الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 9
شبهة العقاب:
بناءً على ما ذهبت إليه الإمامية من أنَّ الإنسان مخيّر في أفعاله، وأنَّ الإرادة ليست علّة تامة للفعل، وإنَّما يرجع الفعل إلى اختيار النفس وسلطنتها، وهما ذاتيّان له، ولا يرجعان إلى الإرادة الأزلية، لا يقبح العقاب؛ لأنَّه حينئذٍ يكون معاقباً على مختاره من الأفعال، لا على ما جُبِر عليه. وكذلك الأمر على مذهب المعتزلة القائلين بأنَّ الإنسان مختار في فعله.
وإنَّما يقبح العقاب بناءً على ما ذهب إليه الأشعري القائل بالجبر، وما ذهب إليه الفلاسفة وبعض الأصوليين، من أنَّ إرادة الإنسان علّة تامة للفعل، وأنَّها مسبوقة بالإرادة الأزلية ﷲ تعالى؛ حيث يكون الإنسان مقهوراً عليه، وكذا يقبح العقاب بناءً على ما ذهب إليه بعض الأصوليين؛ كصاحب الكفاية (رحمه الله)، من أنَّ العقاب راجع إلى إرادة المكلّف الكفر والعصيان، وهي راجعة إلى شقاوته التي تشكّل لازماً ذاتياً له.
وقد أجاب كلّ من الأشعري من جهة والفلاسفة وبعض الأصوليين من جهة أخرى بعدّة أجوبة، نذكر منها:
الجواب الأول: وهو للفلاسفة وبعض الأصوليين، ومفاده: إنَّما يقبح العقاب من المولى تعالى لو كان العقاب فعلاً اختيارياً له، ولكنَّه لازماً ذاتياً للعمل القبيح؛ كما أنَّ الإحراق لازم لإشعال النار. وفيه أوّلاً: لو كان العقاب لازماً ذاتياً للعمل القبيح، لما انفكّ عنه أبداً، والحال أنَّه ينفك في حال عفا المولى عن عبده بقبول توبته، أو بشفاعة الشافعين، ونحو ذلك. وثانياً: لو كان العبد مجبوراً على العمل، والحال أنَّ العقاب لازم ذاتي له، للزم لغوية إرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب، وهو محال. كما يلزم انتفاء فائدة الدعاء وطلب التوبة والشفاعة.
الجواب الثاني: وهو للأشعري، وقد بناه على مقدمتين:
المقدمة الأولى: أنَّ العقل لا يدرك الحسن والقبح، وإنَّما الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه.
المقدمة الثانية: الظلم عبارة عن: (التصرف في ملك الغير بدون إذنه)، وبما أنَّ الله تعالى هو مالك كلّ شيء حقيقة، فلا يقع تصرّفه في ملك غيره، فينتفي موضوع الظلم بالنسبة إليه. وعليه، فإن كان قبح العقاب ناشئاً من استلزام الظلم، لم يقبح منه تعالى ؛ لأنَّ الظلم في حقه محال «وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيد»([1]).
كما أنَّه ما من شيء واجب على الله، لكي نوجب عليه ترك عقاب عبده بحال كان مقهوراً عليه، بل «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون»([2]).
وفيه أوّلاً: لو انتفى الحسـن والقبـح العقليان، لانتفى الحسن القبح الشرعيان، واللازم باطـل اتفاقاً، فالملـزوم مثله. وبيـان الملازمة: إنَّه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، لانتفى قبـح الكذب حينئذٍ منه تعالى ؛ إذ العقل لم يحكـم بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، وما إنِ انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه، وقبح ما يخبرنا بقبحه. كما يلزم على ذلك إفحام الأنبياء؛ إذ لا يمكن بعدُ تصديقهم وإن جاؤوا بالمعجزات؛ ذاك أنَّ الداعي إلى تصديقهم استقباح العقل إغراء المكلفين بالقبيح.
وبعبارة أخرى: إذا افترضنا أنَّ العقل لا يدرك قبح إعطاء الله تعالى المعجزة بيد الكاذب في دعوى النبوّة، وأنَّه لا مانع في نظره من ذلك، فأي دليل قاطع يُرجع إليه في إثبات مدّعي النبوة؟ وما هو الدافع لاحتمال كذبه؟ وعليه، لا دليل ولا دافع سوى إدراك العقل قبح ذلك.
وثانياً: أنَّ الظلم غير مختص بالتصرف بملك الآخرين بدون إذنهم؛ لصدق الظلم على من يسيء إلى نفسه، ومن يعتدي على عبده، والحال أنَّه ملكه، وإنَّما الظلم عبارة عن الانحراف عن الصراط المستقيم بحقّ النفس أو الغير.
أمّا ما أشكلوه على إيجابنا ترك عقاب العبد حال كونه مقهوراً، فهو مدفوع بأنَّ المراد إدراك العقل ما أوجبه الله على نفسه مما هو يليق بحكمته وعدله؛ حيث قال تعالى : «قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ».
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا يقبح عقاب المكلف على عصيانه؛ لأنَّ فعل المعاصي من اختياره، وإن كانت القدرة مفيضة من الله تعالى.
ويبقى أن نشير إلى مقالة صاحب الكفاية من أنَّ الشقاوة والسعادة ذاتيّتان للإنسان، لا ينفكّان عنه، فإنَّ في هذه المقالة ما يخالف الوجدان؛ إذ الانفكاك واقع خارجاً، والوقوع أكبر شاهد على الإمكان؛ حيث وجدنا أمثال الحرّ الرياحي الذي صدر عنه بدواً بحقّ قافلة الحسين (عليه السلام) ما جعله من الأشقياء، ثمَّ انتهى به الأمر إلى أن صار من السعداء؛ كما جرى على لسانه (عليه السلام): «والله ما أخطأت أمك إذ سمتك حرّاً، فأنت حرّ في الدنيا وسعيد في الآخرة»([3]). ثمَّ إنَّه لو كانت السعادة والشقاوة ذاتيّتين، لانتفت فائدة التوبة والدعاء والشفاعة. والله العالم.
([1]) سورة فصلت، الآية: 46.
([2]) سورة الأنبياء، الآية: 23.
([3]) ينابيع المودة ج3، ص76 77.
