1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: وجوب الجلوس بين الخطبتين.

3- وهل تجب الطمأنينة في هذا الجلوس أم لا؟

4- الكلام في: وجوب إيقاع الخطبتين بعد الزوال أو جواز إيقاعهما قبل الزوال.

5- أما اشتراط الطهارة من الحدث والخبث، فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: فيما يجب اشتمال كل من الخطبتين عليه.

3- وأمَّا اشتراط «العربية»:

4- وأمَّا اعتبار «الترتيب بين أجزاء الخطبة»:

5- وهل يجب الجلوس بين الخطبتين، هذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: فيما يجب اشتمال كل من الخطبتين عليه.

3- وأمَّا اعتبار «الوَعْظ»:

4- وأمَّا اعتبار «قراءة سورة خفيفة» في الخطبتين:

5- ثمَّ إنَّه لو قلنا باشتراط العربية، فما هو الحكم لو لم يفهم العددُ المعتبرُ -وهو الخمسة أو السبعة- العربيةَ، ولم يمكنه التعلُّم، فهل يجزِئ بالعجميَّة هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: فيما يجب اشتمال كل من الخطبتين عليه.

3- أمَّا اعتبار «الحمد الله» في كلٍّ من الخطبتين: فموضع وفاق بين الأعلام.

4- وأمَّا اعتبار «الصَّلاة على النَّبيِّ وآله (صلى الله عليه وآله)» في كلٍّ من الخطبتين:

5- أما الوعظ، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: وجوب قيام الخطيب مع القُدْرة.

3- الكلام في: فيما يجب اشتمال كل من الخطبتين عليه.

4- أما الدليل على أقل ما يجزي في الخطبتين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: تقديم الخطبتين.

3- يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوَّل: في اعتبار الخطبتين في الجمعة. الأمر الثاني: في وجوب تقديمهما على الصَّلاة.

4- أما وجوب القيام للخطيب، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: شرط اتِّحاد الجمعة في فرسخ.

3- في اقتران الجمعتان أو سبق أحدهما، وهنا عدَّة صوَّر نذكرها تباعاً:

4- الصُّورة الثالثة: هي ما لو علم سابقةٌ بعد الفراغ من الصَّلاة ولم تتعيَّن.

5- الصُّورة الرَّابعة: وهي ما لو اشتبه السَّبق والاقتران.

6- ثمَّ إنَّه هل تجب نيَّة الإمام للإمامة هنا. الإنصاف: أنَّ نيَّة الإمامة واجب شرطي، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوِه.

7- أما الكلام في وجوب تقديم الخطبتين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- الكلام في: شرط اتِّحاد الجمعة في فرسخ.

3- في اقتران الجمعتان أو سبق أحدهما، وهنا عدَّة صوَّر نذكرها تباعاً:

4- الصُّورة الأُوْلى: هي ما لوِ اقترنت الجمعتان.

5- الصورة الثانية: هي ما لو سبقت إحداهما وتعيَّنت.

6- ثمَّ إنَّه هل وجود الجمعة الأخرى مانع عن صحَّة هذه الجمعة، أم أنَّ صحّة هذه الجمعة مشروط بعدم سبقها، أو اقترانها بالجمعة الأخرى.

7- أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- بقي عندنا مسألتان: الأُولى: لوِ انفضُّوا في أثناء الخطبة، أو بعدها، الثانية: لو أحرموا جميعاً، ثمَّ انفضوا، إلَّا الإمام.

3- أما شرط اتحاد الجمعة في فرسخ، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في عدد من تنعقد بهم الجمعة، فهل تنعقد بخمسة أو سبعة.

3- استدل لكلّ من القولين بجملة من الروايات:

4-  ثمَّ إنَّ الأعلام قد جمعوا بين الرِّوايات: بالحمل على الوجوب التخيير في الخمسة، والوجوب التعييني في السَّبعة.

5- الإنصاف: أنَّه على المبنى الصَّحيح من عدم الوجوب التعييني في زمن الغيبة بحمل الرِّوايات جميعها على إرادة التخيير.

6- بقي عندنا مسألتان، والكلام فيهما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبسٍ بباطل أو حقٍ عجز عنه، أو خوفٍ على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطرٍ، أو وحلٍ شديد.

3- لو حضروا وجبت عليهم، وانعقدت بهم، إلَّا غير المكلَّف والمرأة. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:

4-  أما الأمر الثاني: هل يتعيَّن عليهم فعلها بعد الحضور. قد يستدلّ لتعيّن الصَّلاة عليهم إذا حضروا برواية حفص بن غياث.

5- أما الأمر الثالث: هل يجوز احتسابهم من العدد، أم لا؟.

6- في عدد من تنعقد بهم الجمعة، فهل تنعقد بخمسة أو سبعة.

7- أما تفصيل الكلام في هذه المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبسٍ بباطل أو حقٍ عجز عنه، أو خوفٍ على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطرٍ، أو وحلٍ شديد.

3- لو حضروا وجبت عليهم، وانعقدت بهم، إلَّا غير المكلَّف والمرأة. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:

4- أمَّا الأمر الأوَّل: إذا تكلَّف حضور الجمعة مَنْ لا تجب عليه للأسباب المتقدِّمة، فهل تصحّ منه، ويجتزئ بها عن صلاة الظُّهر.

5- أما الأمر الثاني: هل يتعيَّن عليهم فعلها بعد الحضور. قد يستدلّ لتعيّن الصَّلاة عليهم إذا حضروا برواية حفص بن غياث.

6- أما الكلام في سند الرواية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم البعد بأزيد من فرسخين. والأقوال في ذلك أربعة.

3- الإنصاف هو القول الأول: وهو عدم البعد بأزيد من فرسخين. 

4- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبسٍ بباطل أو حقٍ عجز عنه، أو خوفٍ على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطرٍ، أو وحلٍ شديد.

5- أما التفصيل في هذه الأمور، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.

3- أمَّا كثير السَّفر وناوي الإقامة عشرة أيام وما فوق: فيأخذ حكم المستوطن.  

4- أمَّا الأعمى: مقتضى إطلاق النصّ الذي ورد فيه استثناء الأعمى هو عدم الفرق بين ما يشقّ الحضور مشقًة لا تتحمل عادةً وعدمه.

5- أمَّا العرج: الإنصاف: هو الرُّجوع إلى القواعد العامَّة. وحاصلها: أنَّه إذا بلغ العرج حدّاً يشقّ عليه الحضور على وجه يُعدّ ذلك تكليفاً حرجيّاً سقط الوجوب.

6- أما المرض: فلا يجب عليه. أما الشيخ الكبير: فلا يجب عليه الحضور للنص.

7- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم البعد بأزيد من فرسخين. والأقوال في ذلك أربعة.

8- أما الكلام في الاستدلال على هذه الأقوال الأربعة والإنصاف منها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.

3- أما البلوغ والعقل: فلا خلاف فيهما، بل لعلَّهما من ضروريَّات الدِّين.  

4- أما المرأة: فلا تجب عليها إجماعاً. أما الخنثى: فيجب عليها الاحتياط بفعل كلِّ ما يحتمل وجوبه على الرِّجال والنِّساء، بمقتضى العلم الإجمالي.

5- أمَّا الحرية: فعليها إجماع العلماء. أما مبعَّض الحرية: فلا تجب عليه بمقتضى أصل البرءاة.

6- أما الحضر: فهو مجمع عليه أيضاً. فلا تجب على المسافر وإن كان سفره معصية.

7- أما الكلام في كثير السفر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:

3- أما القول الخامس: وهو القول بالتحريم في زمن الغيبة: فقد استدل له بعدة أدلة:
    منها: أنَّ الإمامة من مناصب الإمام (عليه السلام) فلا يتصرف فيه أحد، ولا ينوب منابه فيه إلَّا بإذنه. وهذا الدليل لم يكتب له التوفيق.

4- الخلاصة: أنَّه لا إشكال في جواز إقامتها، بل قلنا: هي أفضل فردَي التخيير.

5- في إجزاء صلاة الجمعة عن الظهر.

6-  لا إشكال في أنَّ الجمعة إذا أُقيمت بشرائطها أجزأت عن الظُّهر.

7- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.

8- أما الإنصاف فيما ذكروه من شرائط فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:

3- أما القول الرابع: وهو ما ذهب إليه المحقِّق الثاني (رحمه الله) من وجوب صلاة الجمعة وجوباً تخييريّاً حال الغيبة، لكن بشرط حضور الفقيه الجامع للشرائط. لم يكتب له التوفيق.

4- أما القول الخامس: وهو القول بالتحريم في زمن الغيبة: فقد استدل له بعدة أدلة:
    منها: الاجماع.
    ومنها: قصور العمومات والإطلاقات الواردة في الباب عن إثبات شرعيَّة إقامتها بغير الإمام (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ.

5- أما تتمة الأدلة على القول بالتحريم، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:

3- أمَّا القول الثاني (التعيني): فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة: الثاني: الروايات.

4- والإنصاف: أنَّ أكثر الرِّوايات التي استدلُّوا بها للوجوب التعييني لا تدلّ عليه، وأمَّا ما يدلّ عليه فإنَّما دلالته كانت بالإطلاق، ولا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وحمل الرِّوايات على الوجوب التخييري.

5- أما القول الثالث: وهو أنَّه لا يجب انعقادها تعييناً، ولكن إذا انعقدت وجب الحضور تعيينياً، فالإنصاف: أنَّه لا دليل على صيرورتها بعد الاجتماع واجباً تعييناً بعد أن لم تكن كذلك.

6- أما القول الرابع: ما ذهب إليه المحقِّق الثاني (رحمه الله) من وجوب صلاة الجمعة وجوباً تخييريّاً حال الغيبة، لكن بشرط حضور الفقيه الجامع للشرائط.

7- أما الردّ على المحقق الكركي (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:

3- أمَّا القول الثاني (التعيني): فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة:
    الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
    وأُجيب عن هذا الاستدلال بعدَّة أمور.
4- أمَّا القول الثاني (التعيني): فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة: الثاني: الروايات.

5- أما بقية الروايات فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:

3- أمَّا القول الأول: فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة: الثالث: الروايات وهي على طوائف:

4- الطّائفة الثالثة من الرِّوايات: الدَّالة على أنَّ الجمعة من مناصب الإمام كالقضاء والحدود.

5- الطائفة الرابعة من الرِّوايات: الدَّالة على أنَّ الجمعة إذا صادفت عيداً من فطر أو أضحى فللإمام أن يرخّص في ترك الجمعة لمن جاء من الأماكن البعيدة.

6- أمَّا القول الأول: فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة: الرابع: أنَّ أصحاب الأئمة (عليهم السَّلام)، ورواة الحديث الذين هم من الأجلاء، كانوا يواظبون على ترك الجمعة.

7- أما الكلام في القول الثاني -وهو الوجوب التعييني- فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.