الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 798 _ صلاة المسافر 8

 الدرس 24 _ الاجتهاد والتقليد 24

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 173 _ الإستصحاب 34

 الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14

 الدرس 583 _ مستحبات الصلاة 18

 الدرس 643 _ صلاة الجمعة 29

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 87 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 10

 الدرس 5 _ التعادل والتراجيح 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1624322

   • التاريخ : 26/09/2021 - 16:59

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26 .

الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26



قد ذكر بعض الأعلام أنَّ مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الحميد بن عوَّاض وبين الرِّوايات الأخرى هو حمل الإيماء في صحيحة عبد الحميد على الإيماء بصفحة الوجه إلى يمينه.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الجمع لا شاهد له. بل مقتضى الجمع بينهما هو أنْ يسلِّم الإمام إلى القِبلة مومياً إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال، من غير تخصيص بصفحة الوجه، بل لكلّ ما صدق عليه الإيماء إلى اليمين، سواء أكان بمؤخَّر العين، أم بالعين، أم بصفحة الوجه، أم بالوجه قليل، أم بالأنف، أم بطرفه، ونحو ذلك.

هذا، وقد ذُكِرت محاولات للجمع بينهما لم يكتب لها التوفيق:
منها: أنَّه يجمع بينهما بما في رواية المفضَّل بن عمر من أنَّه يُومِئ بالعين. ولكنَّك عرفت أنَّها ضعيفة سنداً.
ومنها: كما عن صاحب الحدائق (رحمه الله) أنَّه يجمع بينهما بالتخيير بين التوجُّه إلى القبلة، واليمين، مستشهداً له بما في الفِقه الرَّضوي. وفيه: أنَّه لم يثبت كتاب الفِقه الرّضوي، بل المطمئنّ أنَّه فتاوى لابن بابويه (رحمه الله).
ومنها: أنَّه يبتدئ بالتسليم إلى القِبلة، ثمَّ يتجه إلى اليمين، حكاه صاحب الحدائق (رحمه الله) عن بعض مشايخه. وفيه: أنَّه لا دليل عليه أصلاً.
ومنها: ما عن الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك، من أنَّه يسلم إلى القبلة، ثمَّ يومئ إلى اليمين بعد الإكمال. وفيه: أنَّه لا شاهد عليه، والله العالم بحقائق أحكامه.

أما المبحث الثالث: في المأموم، ويقع الكلام فيه من جهتين:
الجهة الأولى: أنَّه يسلِّم تسليمتين إلى اليمين وإلى الشِّمال إذا كان هناك أحد على شماله، وإلَّا تسليمةً واحدةً فقط إلى اليمين، سواء أكان أحد على يمينه أم لا، وهذا هو المعروف بين الأعلام.
ويدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة أبي بصير المتقدِّمة قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنتَ في الصفِّ (صفّ) فسلِّم تسليمةً عن يمينك، وتسليمةً عن يسارك، لأنَّ عن يسارك مَنْ يسلِّم عليك»[1].
ومنها: روايته الأخرى -حيث ورد فيها-: «فإذا كنتَ في جماعة فقل: مثل ما قلت، وسلِّم على مَنْ على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلِّم على الذين على يمينك، ولا تدعِ التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد»[2]، هذه الرواية ضعيفة بمحمَّد بن سنان. وعن الوافي أنَّه -بعد نقل هذه الرِّواية- قال: قوله (عليه السلام) -في آخر الحديث-: «إن لم يكن على شمالك أحد»، الظَّاهر أنَّه كان على «يمينك»، فسها النسّاخ، فكتبوا شمالك.
أقول: قد يؤيِّد كلامه رواية عليِّ بن جعفر في قرب الإسناد الآتية.
ومنها: صحيحة منصور قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإمام يسلِّم واحدةً، ومَنْ وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن على شماله أحد يسلِّم واحدةً»[3].
ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة: «رأيتُ إخوتي موسى وإسحاق ومحمَّداً، بني جعفر (عليه السَّلام)، يسلِّمون في الصَّلاة عن اليمين والشِّمال»[4].
ومنها: صحيحة عبد الحميد بن عوَّاض المتقدمة -حيث ورد فيها-: «وإن كنت مع إمام فتسليمتين»[5]، وهذه الصّحيحة مطلقة من حيث كون التسليم عن اليمين وعن الشِّمال، وذكر بعضهم أنَّ إطلاقها مقيَّد بالروايات المصرِّحة بكون التسليمتين عن اليمين وعن الشِّمال. ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة: أن قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبّات.
ولكن يمكن أن يقال: إنَّ صحيحة عبد الحميد واردة في مقام بيان التعدد، وأنَّ المأموم يأتي بتسليمتين في مقابل الإمام، والمنفرد، وليست في مقام بيان كون التسليمتين إلى القبلة أو إلى اليمين والشمال، فهي من هذه الجهة ساكتة مجملة، لا إطلاق فيها. وعليه، فتكون الرِّوايات المصرِّحة بأنَّ إحدى التسليمتين على اليمين والأخرى على الشِّمال مبيِّنة لها.

نعم، يبقى الإشكال وارد بالنسبة لبعض الرِّوايات المتقدِّمة، حيث إنَّها مطلقة من جهة عدم الفرق بين ما لو كان على يمينه أو شماله أحد، أو لم يكن.
وذكر بعضهم أنَّها مقيَّدة بالرِّوايات الدَّالة على أنَّ التسليم عن الشِّمال بما إذا كان هناك أحد، كما في صحيحة منصور، ويقتضيه التعليل في صحيحة أبي بصير. ويؤيِّده رواية عنبسة بن مصعب قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام، وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال: تسليمةً عن يمينه»[6]. وإنَّما جعلناه مؤيِّدة لضعفها بعدم وثاقة عنبسة بن مصعب. وفيه: ما ذكرناه من أنَّ قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبَّات.
وعليه، فمقتضى الصناعة العلميَّة هو بقاء الرّوايات المطلقة على إطلاقها، أي يستحبّ له أن يسلِّم عن اليمين وعن الشّمال، سواء أكان هناك أحد، أم لا. نعم، الأفضل أن لا يسلِّم عن الشِّمال إذا لم يكن هناك أحد.

إن قلت: إنَّ القول بأنَّ المأموم يسلم تسليمتين ينافيه ما ورد في بعض الرّوايات أنَّه يسلِّم تسليمةً واحدةً:
منها: صحيحة الفضلاء المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يسلِّم تسليمةً واحدةً، إماماً كان أو غيره»[7].
ومنها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن تسليم الرَّجل خلف الإمام في الصَّلاة، كيف؟ قال: تسليمةً واحدة عن يمينك، إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن»[8]. وفيه: -مضافاً لضعف الرِّواية بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل-: أنَّه يمكن حملهما على نفي وجوب الزائد، أو نفي تأكُّده.
وقد حمل الشَّيخ في التهذيب صحيحة الفضلاء على أنَّ المأموم ليس على يساره أحد. وهذا الحمل بعيد، فهو يحتاج إلى قرينة تدل عليه.
وأمَّا رواية المفضل بن عمر المتقدِّمة[9]، الدَّالة على أنَّ وظيفة المأموم ثلاث تسليمات، فهي، وإن كانت واضحة جدًّا، إلَّا أنَّها ضعيفة جدًّا، كما عرفت.
مضافاً لمخالفتها لما عليه الأعلام، كما بيَّنا ذلك سابقاً.

يبقى شيء في المقام: قال في المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافياً في التسليمتين للمأموم، فلا بأس باتباعهما، لأنَّهما جليلان، لا يقولان إلَّا عن ثبت». (انتهى كلامه)
أقول: أمَّا ما ذكرناه من استحباب التسليم عن الشِّمال، سواء أكان هناك أحد أم لا، فالأمر واضح. وأمَّا على مبنى القوم من اشتراط ذلك بكون على شماله أحد فيشكل الأمر حينئذٍ، إذ كونهما شيخين جليلين لا يقولان إلَّا عن ثبت، لا يسوغ متابعتهما، إذ لم يصل إلينا دليل، كما هو المفروض. وحسن الظنّ بالأعلام الأجلّاء في الأمور العلميّة -ما لم يقم عليها دليل- في غير محلّه، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح1.
[2] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح8.
[3] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح4.
[4] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح2.
[5] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح3.
[6] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح6.
[7] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح5.
[8] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح16.
[9] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح15.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-12-2017  ||  القرّاء : 1805





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net