الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 9 _ مقدمات علم الاصول 9

 الدرس 21 _ الاجتهاد والتقليد 21

 الدرس376 _القيام في الصلاة 17

 الدرس 882 _ صلاة الجماعة 11

 الدرس 629 _ صلاة الجمعة 15

 الدرس 113 _ فوائد رجالية 9

 الدرس180 _لباس المصلي 53

 الدرس 543 _ التشهد والتسليم 10

 الدرس241 _مكان المصلي 34

 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915583

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:03

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس213 _مكان المصلي 6 .

الدرس213 _مكان المصلي 6



أقول: أمّا بالنسبة لحقّ الرّهن فالمعروف بين الأعلام عدم جواز التصرّف في العين المرهونة بدون إذن المرتهن.

ويستدلّ لهم بأمرين:

الأوّل: الإجماع.

والثاني: النبوي: «الراهن، والمرتهن، ممنوعان من التصرف»[i]f481.

أمَّا الدليل الأوّل: فالإنصاف أنّ المسألة متسالم عليها بين الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه، ولكنّ التسالم دليل لبّي يُقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو ما كان منافياً لحقّ الرّهانة، كما لو وقف العين المرهونة، فإنَّ وقفها ينافي كونها وثيقة، إذ يمتنع استيفاء الدّين من العين الموقوفة بعد تعذّر بيعها، كذلك لو كانت العين المرهونة ممّا يؤكل، فإنّ أكلها من قِبَل الراهن ينافي حقّ الرّهانة.

وأمّا إذا لم يكن التصرّف فيها منافياً لحقه، كما إذا لَبِس العين المرهونة، أوِ افترشها، وصلّى عليها، فلا مانع حينئذٍ من ذلك، لأنّ التسالم دليل لبّي، لا إطلاق له ليشمل التصرّفات غير المنافية.

وأمّا الدليل الثاني ­ النبوي ­: فإنه ضعيف بالإرسال، وبغير ذلك أيضاً.

نعم، يجوز للمرتهن الامتناع من تسليم العين، والتصرّف فيها، لأنّها متعلق حقه، إلاّ أنَّ الراهن لو أخذها من دون اطلاعه باختلاس، ونحوه، فتصرفه صحيح حينئذٍ.

وقد دلّت على ذلك صريحاً: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر N «فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَه قَوْماً، أيَحِلُّ لَه أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَه وبَيْنَهَا، قُلْتُ: أرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا أَرَى بِه بَأْسا»[ii]f482.

وعليه، فإذا جاز الوطء ­ الذي هو من أهم التصرّفات ­ جاز غيره من سائر التصرّفات غير المنافية للأولويّة القطعيّة.

والخلاصة: أنّه لا مانع للراهن من الصّلاة في العين المرهونة، كما له الإذن لغيره في الصّلاة فيها، هذا بالنسبة لحقّ الرهن.

وأمّا حقّ غرماء الميت: فهو مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة، غايته أنّه متعلّق لحقّ الغريم.

ولكن على هذا القول لا مانع من التصرّف بمثل الصّلاة، ونحوها من التصرفات غير المزاحمة لحقّ الغريم، بل هو كحقّ الرهانة الذي قد عرفت عدم التنافي بينه وبين مثل هذه التصرفات.

نعم، بناء على القول الصحيح بأنّ المال المقابل للدين باقٍ على ملك الميت، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ  ]النساء: 12[، وما دلّ من النصوص على الترتيب بين الكفن والدين والوصيّة والميراث، كما في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله N «قال: أوّل شيء يبدأُ به من المال الكفن، ثمّ الدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث»[iii]f483، فإنّه على هذا القول الصحيح، والذي اختاره جماعة كثيرة من الأعلام، تحصل الشّركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدّين من النصف أو الثلث، ونحوهما.

وفي هذه الحالة لا يصحّ للوارث التصرّف في التركة بدون الاستئذان من ولي الميت إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي.

وبالجملة، فإنّ تصرُّف الوارث في التركة بدون الاستئذان، سواء أكان في الصّلاة أم غيرها، وإن كان ممنوعاً وغصباً، إلاّ أنه غصب للعين، وليس تصرّفاً في متعلّق حقّ الغير حتّى يدخل في مسألة التصرُّف في متعلّق حقّ الغير.

وممَّا ذكرناه يتضح لك الحال في حقّ الميت إذا أوصى بثُلُث ماله، فإنّ الصحيح حصول الشّركة بين الميت والورثة، ويكون تصرّفهم بدون الاستئذان من ولي الميت إن كان، وإلاَّ فمن الحاكم الشرعي غصباً للعين، فيدخل في المسألة الأولى، وهي الغصب المتعلّق بالعين.

وأمَّا حقّ السّبق، كما لو سبق إلى مكان في المسجد أو غيره، فغصبه منه غاصب، فهل تبطل الصَّلاة بغصبه، أم لا؟

ظاهر جماعة من الأعلام البطلان، بل نُسِب إلى المشهور، وفي الجواهر: «أمَّا حقّ السّبق في المشتركات ­ كالمسجد ونحوه ­ ففي بطلان الصّلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، وفاقاً للعلامة الطباطبائي في منظومته، لأصالة عدم تعلّق الحقّ للسّابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء أكان هو الدافع أم غيره، وإن أثم بالدفع المزبور لأولويته، إذ هي أعمّ من ذلك قطعاً.

وربّما يؤيِّده: عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافاً إلى ما دلّ على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسّبق المزبور، إذ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلك، فتأمّل...».

أقول: إذا لم يوجد ما يدلّ على تعلّق الحقّ للسّابق، على وجهٍ يمنع غيره، يكون ما ذكره صاحب الجواهر R من أصالة عدم تعلّق الحقّ للسّابق في غاية الصحّة والمتانة، إلاّ أنّه قدِ استُدلّ لثبوت الحقّ للسّابق على وجهٍ يمنع غيره بروايتَيْن:

الأُولى: مرسلة محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: نكون بمكّة، أو بالمدينة، أو الحيرة، أو المواضع التي يُرجى فيها الفضل، فربما خرج الرّجل يتوضّأ، فيجيء آخر فيصير مكانه، قال N: مَنْ سبقَ إلى موضعٍ فهو أحقُّ به، يومه وليلته»[iv]f484.

الثانية: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله N «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  N: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه إِلَى اللَّيْلِ، (قَالَ خ ل) وكَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِرَاءً»[v]f485.

وفيهما أوَّلاً: أنّهما ضعيفتا السّند، الأُولى بالإرسال، والثانية بطلحة بن زيد، فإنّه غير موثّق، ووجوده في كامل الزيارات، وتفسير عليّ بن إبراهيم، لا ينفع، لأنّه ليس من مشايخهما المباشرين.

إن قلت: إنّ الشّيخ ذَكَر أنّ له كتاباً معتبراً.

قلت: هذا لا يلزم منه توثيقه.

أضف إلى ذلك: أنّه لم يُعلم أنّ الرّواية أُخذِت من كتابه، ولعلّها أُخذِت منه مشافهةً، ولم يلتزم الشيخ الكليني R بنقل الرّواية عمَّن له كتاب، أو أصل، من كتابه أو أصله، كما التزم الشّيخ R بذلك.

 

[i] الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ح1.

[ii] الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ح3.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب النجاسات ح1.

(*)      ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن، عن القاموس.

[iv] الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ح6.

[v] الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-09-2015  ||  القرّاء : 682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net