كتاب البيع / في الايجاب والقبول.

في الموالاة بين الإيجاب والقبول / في كفاية الإشارة من الاخرس

كتاب البيع / في الايجاب والقبول.

في الترتيب بين الايجاب والقبول / في الموالاة بين الإيجاب والقبول

في الترتيب بين الايجاب والقبول.

ويقع الكلام في خمسة أمور: الأمر الخامس: هل يصحُّ العقد بالملحون مادَّةً أو إعراباً، أو لا.

في الترتيب بين الايجاب والقبول.

ويقع الكلام في خمسة أمور: الامر الرابع: هل يصحُّ إنشاء العقد بالمضارع والأمر، أم لا بدَّ أن يكون بصيغة الماضي.

ويقع الكلام في خمسة أمور: الامر الثَّاني: في صيغ الإيجاب والقبول / الأمر الثَّالث: هل يُعتبر في العقد أن يكون بالألفاظ العربيَّة -بناءً على اعتبار أصل اللَّفظ- أم لا؟

الأمر الثَّالث: هل يشترط كون الثَّمن عيناً أم يكفي فيه كونه منفعةً أو عمل حرٍّ أو حقّاً، ويقع الكلام في ثلاثة مسائل: المسألة الثَّالثة: في صحَّة جَعْل الحقِّ عِوَضاً، ويقع في ثلاث جهاتٍ: الجهة الثَّالثة: في بيان أقسام الحقوق ووقوعها عِوَضاً في البيع.

وعندنا: يمكن تقسيم الحق إلى قسمَيْن: الأوَّل: ما لا يقبل النَّقل والانتقال ويقبل الإسقاط، كحقِّ الشُّفعة والخيار. الثاني: ما يقبل النَّقل والانتقال والإسقاط، كحقِّ التَّحجير.

*ما اجيب عن الاشكال في القسم الاول

مبحث البيع / في الايجاب والقبول. ويقع الكلام في خمسة أمور: الامر الأوَّل: هل يصحُّ إنشاء المعاملة بالكناية والمجاز.

الأمر الثَّالث: هل يشترط كون الثَّمن عيناً أم يكفي فيه كونه منفعةً أو عمل حرٍّ أو حقّاً، ويقع الكلام في ثلاثة مسائل: المسألة الثَّالثة: في صحَّة جَعْل الحقِّ عِوَضاً، ويقع في ثلاث جهاتٍ: الجهة الثَّالثة: في بيان أقسام الحقوق ووقوعها عِوَضاً في البيع.

الأمر الثَّالث: هل يشترط كون الثَّمن عيناً أم يكفي فيه كونه منفعةً أو عمل حرٍّ أو حقّاً، ويقع الكلام في ثلاثة مسائل: المسألة الثَّالثة: في صحَّة جَعْل الحقِّ عِوَضاً، ويقع في ثلاث جهاتٍ: الجهة الأُولى: في تعريف الحقِّ وبيان حقيقته. الجهة الثَّانية: ما هي القاعدة إذا شككنا في قابليَّة حكم للإسقاط، وإذا شككنا في قابليَّته للنَّقل والانتقال.

كتاب البيع / الأمر الثَّالث: هل يشترط كون الثَّمن عيناً أم يكفي فيه كونه منفعةً أو عمل حرٍّ أو حقّاً، ويقع الكلام في ثلاثة مسائل: المسألة الأُولى: في جواز كون الثَّمن منفعةً / المسألة الثَّانية: في صحَّة وقوع عمل الحرّ عوضاً عن المبيع.

الامر الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته / الانصاف في تعريف البيع.

الامر الثاني: هل يُشترط في المبيع أن يكون عيناً أم لا، ويقع الكلام في أمرَيْن:

الأمر الأوَّل: في الدَّليل على اختصاص المبيع بالعين / الأمر الثَّاني: في المراد بالعين.

الامر الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته / الانصاف في تعريف البيع.

الامر الثاني: هل يُشترط في المبيع أن يكون عيناً أم لا

الامر الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته.

التعريف الرابع: ما عن المصباح المنير: أنَّه مبادلة مالٍ بمال، ومثله ما عن الميرزا النَّائينيّ (رحمه الله) أنَّه تبديل مال بمال.

التَّعريف الخامس: أنَّه إنشاء تمليك العين بعضو على وجه التَّراضي.

الامر الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته.

التعريف الأوَّل: أنَّ البيع نَقْل المُلْك بعوضٍ معلوم.

التَّعريف الثَّاني: أنَّ البيع عبارة عن انتقال عينٍ مملوكةٍ من شخص إلى غيره بعوض مقدَّر على وجه التَّراضي.

التَّعريف الثَّالث: أنَّ البيع هو العقد الدَّالّ على الانتقال المذكور.

مبحث البيع / ويقع الكلام في ثلاثة أمور:

الامر الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته.