الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات عامة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • شهر رمضان المبارك (13)

   • المحاضرات الأسبوعية (13)

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

   • محاضرات دينية عامة (26)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 المحاضرة 13 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 5

 المحاضرة 12 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 4

 المحاضرة 11 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 3

 المحاضرة 10 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 2

 المحاضرة 9 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 1

 المحاضرة 8 _ مناسبة شهادة الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله

 المحاضرة 7 _ دعوة الامام الصادق (عليه السّلام)

 المحاضرة 6 _ مناسبة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام

 المحاضرة 5 _ أهمية الصلاة

 المحاضرة 4 _ شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 64 _ التكسّب الحرام وأقسامه (59). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 3.

 الدرس 95_ التكسّب الحرام وأقسامه (90). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 95 _ تنبيهات الأقل والأكثر 6

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 4 _ الاصول العملية: البراءة 2

 الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1

 الدرس 100 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 124_ التكسّب الحرام وأقسامه (119). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 8

   • الأقسام الفرعية : 51

   • عدد المواضيع : 1341

   • التصفحات : 1742720

   • التاريخ : 30/11/2021 - 18:31

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 179 _ المقصد الأول في الاوامر 111 .

الدرس 179 _ المقصد الأول في الاوامر 111



والجواب: قلنا سابقاً إنّ العلم بالملاك في متعلّق الحكم يتوقف على الأمر المتعلّق به؛ إذ لولاه لما علمنا باشتمال المتعلق على الملاك.

وبناءً عليه، ما قاله الميرزا من لابدّية إحراز الملاك في المتعلّق حتى يصح الأمر به، في غير محلّه؛ لأنّ العلم بالملاك متوقف على الأمر به، فلو توقف الأمر بالمتعلق على العلم بالملاك، للزم الدور.

والإنصاف: أنّه لا فرق في صحة الترتب بين أن يكون الواجب مشروطاً بالقدرة عقلاً أو مشروطاً بها شرعاً، والوجه في صحة الترتب ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­ هو أنّ تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهمّ لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً، بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد، ولا محذور فيه إذا كان المطلوب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيّداً بعدم الإتيان به، ومترتباً عليه على نحو لو تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الخارج لم يقعا على صفة المطلوبية.

وعليه، لا فرق فيه بين أن تكون القدرة مأخوذة في المهمّ عقلاً أو شرعاً؛ إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر مطلقاً؛ أي سواء كانت القدرة شرعية أم عقلية، وبما أنّ الأمر موجود على نحو الترتب، فلا إشكال بإتيان المهم بقصد امتثال أمره.

أدلة صحة الترتب:

بعد الفراغ من ذكر المقدمات التي لا بدّ منها لمعرفة القول بالترتب من القول بعدمه، نشرع في بيان أدلّة صحة الترتب على خلاف ترتيب صاحب الكفاية الذي شرع في أدلّة امتناعه.

  الدليل الأول: (الدليل الإنّي)

هذا هو الدليل الإنّي على صحّة الترتب، وهو أنّ وقوع الترتب لدى العرف والشرع أكبر شاهد على إمكانه.

أمّا وقوعه لدى العرف؛ فمثاله ما يقوله الآباء عادةً لأبنائهم: (اذهب إلى المدرسة، فإن لم تفعل اذهب إلى العمل)، فإنّ المفهوم من هكذا عبارات أنّ المأمور مكلّف بالذهاب إلى المدرسة أوّلاً، وأنّ الذهاب إلى العمل مترتّب على ترك الذهاب إلى المدرسة، لا أنّه مخيّر بدواً بينهما. وكذا غيره من الأمثلة العرفية.

أمّا أمثلته لدى الشرع فكثيرة:

ومنها: ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام، فلا إشكال في وجوب الصوم عليه إذا كانت الإقامة قبل الزوال وقبل تناول المفطر، وعليه يكون مخاطباً بحرمة الإقامة ووجوب الصوم، ولكن على نحو الترتب؛ يعني أنّ وجوب الصوم يكون مترتباً على عصيانه حرمة الإقامة.

ومنها: ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر، فيكون وجوب القصر عليه مترتباً على عصيان وجوب الإقامة؛ حيث إنّه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجّه إليه خطاب القصر، وكذا لو فرضت حرمة الإقامة؛ فإنّ وجوب التمام يكون مترتباً على عصيان حرمة الإقامة.

ومنها: وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح. وأمّا إذا كان من عام الربح، فيكون خطاب أداء الدين بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس، لا بامتثاله.

وتوضيحه: إنّ الخطاب الرافع لموضوع خطاب آخر، إمّا أن يكون بنفس وجوده رافعاً؛ كخطاب أداء الدين إذا كان من عام الربح لا من العام الماضي ­ سواء كان الدين قبل ظهور الربح أو بعده على مبنى المشهور أو بعده على مبنانا ­ والسرّ فيه هو ارتفاع موضوع وجوب الخمس الذي هو عبارة عن فاضل المؤنة؛ فإنّ نفس التكليف بالأداء يوجب جعل متعلّقه من المؤن، فيخرج الربح عن كونه فاضل المؤنة، وأخرى يكون بامتثاله رافعاً لموضوع خطاب المهم، لا بوجوده؛ كما إذا كان الدين من العام الماضي، فأداؤه وامتثاله يكون رافعاً لموضوع الخمس، لا نفس اشتغال الذمّة به. وعليه، فإذا لم يؤدّ الدَّين حتى حال عليه الحول، فيتوجّه إليه حينئذٍ الخطاب بوجوب تخميسه، وهذا بخلاف الصورة الأولى؛ لو كان الدين من عام الربح، فإنّه يستثنى له مقدار الدَّين وإن حال عليه الحول.

والخلاصة: إنّ وقوع الترتب عرفاً وشرعاً أكبر دليل على إمكانه وصحته.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-12-2013  ||  القرّاء : 340





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net