كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التَّنبيه الرابع: إذا اشترطنا في صيغة البيع أن يكون بالعربيَّة أو بالماضويَّة، فإذا وقع البيع باللَّفظ ولكن بدون العربيَّة، أو بدون الماضويَّة، فهل يحكم على هذا البيع بأنَّه بيع معاطاتيّ أو أنَّه بيع فاسد أو يُفصَّل بين ما إذا حصل التَّقابض بعده، فيُحكم بأنَّه بيع معاطاتيّ، وبين ما إذا لم يحصل فيكون بيعاً فاسداً.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التَّنبيه الثَّالث: في ملزمات المعاطاة على كلٍّ مَنْ القول بالملك الجائز المتزلزل والقول بالإباحة، وهي خمسة: الملزم الرَّابع: في امتزاج العينَيْن أو إحداهما. الملزم الخامس: في التصرُّف في العين تصرُّفاً مغيِّراً للصُّورة، كطحن الحنطة مثلاً.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التَّنبيه الثَّالث: في ملزمات المعاطاة على كلٍّ مَنْ القول بالملك الجائز المتزلزل والقول بالإباحة، وهي خمسة: الملزم الثاني: فيما لو تلف إحدى العينَيْن. الملزم الثَّالث: هو ما لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التَّنبيه الثَّالث: في ملزمات المعاطاة على كلٍّ مَنْ القول بالملك الجائز المتزلزل والقول بالإباحة، وهي خمسة: الملزم الثاني: فيما لو تلف إحدى العينَيْن.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التَّنبيه الثَّالث: في ملزمات المعاطاة على كلٍّ مَنْ القول بالملك الجائز المتزلزل والقول بالإباحة، وهي خمسة: الملزم الأول: فيما لو تلف العينان.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التنبيه الثَّاني: هل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات أم لا؟

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التنبيه الثَّاني: هل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات أم لا؟

كتاب البيع / بيع المعاطاة.

في شبه المعاطاة وهو اقتضاء المدين العوض عن النَّقد أو عن عرض آخر.

كتاب البيع / تنبيهات المعاطاة.

التنبيه الأوَّل: هل يُعتبر في المعاطاة ما يُعتبر في البيع من الشُّروط أم لا؟ وهل أحكام البيع تجري فيها أم لا؟

كتاب البيع / بيع المعاطاة.

وهل تشمل المعاطاة فيما لو كان الإعطاء من جانب واحد.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الأمر الثَّامن: ذِكْر الرِّواية التي استدلّ بها تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرُّف، وأخرى على عدم إفادتها اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر السَّابع: ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد من أنَّ القول بالإباحة المجرَّدة عن الملكيَّة مع فرض قصد المتعاطيان التَّمليك والبيع مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة / الأمر الثَّامن: ذِكْر الرِّواية التي استدلّ بها تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرُّف، وأخرى على عدم إفادتها اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر السَّابع: ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد من أنَّ القول بالإباحة المجرَّدة عن الملكيَّة مع فرض قصد المتعاطيان التَّمليك والبيع مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر السَّابع: ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد من أنَّ القول بالإباحة المجرَّدة عن الملكيَّة مع فرض قصد المتعاطيان التَّمليك والبيع مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر السَّابع: ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد من أنَّ القول بالإباحة المجرَّدة عن الملكيَّة مع فرض قصد المتعاطيان التَّمليك والبيع مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الأمر الخامس: في الدَّليل على عدم إفادة المعاطاة الملكيَّة / الأمر السَّادس: في الدَّليل على أنَّ المعاطاة لا تُفيد اللُّزوم، وإن كانت تفيد الملكيَّة / الامر السَّابع: ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد من أنَّ القول بالإباحة المجرَّدة عن الملكيَّة مع فرض قصد المتعاطيان التَّمليك والبيع مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر الرابع: في الصحيح من هذه الاقوال وهو أنَّ المعاطاة تفيد الملكيَّة اللَّازمة مطلقاً. ويقع الكلام من جهتَيْن: الأُولى: في الدَّليل على إفادتها الملك. الثَّانية: في الدَّليل على أنَّها تُفيد اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر الرابع: في الصحيح من هذه الاقوال وهو أنَّ المعاطاة تفيد الملكيَّة اللَّازمة مطلقاً. ويقع الكلام من جهتَيْن: الأُولى: في الدَّليل على إفادتها الملك. الثَّانية: في الدَّليل على أنَّها تُفيد اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر الرابع: في الصحيح من هذه الاقوال وهو أنَّ المعاطاة تفيد الملكيَّة اللَّازمة مطلقاً. ويقع الكلام من جهتَيْن: الأُولى: في الدَّليل على إفادتها الملك. الثَّانية: في الدَّليل على أنَّها تُفيد اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر الرابع: في الصحيح من هذه الاقوال وهو أنَّ المعاطاة تفيد الملكيَّة اللَّازمة مطلقاً. ويقع الكلام من جهتَيْن: الأُولى: في الدَّليل على إفادتها الملك. الثَّانية: في الدَّليل على أنَّها تُفيد اللُّزوم.

كتاب البيع / بيع المعاطاة. ويقع الكلام في ثمانية أمور:

الامر الرابع: في الصحيح من هذه الاقوال وهو أنَّ المعاطاة تفيد الملكيَّة اللَّازمة مطلقاً. ويقع الكلام من جهتَيْن: الأُولى: في الدَّليل على إفادتها الملك. الثَّانية: في الدَّليل على أنَّها تُفيد اللُّزوم.