاده بإمامة الرضا عليه السلام.

أقول: لا بدّ من ذكر ما قيل في حقه من حيث الوقف، وهل أنّه رجع إلى إمامة الرضا عليه السلام أم لا؟! ثمّ نتكلم أيضاً من حيث وثاقته وعدمها.

أمّا بالنسبة لوقفه: فقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة: «أنّ الثقات رووا أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد القندي، وعثمان بن عيسى»^[1].

وقال النجاشي رحمه الله: «عليّ بن أبي حمزة ­ واسم أبي حمزة سالم ­ البطائني أبو الحسن مولى الأنصار، كوفي، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم وله أخ يسمّى جعفر بن أبي حمزة، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروى عن أبي عبد الله عليه السلام ثمّ وقف. وهو أحد عُمُد الواقفة.

وصنّف كتباً عدّة منها: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب التفسير، وأكثره عن أبي بصير، كتاب جامع في أبواب الفقه... الخ»^[2].

وأمّا الروايات الواردة في وقفه فهي متواترة، فلسنا بحاجة حينئذٍ للبحث في سندها بعد كونها متواترة. ونذكر بعضها:

منها: ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة بسنده عن يونس بن عبد الرحمن، قال: «مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوامه أحد إلاّ وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار... الخ»^[3].

ومنها: ما رواه الشيخ رحمه الله أيضاً في كتاب الغيبة بسنده إلى أحمد بن عمر، قال سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة: «أليس هو الذي يروي أنّ رأس المهدي يُهدى إلى عيسى بن موسى، وهو صاحب السفياني. وقال: إنّ أبا إبراهيم عليه السلام يعود إلى ثمانية أشهر، فما استبان لهم كذبه»^[4].

ومنها: ما رواه الكشي رحمه الله بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال: قال: أبو الحسن موسى عليه السلام «يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير»^[5].

ومنها: ما رواه الكشي رحمه الله أيضاً بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن، قال دخلت على الرضا عليه السلام، فقال لي: «مات علي بن أبي حمزة؟ قلت: نعم، قال: قد دخل النار، قال: ففزعت من ذلك، قال: أما أنّه سئل عن الإمام بعد موسى أبي، فقال: لا أعرف إماماً بعده، فقيل: لا، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناراً»^[6].

وكذا غيرها من الروايات الكثيرة البالغة حدّ التواتر.

وهناك بالمقابل بعض الروايات، قيل: يستفاد منها أنّه رجع عن الوقف، كلّها ضعيفة السند والدلالة، إلاّ رواية واحدة معتبرة، ولكنّها لا يستفاد منها رجوعه، بل لا تدلّ على وقفه.

وهي ما رواه الصدوق رحمه الله في العيون بسنده إلى الحسن بن علي الخزّاز قال: «خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة، ومعه مال، ومتاع، فقلنا: ما هذا؟ قال هذا للعبد الصالح عليه السلام أمرني أن أحمله إلى عليّ ابنه عليه السلام، وقد أوصى إليه»^[7].

والرواية لا خدشة فيها من حيث السند، إلاّ محمد بن موسى المتوكّل، فإنّه غير موثّق بالخصوص، ولكن ذكرنا في بعض الأبحاث الفقهية، أنّه من المعاريف، وهذا يكشف عن وثاقته، مضافاً إلى أنّ الصدوق ترحّم عليه. ولكن لا تدلّ على رجوعه عن الوقف، ولا تدلّ على أصل الوقف، لأنّ موردها في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، ولم يكن هناك وقف.

وأمّا الروايات الضعيفة سنداً ودلالة:

فمنها: ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كمال الدين عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: «قال رسول الله (ص): قال حدّثني جبرئيل عن ربّ العزة جلّ جلاله... إلى أن يقول: فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: الحسن والحسين سيدّا شباب أهل الجنة، ثم سيّد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثمّ الباقر محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه منّي السلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمد، ثمّ الكاظم موسى بن جعفر، ثمّ الرضا علي بن موسى، ثمّ التقي محمد بن علي، ثمّ النقي علي بن محمد، ثمّ الزكي الحسن بن علي، ثمّ ابنه القائم بالحقّ مهدي أمّتي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي... الخ»^[8].

وهي ضعيفة سنداً: بالحسن بن علي بن أبي حمزة وأبيه. ودلالة: لأنّها لا تدلّ على وقفه فضلاً عن رجوعه عنه.

وكذا غيرها من الروايات.

وأمّا بالنسبة لوثاقته وعدمها، فقد يستدلّ لوثاقته ببعض الأمور:

منها: وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم. وفيه: أنّه ليس من مشايخه المباشرين، فلا يفيد شيئاً.

ومنها: أنّ جماعة من أصحاب الإجماع رووا عنه، كالحسن بن محبوب، وعبد الله بن المغيرة، وحماد بن عيسى، وكذا روى عنه ابن أبي عمير، والبزنطي، وصفوان ين يحيى، وقد قال الشيخ رحمه الله: (أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة). وفيه: أمّا مسألة أصحاب الإجماع، فقد عرفت ما فيها، فلا حاجة للإعادة.

وأمّا دعوى أنّ المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة ­ والذي نحن بصدد هذه المسألة ­ فقد ذكرنا وسنذكر أيضاً ­ إن شاء الله تعالى ­ أنّها دعوى من الشيخ واجتهاداً منه، فلا تنفع في حقّ غيره.

ومنها: رواية الأجلاّء عنه مع كونه كثير الرواية. والإنصاف: أنّ هذا كاشف عن وثاقته، لكونه من المعاريف، فلو لم يرد في حقّه ذمّ وتضعيف وتكذيب لكان ذلك دالاًّ على وثاقته.

ومنها: ما ذكره الشيخ رحمه الله في العدّة، حيث قال: «ولأجل ذلك ­ أي الوثاقة ­ عملت الطائفة بأخبار الفطحية...وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة... الخ»^[9]. وهذه العبارة يستفاد منها توثيق الرجل.

وبالمقابل قد استدلّ لضعفه وعدم وثاقته ببعض الأمور:

منها: وهو العمدة ما رواه الكشي رحمه الله عن ابن مسعود عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضّال قال: «علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم»^[10].

وروى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا عليه السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة: «إنّه أُقعِد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام (فأخبر) بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً».

ومنها: ما في رواية أحمد بن عمر المتقدمة عن الرضا عليه السلام حيث ورد في الذيل: «فما استبان لهم كذبه». وهي رواية معتبرة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة^[11].

ومنها: ما ذكره الكشي رحمه الله أيضاً عن ابن مسعود قال: سمعت علي بن الحسن يقول: «ابن أبي حمزة كذّاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره، إلاّ أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً»^[12]، وابن أبي حمزة يطلق على الوالد وهو عليّ، وعلى الابن وهو الحسن.

ولكن هذا الحديث بعينه بنفس السند حكاه الكشي رحمه الله في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة.

ومن هنا، اختلف الأعلام في ذلك، بعضهم رجّح كون المراد هو علي الوالد، حيث ذكر النجاشي رحمه الله أنّ له تفسير، ولم يرد ذلك في أحوال ولده الحسن.

ورجّح بعضهم كونه الولد ­ أي الحسن ­ لأنّ علي بن أبي حمزة توفّي في حياة الرضا عليه السلام، وولد علي بن الحسن بن فضّال بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يروي عنه التفسير مباشرة حتى يقول لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً.

وقد ضعّفه أيضاً العلاّمة، حيث قال عنه: ضعيف جدّاً^[13]، ولكن توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم ليست معتبرة، كما عرفت.

وعليه، فمهما يكن فإنّ ما تقدّم من تضعيفه يكفي للمعارضة بما تقدّم من توثيقه.

وذكر بعضهم أنّ الكذب في الروايتين المتقدّمتين في حقّ علي بن أبي حمزة محمول على الكذب في العقيدة، وهو لا يضرّ بالوثاقة.

ولكن من البعيد جداً حمل الكذب على الكذب في العقيدة، لأنّ التوصيف بالكذب ورد مطلقاً في كلام الإمام عليه السلام، وكلام ابن فضّال، فكيف يحمل على الكذب في العقيدة وهو خلاف الظاهر؟

والإنصاف: أنّ الجرح مقدّم على التوثيق في مقام المعارضة. وعلى فرض التكافىء بينهما، فيتعارض التوثيق والتضعيف، وبعد التساقط يكون الرجل مجهول الحال، فتسقط رواياته عن الاعتبار.

ثمّ إنهّ قد يقال: إنّ رواياته قبل الوقف مقبولة، وبعده ليست مقبولة.

وفيه: أنّ هذا الكلام لا بأس به. إلاّ أنّه لا مميّز في الخارج بين كون رواياته قبل الوقف أم بعده، لا سيّما أنّ المعتبر هو زمان الأداء لا زمان التحمّل.

والخلاصة إلى هنا: إنّ رواياته ليست معتبرة. والله العالم.

 

---

[1] الغيبة، ص42.

[2] رجال النجاشي، ص249، 250.

[3] كتاب الغيبة، ص42، 43.

[4] كتاب الغيبة، ص93.

[5] اختيار معرفة الرجال، ج2، ص705.

[6] اختيار معرفة الرجال، ج2، ص742.

[7] عيون أخبار الرضا، باب 4 نصّ أبي الحسن موسى بن جعفر  عليه السلام على ابنه الرضا  عليه السلام، ح19.

[8] كمال الدين، الباب الرابع والعشرون، ح3.

[9] عدّة الأصول، ج1، ص150.

[10] اختيار معرفة الرجال، ج2، ح755، ص705.

[11] كتاب الغيبة، ص93.

[12] اختيار معرفة الرجال، ج2، ح756، ص706.

[13] خلاصة الأقوال، ص181.

الموضوع السابق

الموضوع التالي