الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 113 _ فوائد رجالية 9

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

 الدرس 525 _ السجود 8

 الدرس 707 _ صلاة الإستسقاء 8

 الدرس 112_ التكسّب الحرام وأقسامه (107). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 86 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 9

 الدرس 57 _ التكسّب الحرام وأقسامه (52). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 468 _ القراءة في الصلاة 34

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497628

   • التاريخ : 23/07/2021 - 22:30

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7 .

الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7



لا زال الكلام في ذكر الروايات الدالة على القول الثاني (الوجوب التعييني).

ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إنَّ الله عزّ وجلّ فرض في كلِّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهده، إلَّا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصَّبي»[1]. والكلام فيها كالكلام في الصَّحيحة المتقدِّمة.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السَّلام): «على مَنْ تجب الجمعة؟ قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة، ولم يخافوا، أَمَّهم بعضهم، وخطبهم»[2]. قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «قال بعض المحدِّثين من متأخِّري المتأخِّرين: وهذا نصّ في عدم اشتراط الإذن الذي ادَّعوه، وأنَّ مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع إمام الصَّلاة، لا المعصوم (عليه السَّلام)»[3]. (انتهى كلامه)
أقول: هذه الصَّحيحة ليست ظاهرةً في ذلك فضلاً عن أن تكون نصّاً في المطلوب، بل هي ظاهرة في الرُّخصة في الفعل، لأنَّه في مقام توهُّم الحظر.

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فَلْيصلُّوا في جماعة، لِيَلبس البُرْد والعمامة ويتوكَّأ على قوس أو عصا ...»[4].
وفيه: أنَّ مرجع الضَّمير مجمل، فيحتمل أن يكون المراد منه الإمام (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ. وأمَّا القول بأنَّ مرجع الضَّمير هو إمام الجماعة من مطلق المكلَّفين -فتكون دالَّةً على المطلوب- فلا قرينة عليه، أضف إلى ذلك أنَّه لو سلَّمنا رجوع الضَّمير إلى مطلق المكلَّفين، إلَّا أنَّه يمكن حمل الأمر على الرُّخصة، باعتبار توهُّم الحظر.

ومنها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلُّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، إذا كانوا خمس نفر، وإنَّما جُعِلت ركعتين لمكان الخطبتين»[5]. قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «أقول وهذا نصّ أيضاً في عدمِ اشتراط إذن الإمام أو حضوره»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: قد عرفت سابقاً أنَّ المراد بمن يخطب هو المنصوب لذلك، لا مطلق من يقدر على الخطابة، فهذه الصَّحيحة عليهم وليس لهم، فلا دلالة لها على مطلوبهم، فضلاً عن كونها نصّاً.
والخلاصة: أنّها دالَّة على وجوب الجمعة على كلِّ أحد، بشرط أن يجتمع معه عدَّة أشخاص فما زاد، ويكون لهم من يخطب، وإلَّا فلا تجب عليهم، وقد عرفت المراد بمن يخطب.

ومن جملة الروايات التي استدلوا بها: صحيحة زرارة المتقدِّمة قال: «حثَّنا أبو عبد الله (عليه السَّلام) على صلاة الجمعة حتَّى ظننت أنَّه يريد أن نأتيه، فقلتُ نغدو عليك، فقال: لا إنَّما عنيتُ عندكم»[7].
وموثَّقة عبد الملك المتقدِّمة أيضاً عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «قال: مثلك يهلك، ولم يصلّ فريضةً فرضها الله، قال: قلتُ: كيف أصنع؟ قال: صلُّوا جماعةً، يعني صلاة الجمعة»[8].
ولكن ذكرنا سابقاً: أنَّ هاتين الرِّوايتين من أقوى الرِّوايات الدَّالة على عدم الوجوب التعييني، فراجع ما ذكرناه عند الاستدلال بالرِّوايات للقول الأوَّل.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق»[9].
وفيها:
أوّلاً: أنَّ المراد من الإمام هو الإمام المعهود (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ.
وثانياً -مع قطع النَّظر عن ذلك-: أنَّ الصَّحيحة تقول: «ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق» وهل هناك أعظم علَّة من قصور يد الإمام (عليه السَّلام)، كما لا يخفى، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
والإنصاف: أنَّ أكثر الرِّوايات التي استدلُّوا بها للوجوب التعييني لا تدلّ عليه، وأمَّا ما يدلّ عليه فإنَّما دلالته كانت بالإطلاق، ولا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وحمل الرِّوايات على الوجوب التخييري، وذلك لما ذكرناه من الأدلَّة للقول الأوَّل، فإنَّ هذه قرينة قطعيَّة على عدم إرادة الوجوب التعييني من الرِّوايات التي استدلّ بها أصحاب القول الثاني، والله العالم.

أما القول الثالث: وهو أنَّه لا يجب انعقادها تعييناً، ولكن إذا انعقدت وجب الحضور تعيينياً فالتخيير في أصل الانعقاد، لا بعد الانعقاد.
حُكِي هذا عن المصنِّف (رحمه الله) في غاية المراد، حيث قال: «في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور -لا في إيقاع الجمعة، فإنَّه مع الاجتماع يجب الإيقاع ويتحقَّق البدليَّة من الظُّهر- قولان»[10]. (انتهى كلامه)
وحُكِي أيضاً عن الفاضل المقداد (رحمه الله) في التنقيح، حيث قال: «وموضع البحث إنَّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة، فإنَّه مع الاجتماع يجب الإيقاع، ويتحقّق البدليَّة من الظُّهر»[11]. (انتهى كلامه)
ويظهر أيضاً من أبي الصَّلاح (رحمه الله)، بل ربّما استُظهر من أكثر القائلين بالتخيير.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا دليل على صيرورتها بعد الاجتماع واجباً تعييناً بعد أن لم تكن كذلك، وكونه مجزئة عن الظُّهر غير مقتضية لذلك. وعليه، فالقول: بأنَّه لم يَجُز له بعد الاجتماع تركها واختيار الظُّهر، في غير محلِّه أصلاً. نعم الأحوط استحباباً حضورها بعد الانعقاد، والله العالِم.

أما القول الرابع: ما ذهب إليه المحقِّق الثاني (رحمه الله) من وجوب صلاة الجمعة وجوباً تخييريّاً حال الغيبة، لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وإلَّا لم تشرع، بل نزَّل كلمات القائلين بالجواز، كلّها على ذلك، بحيث عدّه من الأمور المسلّمة لديهم.
قال المحقِّق الثاني (رحمه الله) -بعد أن احتجّ على اعتبار المجتهد بأنَّه لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أنَّ اشتراط الجمعة بالإمام ونائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته- ما لفظه: «فلا يشرع فعل الجمعة في
الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط. وقد نبه المصنف على ذلك في المختلف، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما، بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد تسامحا
»[12]. (انتهى كلامه)
وقال (رحمه الله) في ردّ ما استند إليه ابن إدريس (رحمه الله) على الحرمة: -بأنَّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصّبه الإمام للصَّلاة، وهو منتفٍ، فتنتفي الصَّلاة-: «ببطلان انتفاء الشَّرط فإنَّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تُمضى أحكامه، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين النَّاس؛ لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والإفتاء والصَّلاة أمر خارج عنهما، لأنَّا نقول: هذا في غاية السُّقوط، لأنَّ الفقيه منصوب من قبلهم حاكماً، كما نطقت به الأخبار»[13]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: أنّ من خصّه بالفقيه لا مستند له عدا ادّعاء كونه منصوباً من قِبَلِ الإمام (عليه السلام) لِما يعمّ مثله.

أما الردّ على المحقق الكركي (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح14.
[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[3] الحدائق الناضرة: ج9، ص410.
[4] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص410.
[7] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[9] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح12.
[10] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج1، شرح ص170.
[11] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ج1، شرح ص232.
[12] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، ص379.
[13] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، ص375.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 05-04-2018  ||  القرّاء : 1426





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net