الدرس 102 _اصناف المستحقين للزكاة 3
أقول: الصَّحيح هو ما ذهب إليه المشهور، بل عامَّة الأعلام، وهو أنَّ الفقير مَنْ يقصر ماله عن مؤونة سنته له ولعياله، والمراد بماله الأعم من المال المملوك له بالفعل أو بالقوَّة، فصاحب الحرفة والصِّنعة اللاَّئقة بحاله الوافية بمؤونته غنيّ لم يجز له تناول الزَّكاة.
ويدلُّ على ما ذكرنا جملة من الرِّوايات:
منها: حسنة أبي بصير «قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزَّكاة صاحب السَّبعمائة إذا لم يجد غيره، قلتُ: فإنَّ صاحب السَّبعمائة تجب عليه الزَّكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلاَّ أن يكون إذا اعتمد على السَّبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، ولا تحلُّ الزَّكاة لِمَنْ كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة (أن يأخذ الزَّكاة»)([1]).
وهل المراد من السَّبعمائة أي السَّبعمائة درهم هي مال التِّجارة التي يستحبّ زكاتها، أو المراد منها زكاة النَّقدين الواجبة؟
الظَّاهر: أنَّ المراد منها مال التِّجارة؛ بقرينة دفع الزَّكاة على عياله؛ إذ لو كانت زكاة النَّقدَيْن الواجبة لَمَا جاز دَفْعها على العيال.
وقوله: «تجب عليه الزَّكاة» يُراد منه الثُّبوت لا الوجوب الاصطلاحيّ، إلاَّ على القول بوجوب زكاة مال التِّجارة.
ولكنَّك عرفت سابقاً أنَّ مقتضى الإنصاف: هو الاستحباب.
إن قلت: إنَّ قوله في ذيل الحسنة: «ولا تحلُّ الزَّكاة لِمَنْ كان محترفاً...»، هو قرينة على كون المراد من زكاة السَّبعمائة هو زكاة النَّقدَيْن الواجبة؛ وذلك لأنَّ الذَّيل وقع في مقابل الصَّدر، والمراد من المحترف الذي يعمل بها.
وعليه، فالسَّبعمائة موضوعة لا يعمل بها، ومقتضى المقابلة كون زكاة السَّبعمائة هي زكاة النَّقدَيْن الواجبة التي لا يعمل بها.
قلتُ: لا يتعيَّن كون المراد بالمحترف هو الذي يعمل بالدَّراهم ويتاجر بها؛ إذ يحتمل أن يكون المراد مَنْ كان صاحب حرفة وصنعة، كالخياط والبناء، ونحوهما، والله العالم.
ومنها: رواية عليِّ بن إسماعيل الدَّغشيّ المرويَّة في العِلل «قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن السَّائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل؟ وإن أُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلُّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزَّكاة؛ لأنَّها إنَّما هي من سنة إلى سنة»([2])، وهي واضحة الدَّلالة؛ لأنَّها تدلُّ على جواز الأخذ لِمَنْ يقصر ماله عن مؤونة السَّنة مطلقاً، ولو بمقدار شهر، فما دون، إلاَّ أنَّها ضعيفة لجهالة عليِّ بن إسماعيل الدَّغشيّ، فالتَّعبير عنها بالصَّحيحة كما عن جماعة من الأعلام في غير محلِّه.
ولعلَّ التَّعبير عنها الصَّحيحة باعتبار أنَّ صفوان بن يحيى هو الرَّاوي عن الدَّغشيّ، وصفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع الذين إذا صحَّت الرِّواية إلى واحد منهم لا ينظر حينئذٍ إلى ما بعدهم.
ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة، لاسيَّما في كتابنا أوضح المقال في علم الدِّراية والرِّجال، أنَّ هذا الكلام ليس تامّاً، فراجع.
ومنها: مرسلة الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة عن يونس بن عمَّار «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تُحرَم الزَّكاة على مَنْ عِنْده قُوت السَّنّة، (وتجب الفِطرة على مَنْ عنده قوت السَّنة)([3])...»، فإنَّ الوصف، وإن لم يكن له مفهوم، إلاَّ أنَّه وارد في مقام التَّحديد المناسب لإرادة الانتفاء عند الانتفاء، والمراد بالقوت: مطلق المؤونة، لا خصوص القوت، أي يتقوّت به الإنسان من المأكل والمشرب فقط.
ولكن مع ذلك لا يصحُّ الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنَّها ضعيفة بالإرسال.
ويدلُّ على ذلك أيضاً: فحوى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرِّوايات الدَّالّة على جواز الأَخْذ لِمَنْ له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمؤونته.
ويدلُّ عليه أيضاً: الرِّوايات الآتية إن شاء الله تعالى المشتملة على الكفاية وعدمها، حيث إنَّ الظَّاهر من إطلاق الكفاية فيها أنَّها بلحاظ السَّنة، لا أقلّ ولا أكثر.
وأمَّا القول الآخر وهو أنَّ الفقير مَنْ لم يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته، والمنسوب إلى الشَّيخ (رحمه الله) : فقد يستدلّ له بأمرَيْن:
الأوَّل: النَّبويّ العامِّيّ: «أنَّه (ص) قال لمعاذ حين بَعَثه الى اليَمَن : إنَّك تأتي قوماً أهل كتابٍ، فادْعُهم الى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله (عز وجل) افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذ من أغنيائهم وترد في فُقَرائهم»([4]).
([1]) الوسائل باب8 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح1.
([2]) الوسائل باب 8 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح7.
([3]) الوسائل باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح10.
([4]) مسند أحمد ج1، ص223.
