الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10
[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
[التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]
[بيان حكم الشكّ في الابتلاء]
الدليل الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، حيث قال: «إنّ الخطاب بالاجتناب عن المحرّمات مطلق غير معلّق، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء، كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به. (إلى أن قال): وأمّا إذا شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات، فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفي مصداق من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به أو لا، والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام... إلخ». (انتهى كلامه).
وحاصله: إنّ ما دلّ على حرمة الغصب مثلاً مطلق يشمل صورتي الابتلاء به وعدمه، لوجود الملاك في كلتا الصورتين، وهناك مقيّد لهذا الاطلاق بحكم العقل، وهو أن يكون متمكّناً من موضوع التكليف، وعدم خروجه عن محل الابتلاء، بحيث لا يكون الخطاب به مستهجناً عند العرف.
وأمّا إذا شكّ في خروجه عن محل الابتلاء، بحيث يلزم منه الشكّ في استهجان النهي، فالمرجع هو اطلاق الدليل، لأنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يمنع من التمسّك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيص، وهو الأقلّ، لأنّ اجمال الخاص هنا لا يسري إلى العام، فإذا قال المولى: (أكرم العلماء). ثمّ قال: (لا تكرم الفساق منهم). وشككنا في مفهوم الفاسق، هل هو مخصوص بمرتكب الكبيرة أم يشمل مرتكب الصغيرة، فإجمال الخاص وهو الفاسق لا يسري إلى العام، فيصحّ التمسك بقوله: (أكرم العلماء) لإدخال العالم المرتكب الصغيرة تحته.
وهكذا فيما نحن فيه، فإنّ للقدرة العادية المعبّر عنها بإمكان الابتلاء مراتب متعدّدة، فإنّ الخمر مثلاً الموجود في أقصى بلاد الهند ممّا يقطع بخروجه عن محلّ الابتلاء، كما أنّ الخمر الموجود في بلادنا ممّا يقطع بإمكان الابتلاء به. وأمّا الخمر الموجود في البلاد المتوسّطة بين البعيدة والقريبة، فقد يحصل الشكّ في القدرة العاديّة عليه، وإمكان الابتداء به.
وعليه، فيختلف حسن الخطاب وعدمه حسب اختلاف مراتب القدرة العادية.
والخلاصة: إنّ حال الشكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء، حال ما علم دخوله في محلّ الابتلاء في شمول العموم له.
ولكن هذا الدليل قد أشكل عليه بإشكالين:
الاشكال الأوّل: أنّه قد ذكرنا في مبحث العام والخاص أنّ المخصّص المتّصل المجمل مفهوماً يسري اجماله إلى العام، سواء كان هذا المخصّص المجمل مفهوماً دار أمره بين الأقلّ والأكثر أم المتباينين، وسواء كان المخصّص لفظياً أم لُبياً.
نعم، إذا كان المخصّص المتّصل المجمل مفهوماً مردّداً بين الأقلّ والأكثر يكون اجمال العام حينئذٍ بالنسبة إلى ما يحتمل انطباق مفهوم المخصص عليه حقيقياً، وكذا إذا دار أمره بين المتباينين. والذي لا يسري اجماله إلى العام، إنّما هو في المخصّص المنفصل وكان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا إذا دار أمره بين المتباينين، فإجماله يسري إلى العام، إلاّ أنّ الاجمال في هذه الصورة حكمي لا حقيقي.
والخلاصة: إنّ المخصّص المجمل المتّصل بالعام يسري اجماله إليه، سواء كان المخصّص لفظياً أم عقلياً ضرورياً، وذلك لأنّ المخصّص إذا كان من الضروريات العقلية، فبمجرّد صدور العام ينتقل الذهن إليه، ويكون كالقرينة المحتفّة بالكلام، فيسري اجماله إليه. وهذا بخلاف العقل النظري، فإنّه لا ينتقل الذهن إليه إلا بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل، وقد لا تكون المبادئ حاضرة في الذهن، فلا تمنع حينئذٍ من انعقاد الظهور للعام، فإجمال الخاص حينئذٍ لا يسري إلى العام.
إذا عرفت ذلك، فقد قيل: إنّ المخصّص في مسألتنا هذه إنّما هو من الأحكام العقلية الضرورية، لأنّ ضرورة العقل حاكمة باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء به عادة، فإنّ اعتبار امكان الابتلاء بموضوع التكليف من المرتكزات عند العرف والعقلاء، فإذا اشتبه حال المخصّص والمقيّد وتردّد أمره بين الأقلّ والأكثر لإجمال مفهومه، فلا محالة يسري اجماله إلى العام والمطلق، فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في امكان الابتلاء. هذا حاصل الإشكال الأوّل. ولكن الانصاف: أنّ هذا الإشكال غير وارد، إذ نمنع كون حكم العقل باعتبار القدرة على متعلّق التكليف من الأحكام العقلية الضرورية، بحيث يكون كالتخصيص بالمتصّل المانع من انعقاد الظهور للعام.
ثمّ لو سلّمنا ذلك، إلاّ أنّه يتمّ في القدرة العقلية لا في القدرة العادية، إذ من الواضح أنّه ليس اعتبار القدرة العادية عند العقل في الوضوح بمثابة يكون من الضروريات المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء، بحيث ينتقل الذهن مباشرة إلى اعتبارها عند صدور العام من المولى، بل إنّما هي من الأمور المحتاجة اعتبارها إلى نحو تأمّل من العقل وتدبّر. وعليه، فيكون المخصّص في العام منفصلاً، وبما أنّ المخصّص المجمل يدور أمره بين الأقلّ والأكثر، فلا يسري اجماله إلى العام فيصحّ التمسّك في المورد الذي شكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء. والله العالم.
