الدرس317 _الاذان والاقامة 19
(3) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يشترط البلوغ في المؤذِّن، بل يكفي كونه مميزاً حتَّى في أذان الصَّلاة، وفي المعتبر: «هو اتِّفاق علمائنا»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً، ومنقولاً مستفيضاً كالنصوص، بل متواتراً...».
أقول: يدلّ عليه مضافاً إلى التسالم بين الأعلام جملة من النصوص:
منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N في حديث «قال: لا بأس أن يؤذِّن الغلام الذي لم يحتلم...»[i]f385.
ومنها: موثَّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، وأن يؤذِّن»[ii]f386.
ومنها: رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ S «قال: لا بأسَ أن يؤذِّن الغلام الذي لم يحتلم»[iii]f387، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد.
ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن جعفر عن أبيه J «أنَّ عليّاً N كان يقول: لا بأسَ أن يؤذِّنَ الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتّى يحتلم، فإنْ أَمَّ جازتْ صلاتُه، وفسدتْ صلاة مَنْ خلفه»[iv]f388.
نعم، هذه الموثَّقة تُعارِض موثَّقة غياث بن إبراهيم من حيث الائتمام، وبعد التساقط يكون مقتضى الأصل عدم صحَّة إمامته للبالغين، إذ لا يوجد عندنا إطلاق في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام حتَّى يرجع إليه في صحَّة إمامة الصبيّ للبالغين.
وأمَّا بالنسبة إلى صحَّة أذانه، والاجتزاء به، فلا يوجد تعارض بين الأخبار، هذا بالنسبة للأذان.
وأمَّا بالنسبة للإقامة فلا دليل على الاجتزاء بإقامته، ولا تسالم؛ وقياسه على الأَذان في غير محلِّه.
وأمَّا بالنسبة لغير الممِّيز فالمعروف بينهم أنَّه لا عبرة بأذانه، بل عن العلاَّمة R في التذكرة الإجماع عليه لمسلوبيَّة عبارته، ولذا ساوى المجنون في أكثر الأحكام؛ وانصراف النصوص عنه.
هذا، والمرجع في التمييز إلى العرف، وذكر الشَّهيد الثاني R في الرَّوض أنَّ المراد بالمميِّز مَنْ يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس، بحيث يخفى على غالب الناس.
وفيه: أنَّه لا دليل على هذا التعريف، مع أنَّ مرجعه بالنتيجة إلى الجهالة.
(1) لا إشكال في الاعتداد بأذَان الفاسق، لإطلاق الأدلَّة، مع أنَّه لم يخالِف إلاَّ ابن الجنيد R، ولا دليل واضح له.
(2) تقدم الكلام عنه عند الكلام عن اشتراط الإسلام والعقل في المؤذن، فراجع.
(3) كما في صحيحة معاذ بن كثير[v]f389، وقد تقدَّمت عند الكلام عن اشتراط الإسلام.
(1) وهو واضح، حيث لا إشكال في ذلك.
(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «لا تشترط الحريَّة، فيجوز أذان العبد إجماعاً، لعموم الألفاظ الدالَّة على شرعيّة الأَذان بالنسبة إلى المكلَّفين، ولأنَّه تصحّ إمامته على ما يأتي إن شاء الله تعالى فالأَذان أَولى...»، وهو جيِّد، إذ لا إشكال في إطلاق الأدلَّة، فإنَّها تشمل العبد، كما أنَّ دليل الأولويَّة في محلِّه، والله العالم.
(3) في الجواهر: «بلا خلاف، كما عن المنتهى، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه، وفي المعتبر أيضاً الإجماع عليه».
أقول: يدلُّ على الاستحباب مضافاً إلى التسالم بين الأعلام مرسلة الفقيه «قال: وقال عليّ N: قال رسول الله C يؤمُّكم أقرؤكم، ويؤذِّن لكم خيارَكم»[vi]f390، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
وقد تقدَّم سابقاً عن ابن الجنيد R عدم الاجتزاء بأذان الفاسق، ومعنى ذلك هو اشتراطه العدالة في المؤذِّن، ولكنَّه ضعيف، كما عرفت.
ثمَّ إنَّ مرجع هذا الندب إلى المكلَّفين، بمعنى أنَّه يستحبّ لهم عند اختيارهم مؤذِّناً لجماعتهم، أو للأعلام في بلدهم، أن يختاروا العدل، قال الشَّهيد الثاني R في محكيّ الرَّوض: «واعلم أنَّ استحباب كون المؤذِّن عَدْلا لا يتعلَّق بالمؤذِّن، لصحَّة أذان الفاسق، مع كونه مأموراً بالأَذان، بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأنْ ينصِّبه مؤذِّناً لتعمّ فائدته»، ولعلَّ تخصيصه بالحاكم، لرجوع اختيار هذه الأمور عادة إليه، لا لكونه بالخصوص مورداً للاستحباب.
