الدرس295 _القِبلة 23
ومنها: رواية صالح بن الحكم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال: إنَّ رجلاً سأل أبي عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال له: أترغب عن صلاة نوح N!؟ فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها؟ فقال: نعم»[i]f179، وهي ضعيفة بصالح بن الحكم.
وظاهر السُّؤال فيها: إرادة الصَّلاة في حال الاختيار، إذ لا موقع لتوهُّم المنع لدى الضَّرورة، وكون صلاة نوح N صادرة في حال الضَّرورة لا يُوهِن ظهور الرِّواية في إرادتها حال الاختيار، لأنَّ صدورها في مقام الضَّرورة لا يقتضي كونها صلاة اضطراريَّة، بل ظاهر تلك الأخبار كونها من حيث هي صلاةً كاملةً، وإن صدرت في مقام الضَّرورة.
ثمَّ إنَّ ظاهر تلك الأخبار المتقدِّمة عدم الفرق بين ما لو كانت سائرة أو واقفة، بل قد يُدَّعى أنَّ المتبادر من السُّؤال عن الصَّلاة في السَّفينة إنَّما هو إرادتها حال السَّير الذي فيه مظنَّة المنع.
هذا، وقد يظهر من بعض الأخبار اختصاص الجواز بحال الضَّرورة:
منها: حسنة حمَّاد بن عيسى أو صحيحته «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يُسْأل عن الصَّلاة في السَّفينة، فيقول: إنِ استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطعيوا فصلُّوا قعوداً وتحرُّوا القِبلة»[ii]f180، وهي حسنة بطريق الشَّيخ والكُليني رحمهما الله، وفي قرب الإسناد صحيحة، لأنَّه رواها عن محمَّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل، كلّهم عن حمَّاد بن عيسى، ومحمَّد بن عيسى، وإن كان مشتركاً، وعليّ بن إسماعيل وإن كان ضعيفاً، إلاَّ أنَّ الحسن بن ظريف ثقة.
ومنها: مضمرة عليّ بن إبراهيم «قال: سألتُه عن الصَّلاة في السَّفينة، قال: يصلِّي وهو جالس إذا لم يمكنه القِيام في السَّفينة، ولا يصلِّي في السَّفينة وهو يقدر على الشطّ، وقال: يصلِّي في السَّفينة، يحوِّل وجهه إلى القبلة، ثمَّ يصلّي كيف ما دارت»[iii]f181، ولكنَّها ضعيفة بالإضمار، وبالقاسم بن محمَّد الجوهري، فإنَّه غير موثَّق، وبابن أبي حمزة فإنَّه البطائني الضعيف.
ويمكن الجواب مع قطع النّظر عن ضعف الرّواية الأخيرة : بأنَّهما محمولتان على ما إذا لم يتمكَّن من استيفاء الصَّلاة بجميع أجزائها وشرائطها من القِيام والاستقبال والركوع والسّجود، وغير ذلك، كما يشهد مضمونهما.
ويمكن حَمْل الأمر في حسنة حمَّاد على الاستحباب والنهي في مضمرة عليّ بن إبراهيم على الكراهة، وإن كان حَمْل حسنة حمَّاد على الاستحباب لا يخلو من غرابة، لأنَّ استحباب الخروج لا يتلاءم مع الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح N.
وعليه، فالأقرب حَمْلها على ما إذا لم يتمكّن من استيفاء الصَّلاة بجميع أجزائها، وشرائطها، كما عرفت.
الأمر الثاني: ذهب جماعة من المتأخّرين إلى جواز الصّلاة اختياراً في السَّفينة حتَّى مع استلزامها الإخلال بالقِيام أو الاستقبال أو الرّكوع والسجود، وغير ذلك من الأجزاء، حُكي ذلك عن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة ونهاية الأحكام والمدارك.
وفيه أوَّلاً: أنَّه يستبعد جدّاً ذهاب هؤلاء الأعلام إلى الجواز مطلقاً، مع أنَّهم لم يصرّحوا بذلك، وإنَّما أطلقوا القول بالجواز، ولعلّ مرادهم هو ما ذكرناه في الأمر الأوَّل، فلا يكون هناك خِلاف حينئذٍ.
ثمَّ إنَّه على تقدير قولهم بذلك فقد يُستدلّ لهم بإطلاق الأخبار السَّابقة في الأمر الأوَّل مثل صحيحة جميل بن دراج، ورواية المفضل بن صالح، وغيرها، ممَّا تقدَّم.
ولكنّ الإنصاف: أنَّه لا إطلاق لها يشمل هذه الصَّورة، لأنَّ الظَّاهر منها أنَّ السُّؤال في تلك الرّوايات إنّما هو عن حيثيّة الصّلاة في السّفينة، وأنَّ الصَّلاة فيها باعتبار ملازمتها دائماً لحركة المصلّي التابعة لحركة السَّفينة، هل مانع من صحتها أم لا؟
وعليه، فالجواب بنفي البأس عن الصَّلاة فيها إنَّما يقتضي الصّحَّة من هذه الجهة، ولا يقتضي الصّحَّة من الجهات الأخر، فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز، ولو مع عدم استيفاء سائر الأجزاء والشّرائط، كالقِيام والاستقبال والركوع والسّجود، ونحو ذلك.
ويؤيِّد ذلك: مراعاة هذه الأجزاء والشَّرائط في الصَّلاة في السَّفينة، كما دلَّت الرِّوايات التي تقدَّم بعضها، ويأتي البعض الآخر في الأمر الثالث، أي في صورة الاضطرار.
ثمَّ إنَّه مع قطع النظر عمَّا ذكرناه، والتسليم بإطلاق الأخبار المتقدّمة وشمولها لهذه الصُّورة، إلاَّ أنَّه يعارِضها ما دلَّ على عدم جواز الصَّلاة في السَّفينة اختياراً، مثل حسنة حمَّاد بن عيسى أو صحيحته المتقدِّمة.
والجمع العرفي بينها: هو حَمْل الحسنة أو الصحيحة على صورة عدم إمكان الإتيان بالصلاة تامَّة في السَّفينة.
ثمَّ إنَّه قد يُستدلّ للقول بالجواز مطلقاً أي: حتَّى في صورة عدم استيفاء تمام الأجزاء والشَّرائط بما رواه الشَّيخ الصَّدوق R في الهداية مرسِلاً «قال: سُئِل الصَّادق N عن الرَّجل يكون في السَّفينة، وتحضر الصَّلاة، أيخرج إلى الشطِّ؟ فقال: لا، أيرغب عن صلاة نوح N، فقال: صلِّ في السَّفينة قائماً، فإن لم يتهيَّأ لك من قيامٍ فصلِّها قاعداً، فإنَّ دارت السَّفينة فدر معها، وتحرّ القِبلة جهدك...»[iv]f182، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
وقدِ استُدلَّ أيضاً بما في الفِقه الرَّضوي: «إذا كنت في السَّفينة، وحضرت الصَّلاة، فاستقبِل القِبلة، وصلِّ إن أمكنك قائماً، وإلاَّ فاقعد إذا لم يتهيَّأ لك، (فصلِّ قاعداً، وإن دارت السَّفينة فَدُرْ معها، وتحرَّ إلى القِبلة)...»[v]f183.
وفيه: ما عرفت من أنَّه لم يثبت كونه رواية عن الرِّضا N، بل لعلَّه فتاوى لابن بابويه R.
مع أنَّه معارَض بالمرسَل المروي في الرَّضوي، حيث قال R بعد الكلام السَّابق : «ورُوي أنَّه تخرج إذا أمكنك الخروج...».
وهذه المرسلة أقوى من متن الكتاب، لأنَّها رواية، وإن كانت مرسلةً، أمَّا الكتاب فلم يثبتْ أنَّه رواية.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا يمكن إثبات مثل هذا الحكم المخالِف للأصل، وإطلاقات أدلَّة التكليف، بمثل هذه الأخبار الضعيفة، مع معارضتها بحسنة حمَّاد أو الصحيحة المتقدِّمة.
وعليه، فالأقوى ما عرفت منِ اختصاص الجواز على تقدير التمكُّن من الخروج بما إذا لم تستلزم الصَّلاة في السَّفينة الإخلال بشيء من الأجزاء والشَّرائط الاختياريَّة.
ولا فرق في الجواز بين أن تكون السَّفينة واقفةً، أو سائرةً، كما في الرَّاحلة، والله العالم.
