الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 13

رابعاً: أنَّ دعوى كون الإرادة تختلف شدةً وضعفاً بحسب المصلحة العائدة على الآمر والمتعلقة بفعل الغير، تتم بالنسبة لغير المولى تعالى ؛ إذ لا مصلحة راجعة إليه؛ ذاك أنَّه الغني المطلق الذي لا يحتاج؛ حيث قال تعالى : «ياأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد»، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فإنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم، غنياً عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم؛ لأنَّه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه»^([1]).

ثمَّ إنَّ تفسير الإرادة بالشوق الأكيد لا يتناسب مع المولى تعالى ؛ لاحتياجها بهذا المعنى إلى مقدّمات لا يمكن نسبتها إليه سبحانه وتعالى ، وإنَّما إرادته سبحانه وتعالى عبارة عن (إعمال القدرة والسلطنة)، وهو المعبّر عنه بـــــ (المشيئة)، وقد مرّ بيان ذلك في الجهة الرابعة من المبحث السابق.

خامساً: ما علقه صاحب الكفاية على كلام صاحب المعالم المتقدم بقوله: «كيف؟ وقد كثر استعمال العام في الخاص، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص)، ولم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص»، تنظير في غير محلّه؛ لأنَّ استعمال العام قبل تخصيصه وبعده يبقى استعمالاً حقيقياً، خلافاً للعامة الذين ذهبوا إلى أنَّ العام بعد تخصيصه يكون استعماله في غيره مجازاً.

وبناءً على ما تقدم، إن لم يمكن استفادة الوجوب من الإطلاق ولا من الوضع، فالإنصاف انحصار استفادة الوجوب من العقل؛ حيث يدرك لزوم الإتيان بطلب المولى؛ لعدم المؤمِّن من العقاب يوم القيامة على تركه. فإذا أمر بشيء ولم تقم قرينة على جواز تركه، فإنَّ العقل يحكم بأنَّ وظيفة العبد لزوم امتثال ما أمره به المولى، إلا إذا رخّص بتركه، فيحمل حينئذٍ على الاستحباب.

المبحث الثالث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث ­ مثل: يغتسل، ويتوضأ، ويعيد ­ ظاهرة في الوجوب أولاً لتعدد المجازات فيها، وليس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار، بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. الظاهر الأول، بل تكون أظهر من الصيغة... لا يقال: كيف؟ ويلزم الكذب كثيراً، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً. فإنه يقال: إنما يلزم الكذب، إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام، لا لداعي البعث، كيف؟ وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات».

بعد الفراغ من الكلام عن مادة الأمر وصيغتها، سوف نشرع في الجمل الخبريّة المستعملة في إنشاء الطلب والتحريك؛ مثل: (يغتسل)، و(يتوضأ)، و(يعيد)، فهل طلب المولى في هذه الجمل الخبرية وأمثالها دال على الوجوب أم لا؟

ذهبت جماعة من الأعلام إلى أنَّ الجملة الخبرية إذا سلخناها عن معناها الحقيقي لتستعمل في إنشاء الطلب، كان الاستعمال أعمّ من الوجوب والندب والتهديد والتسخير وبقيّة المعاني المتقدمة، فنحتاج في تعيين أحدها إلى قرينة، وإلا لزم من حملها على خصوص الوجوب الترجيح بلا مرجح.

أجاب البعض بأنَّ رجحان حملها على الوجوب من باب أنَّه أقرب المجازات، ولكن ردَّ عليه بأنَّه ليس أقرب المجازات، وبالتالي تبقى الحاجة إلى قرينة لتعيينه دون بقيّة المعاني، وإلا كانت الجملة مجملة.

أمّا صاحب الكفاية، فقد ذهب إلى أنَّ الجملة الخبرية المستعملة في إنشاء الطلب هو استعمال حقيقي وليس مجازياً. وتوضيحه: تقدّم في مبحث الإخبار والإنشاء كلام صاحب الكفاية من أنَّ الجملة المشتركة بينهما مستعملة في معنى واحد، وإنَّما الفرق في الداعي؛ فالإخبار والإنشاء خارجان عن حريم المعنى، وإنَّما هما من شؤون الاستعمال فحسب؛ فمرّة يكون الداعي هو الإخبار عن النسبة التحققية بين المبدأ والذات، وأخرى يكون الداعي إيجاد النسبة بين المبدأ والذات في المستقبل. وعليه، إذا استعملت الجملة الخبرية في إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك يكون استعمالاً حقيقياً فيما وضع له، بل نقول مستعملة في الإخبار لا في إنشاء الطلب، ومع ذلك يكون الاستعمال حقيقياً إذا كان الداعي هو البعث والتحريك، بل يكون استعمالها في الإخبار بداعي البعث والتحريك أبلغ من استعمال صيغة الأمر؛ لأنَّها إخبار عن الطلب في مقام وقوع المطلوب، والإخبار عن شيء فرع وقوع هذا الشيء، فكأنَّ وقوعه حتمي لا يُرضى بتركه.

وفيه: أوّلاً: ذكرنا في مبحث الإخبار والإنشاء أنَّ الاختلاف بين الجملة الخبرية والإنشائية معنوي وليس بالداعي والقصد؛ ففي قولك: (بعتُ) نسبة إيقاعية يعبَّر عنها بالنسبة الصدورية؛ حيث يلحظ فيها صدور المبدأ عن الذات.
هذه النسبة الإيقاعية إن كانت حاكية عن نسبة أخرى وقوعية؛ حيث كان المنظور فيها وقوع النسبة وثبوتها المعبَّر عنه بالاسم المصدري، فالجملة خبريّة. فإن كانت الحكاية مطابقة للواقع، فالجملة الخبرية صادقة، وإن لم تكن مطابقة له فهي كاذبة.
وإن لم تكن هذه النسبة الإيقاعيّة حاكية، وبالتالي كانت الجملة خالية من النسبة الوقوعية، كانت الجملة إنشائية.
وعليه، فالفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية فرق معنويّ، كما لا يخفى، لا أنَّ معناهما واحد وإنَّما الاختلاف بينهما في مقام الاستعمال، كما عن صاحب الكفاية.
ثانياً: ينبغي التنبّه إلى أنّ الجملة الخبرية إنّما تكون آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر فيما لو استعملت في الإخبار بداعي البعث والتحريك، أمّا لو استعملت في الإنشاء بداعي البعث والتحريك، فلا تكون آكد في الدلالة على الوجوب من الصيغة؛ لانتفاء منشأ الآكدية وهو الإخبار عن وقوع المطلوب في مقام طلبه.

ونضيف بأنَّ هذه الصيغ الإخبارية المستعملة بداعي البعث والتحريك إنَّما تدلّ على الوجوب بالعقل كما بيّنا بالنسبة إلى صيغة الأمر، وليس بالوضع أو الإطلاق؛ لإدراك العقل لزوم الخروج من عهدة التكليف بامتثال طلب المولى ما لم يرخّص بتركه؛ إذ لا مؤمِّن يوم القيامة من العقاب على تركه.

ثمرة القول بالوضع والعقل:

تظهر الثمرة بين قولنا بأنَّ الوجوب مستفاد من العقل، وبين القول بكونه مستفاداً من الوضع كما عن صاحب الكفاية وغيره، هو أنَّه على مذهبنا تكون صيغة (اِفْعَل) وشبهها مستعملة في معناها الحقيقي، وهو النسبة الإيقاعية، كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتاً»^([2])، غاية الأمر؛ حيث قام الدليل من الخارج على جواز ترك غسل يوم الأضحى والفطر والجمعة، فالعقل لا يلزم المكلّف بإتيانه، ولكن يلزمه بالإضافة إلى غسل المسّ؛ حيث لم تقم قرينة على جواز تركه.

وأمّا بناءً على نظرية صاحب الكفاية وغيره من الأعلام، فالصيغة لم تستعمل في معناها الحقيقي، وهو الوجوب؛ لفرض أنَّ غسل الأضحى والفطر والجمعة غير واجب، فيكون استعمالها في الوجوب بالنسبة لغسل المسّ وفي الاستحباب بالنسبة لغسل الأضحى والفطر والجمعة غير صحيح؛ للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو غير ممكن. وعليه، فلا بدّ من الالتزام بأنّ المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فتحتاج إرادة كلّ منهما إلى قرينة معيّنة، وبدونها يصبح الكلام مجملاً، والله العالم.

لزوم الكذب من استعمال الجملة الخبرية بداعي البعث:

بعد تبنّي صاحب الكفاية استعمال الجملة الخبرية بداعي البعث والتحريك، أشكل على نفسه بأنَّه هذا الاستعمال يلزمه الكذب؛ لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالباً؛ لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية، فيكون إخباراً غير مطابق للواقع، وهذا هو الكذب عينه، تعالى الله وأولياؤه عنه علوّاً كبيراً.

الموضوع السابق

الموضوع التالي