الدرس 63 _ مقدمات علم الاصول 63
الدليل الثاني على بساطة المشتق:
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثم إنه يمكن أن يُستدل على البساطة، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، ولزومه من التركب، وأخذ الشيء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه».
يقول (رحمه الله): إنّه لو كان المشتق مركّباً من الذات والمبدأ، للزم تكرّر الموضوع، والحال أنَّه لا يوجد في القضية إلا موضوع واحد. وعليه، فالمشتق بسيط.
وتوضيحه: في قولك: (زيد كاتب)، فإن كان (كاتب) مركّباً من الذات والمبدأ. فلا يخلو، إمّا أن يراد من الذات مصداقها، ومصداقها هو زيد نفسه، فتصبح القضية (زيد زيد كاتب)، أو يراد منها مفهومها، فتصبح القضية (زيد شيء له الكتابة)، وعلى كلا الحالين تكرَّر الموضوع وإن كان تكرّره في الأولى بلفظه وتكرّره في الثانية بما يشمله، فإنَّ الذي يعنينا لزوم تكرُّر الموضوع أو تعدده، وهو خلاف ما يشهد به الوجدان من وحدة موضوع قضية (زيد كاتب).
الدليل الثالث على بساطة المشتق:
هذا هو الدليل الثالث على بساطة المشتق، وهو للمحقق النائيني (رحمه الله)، ومفاده: لو كان المشتق مركّباً من ذات ومبدأ، لكان دالاً أيضاً على نسبة رابطة بينهما، فيلزم على ذلك إشكالان:
الأوّل: أن يكون في قضية (الإنسان كاتب) نسبتان، الأولى في أصل القضية، والثانية في المحمول فقط، والحال أنَّه لا يوجد إلا نسبة واحدة. إذاً اللازم باطل، فالملزوم، وهو كون المشتق مركّباً، مثله في البطلان.
الثاني: أن يكون المشتق مبنياً؛ فإنَّ اشتمال المشتق على النسبة، وهي معنى حرفي، يجعله أشبه بالحروف، ممّا يستلزم بناءه، والحال أنَّه معرب. واللازم، وهو كون المشتق مبنياً، باطل، فالملزوم، وهو كون المشتق مركّباً، مثله في البطلان.
وأجاب السيد الخوئي (رحمه الله) عن الإشكال الأوَّل، وهو لزوم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد، بقوله: «أن ذلك لو صح، فإنما يلزم فيما لو كان المأخوذ فيه ذاتاً خاصة، مع أنَّه لا يلزم على هذا أيضاً، لأنَّ النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامة خبرية في عرض النسبة في تمام القضية، بل هي نسبة تقييدية مغفول عنها في الكلام، وإنّما تصير تامة خبرية في صورة الانحلال، وهي خلاف الفرض»( ).
وفيه: بعد أن كان المحمول متعدّداً؛ بأن كان عبارة عن موصوف وصفة، فتنحلّ القضية إلى قضيتين في كلّ منهما نسبة خبرية تامة، فالإشكال حينئذٍ وارد.
وأمّا بالنسبة إلى الإشكال الثاني، فقد يقال: إنّا لا نجد وجه شبه بين الحرف والمشتق من الوجوه الأربعة المنصوصة حتى يكون المشتق مبنياً.
قال ابن مالك في البيت الخامس والسادس والسابع عشر من ألفيته:
«والاسمُ منهُ مُعْرَبٌ ومَبْنِي لِشَبَهٍ مِن الحروفِ مُدْنِي
كالشبَهِ الوَضْعِيِّ في اسْمَيْ جِئْتَنَا والمعنويِّ في مَتَى وفي هُنَا
وكَنِيَابَةٌ عن الفعلِ بلا تَأَثُّرٍ وكافتقارٍ أُصِّلَا»
فما من شبه وضعي؛ إذ لا تقلّ حروف المشتق عن ثلاثة، وما من شبه معنوي؛ فلا يشبه المشتق في المعنى حرفاً موجوداً، ولا حرفاً غير موجود، وما من شبه تأثّري؛ إذ يتأثر المشتق بالعوامل الداخلة عليه خلافاً للحرف، وما من شبه افتقاري؛ لأنَّ المشتق قائم بذاته.
قلنا: صحيح أنَّ المشتق لا يشبه الحرف بأحد الأوجه الأربعة، إلا أنَّه بنفسه متضمّن للمعنى الحرفي، وهي النسبة؛ أي إنَّ الحرف نفسه جزء من المشتق، فلا نحتاج إلى وجه شبه بينهما من جهة، كما يمكن دعوى الشبه بينهما من جهة أنَّ النسبة المتضمَّنة في المشتق تفتقر إلى طرفيها، فحصل الشبه الافتقاري.
وممّا ذُكر يتضح عدم صحة ما ذكره السيد الخوئي (رحمه الله)؛ حيث قال: «مجرد المشابهة للحروف لا يوجب البناء، وإنّما الموجب له هو مشابهة خاصة، وهي فيما إذا شابه الاسم من الحروف حسب وضعه: كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات، فإنها حسب وضعها بما لها من المادة والهيئة تشبه الحروف. وأما ما كان من الأسماء مشتملاً على النسبة بهيئته فقط دون مادته كالمشتقات فهو ليس كذلك، وإن هذه المشابهة لا توجب البناء»( ).
ثمَّ قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «إرشاد: لا يخفى أنَّ معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكاً وتصوراً، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان، وإن انحل بتعمّل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما. وبالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى، وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً، فالعقل بالتعمّل يحلِّل النوع، ويفصِّله إلى جنس وفصل، بعد ما كان أمراً واحداً إدراكاً، وشيئاً فارداً تصوراً، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق».
بعد أن ذَكَرَ صاحب الكفاية ما ذَكَرَ من أدلّة على بساطة مفهوم المشتق، عاد لينفي بساطته بالتحليل العقلي، مرشداً إلى أنَّ بساطة المشتق إنَّما هي بحسب التصوّر واللحاظ، مع أنَّه وكما نبّهنا في بداية هذا المبحث لا خلاف في بساطة مفهوم المشتق بل كلّ المفاهيم الذهنية بحسب اللحاظ والتصوّر الذهني بسيطة.
ثمَّ إنَّه (رحمه الله) قاس المشتق على الأسماء الجامدة التي تنحلّ بالتحليل العقلي إلى جنس وفصل، من قبيل الإنسان الذي ينحلّ إلى (الحيوانية) و(الناطقية).
وجوابه: أنَّه لا يمكن قياس المشتقات على الأسماء الجامدة؛ إذ المشتق ليس نظيراً للنوع الذي يكون مركّباً من المادة والصورة حقيقة؛ إذ لا يرد شيء على النوع وغيره من الأسماء الجامدة من المحاذير المتقدّمة على القول بتركّب المشتق.
والخلاصة إلى هنا: إنَّ المفاهيم كلّها بسيطة بحسب اللحاظ والتصوّر الذهني، سواء مفاهيم المشتقّات أم غيرها، أمّا بحسب التحليل العقلي، فالمشتقات بسيطة أيضاً، والله العالم.
