الدرس 81 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 4

[أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [محاولات أربع لعدم انحلال العلم الاجمالي]

ثمّ إنّه ذكر عدّة محاولات لعدم انحلال العلم الاجمالي:
المحاولة الأولى: ما حكي عن المحقق صاحب هداية المسترشدين -بناءً على صحّة الحكاية عنه- من أنّ العلم بوجوب الأقلّ لا ينحلّ به العلم الاجمالي لتردّد وجوبه بين المتباينين، فإنّه لا إشكال في مباينة الماهية بشرط شيء للماهية لا بشرط، لأنّ أحدهما قسيم الآخر، فلو كان متعلّق التكليف هو الأقلّ، فالتكليف به إنّما يكون لا بشرط عن الزيادة، ولو كان متعلّق التكليف هو الأكثر، فالتكليف بالأقلّ إنّما يكون بشرط انضمامه مع الزيادة، فوجوب الأقلّ يكون مردّداً بين المتباينين، باعتبار اختلاف سنخي الوجوب لا بشرط أو بشرط شيء، كما أنّ امتثال التكليف المتعلّق بالأقلّ يختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلّق به، فإنّ امتثاله إنّما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظاً بشرط شيء. بخلاف ما إذا كان ملحوظاً لا بشرط، فإنّه لا يتوقّف امتثاله على انضمام الزائد إليه، فيرجع الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي إلى الشكّ بين المتباينين تكليفاً وامتثالاً. هذا حاصل ما حكي عنه بناءً على صحّة الحكاية.
وأشكل عليه الميرزا النائيني بما حاصله:
تارةً: بأنّ اختلاف سنخي الطلب لا دخل له في انحلال العلم الاجمالي وعدمه، بل الانحلال يدور مدار العلم التفصيلي بوجوب أحد الأطراف، بحيث يكون هو المتيقّن في تعلّق الطلب به لو فرض الشكّ في كيفيّة التعلّق، وأنّه طوراً يكون لا بشرط، وطوراً يكون بشرط شيء.
وأخرى: بأنّ الماهية لا بشرط والماهية بشرط شيء ليسا من المتباينين الذين لا جامع بينهما، فإنّ التقابل بينهما ليس من تقابل التضاد، بل من تقابل العدم والملكة، فإنّ الماهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيء معها، بحيث يؤخذ العدم قيداً في الماهية، وإلاّ رجعت إلى الماهية بشرط لا، ويلزم تداخل أقسام الماهية، بل الماهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شيء معها لا لحاظ العدم، فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة للماهية بشرط شيء، بحيث لا يوجد بينهما جامع، بل يجمعهما نفس الماهية، والتقابل بينهما إنّما يكون بمجرّد الاعتبار واللحاظ.
ففي ما نحن فيه، الأقلّ يكون متيقّن الاعتبار على كلّ حال، سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شيء، فإنّ التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقلّ عن كونه متيقّن الاعتبار». (انتهى حاصل إشكال الميرزا)
وفيه: ما لا يخفى:
أمّا بالنسبة لإشكاله الأوّل بأنّ الانحلال يدور مدار العلم التفصيلي... إلخ. فلم يكتب له التوفيق، إذ لا ينحلّ العلم الاجمالي بذلك، لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء هو عين العلم الاجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنّه يلزم أن يكون العلم الاجمالي موجباً لانحلال نفسه.
وأمّا إشكاله الثاني، فيرد عليه: أنّ التقابل بين الماهية لا بشرط والماهية بشرط شيء في مقام الثبوت هو تقابل الضدين، وليس من تقابل العدم والملكة، إذ ليس الماهية لا بشرط في مقام الثبوت إلاّ لحاظ عدم انضمام شيء معها. وعليه، فالتقابل بينها وبين الماهية بشرط شيء ليس إلاّ بالهوية والحقيقة، لا أنّ التقابل بينهما يكون اعتبارياً محضاً. نعم، في مقام الاثبات يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، إذ يكفي في إرادة الماهية لا بشرط مجرّد ارساله، بخلاف الماهية بشرط شيء أو بشرط لا، فإنّه لا بدّ فيها من ذكر القيد.

والجواب الشافي عمّا حُكيَ عن صاحب الحاشية: هو أنّ كلامه إنّما يتمّ لو كان لحدّ القلّة والكثرة دخل في موضوع التكليف، بحيث يكون متعلّق التكليف على تقدير كونه هو الأقلّ مأخوذاً على نحو لا بشرط عن الزيادة. وعلى تقدير كون متعلّق التكليف هو الأكثر، يكون الأقلّ مأخوذاً بشرط انضمامه مع الزيادة.
ومع تباين الماهية اللابشرط القسمي للماهية بشرط شيء لا محيص حينئذٍ بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط بإتيان الأكثر.
ولكنّك عرفت سابقاً، أنّ الواجب المستقلّ بعينه، هو الواجب ضمناً عند وجوب الأكثر، وإنّما الاختلاف يكون بالنسبة إلى حدّ وجوبه من حيث تردّده بين انبساطه على الزائد وعدمه.
وعليه، فمع الشكّ في كون الواجب هو الأقلّ أو الأكثر لا يكون العلم الاجمالي إلا بين حدّي الوجوب خاصة دون نفسه.
وإن شئت فقل: إنّ العلم الاجمالي المتصوّر في المقام، إنّما هو بين حدّي التكليف.

وأمّا بالنسبة إلى ذات التكليف التي عليها مدار الإطاعة والامتثال، فلا يكون الموجود إلاّ علم تفصيلي بوجوب الأقلّ وشكّ بدوي في أصل وجوب الزائد، فتجري البراءة لقبح العقاب بلا بيان. والله العالم.

الموضوع السابق

الموضوع التالي