الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10

 الدرس 168 _ الإستصحاب 29

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

 الدرس 582 _ مستحبات الصلاة 17

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

 الدرس 79 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 9

 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 847 _ صلاة المسافر 57

 الدرس 100_ التكسّب الحرام وأقسامه (95). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497563

   • التاريخ : 23/07/2021 - 21:44

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 592 _ قواطع الصلاة 8 .

الدرس 592 _ قواطع الصلاة 8



ثمَّ إنه وقع الخلاف: بين الأعلام في تحقيق موضوع الكلام، وأنَّه ما المراد منه.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصَّلاة بالكلام بالحرف الواحد، لأنَّه لا يسمَّى كلاماً في العرف، بل ولا في اللغة أيضاً، لاشتهار الكلام لغةً في المركّب من الحرفين، كما ذكر الرّضي رضي الله عنه وإن ذكر بعضهم أنَّه جنس لما يتكلّم به، سواء كان على حرف واحد، أو أكثر، لأنَّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة»[1]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «قد صرَّح بعضهم بأنَّ الكلام جنس لما يتكلَّم به، سواء كان من حرف واحد أو أكثر، إلَّا أنَّ ظاهر كلام الأصحاب (رحمهم الله) هنا تقييده بما تركَّب من حرفين فصاعداً، وظاهرهم الإجماع على أنَّ الحرف الواحد الغير المفهِم لا يسمَّى كلاماً، نقل الإجماع على ذلك جمع، منهم العلَّامة في التذكرة، والشَّهيد في الذكرى»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: قدِ اتفقت كلمة الأعلام على أنَّ الحرف الواحد الغير المفيد لا يسمَّى كلاماً عرفاً ولغةً؛ وأمَّا قولهم: تكلَّم زَيدٌ بحرف أو ما تكلم بحرف، فهو مبنيّ على المسامحة في الإطلاق والتوسعة والتجوُّز في مفهوم الكلام. وأمَّا إطلاق بعض أهل اللغة: أنَّ الكلام جنس لما يتكلَّم به، سواء كان على حرف واحد أو أكثر، فلا يصحّ الاعتماد عليه، لأنَّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة والمجاز.
وعليه، فالإنصاف: عدم بطلان الصَّلاة بالحرف الواحد الغير المفهم لِعدم كونه مندرجاً في موضوع هذا الحكم.

ثمَّ لا فرق عند الأعلام: في الكلام المركَّب من حرفين فصاعداً موضوعاً أو مهملاً. وعليه: فالتكلُّم بالألفاظ المهملة مبطلة بالاتّفاق، مضافاً لإطلاق النصوص، لأنَّ الكلام والتكلُّم يشمل الموضوع المهمل، وعليه: فما في الرَّوضة من أنّ: «في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى، وجهين ...»[3]. (انتهى كلامه)، في غير محلِّه قطعاً.
وأمَّا الحرف الواحد المفهم مثل: «قِ» من وقى يقي، و«عِ» من وعى يعي، ونحوهما من الأفعال المعتلّة الطَّرفين، فقد ذكر المصنف (رحمه الله): «أنَّ الأَولى البطلان لتسميته كلاماً لغةً وعرفاً، والتحديد بالحرفين للأغلب»[4]. (انتهى كلامه)
وبالجملة: فإنَّ أغلب الأعلام على البطلان بالحرف الواحد المفيد والمفهم، لِصدق الكلام عليه حقيقةً وعرفاً ولغةً. بل في الحدائق: «هو كلام عند أهل العربيَّة فضلاً عن الكلمة لتضمنه الإسناد المفيد، فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة، ويمكن بناؤه على أنَّ المحذوف في هذه الأوامر بمنزلة المذكور، فيكون حرفين فصاعداً»[5]. (انتهى كلامه)

وممَّا ذكر تعرف: أنَّ ما ذكره العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة، والمحكي عن نهاية الأحكام، من القطع بكونه ليس بكلام، ظاهر الفساد.
كما أنَّ تردُّد المصنف (رحمه الله) هنا -أي كتاب الدُّروس- في البطلان والعلَّامة (رحمه الله) في القواعد والتحرير، من جهة أنَّ الإعراض به عن الصَّلاة وحصول الإفهام فأشبه الكلام، لاشتماله على المقصود. ومن جهة أخرى لا يبطل الصَّلاة، لِدلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به، وأنَّه لا يُعد كلاماً إلَّا ما انتظم من حرفين، في غير محلِّه أيضاً.
بل الصَّحيح -كما عرفت-: هو أنَّه مبطِل، لِصدق الكلام عليه، لغةً وعرفاً.

ثمَّ إنَّه لا فرق: في الحرفين أن يكون ثانيهما حرفاً أصليّاً، أو حاصلاً من إشباع حركة الحرف الأوَّل، كحروف المدّ الحاصلة من إشباع حركة ما قبلها، مثل إشباع الضمّ الذي يتولَّد منه الواو، وإشباع الفتح الذي يتولَّد منه الألف، وإشباع الكسر الذي يتولَّد منه حرف الياء، فلو تلفَّظ بلفظ «ب» فأشبع حركة الفتح عليها بحيث صارت «با»، وهكذا.
وأمَّا مدّ الحرف، كما لو مدّ الواو أو الألف أو الياء، فليس موجباً لتعدّده، لأنَّ المدّ ليس بحرف ولا حركة، وإنَّما هو زيادة في مدّ الحرف والنفس، فلو تلفّظ بلفظ واحد، كالواو أو الألف، ومَّده ولو بقدر أحرف، فإنَّه لا يوجب بطلان الصَّلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه حرفاً واحداً. وقولهم: يمدّ بمقدار خمس ألفات مثلاً، يراد منه التقدير لزمان النطق بالألفات المستقلَّة، لا أنَّها بذلك تكون ألفات متعدِّدة، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو من النفخ، والأنين، والتأوّه*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف. وكذا التنحنح، لأنه لا يعد كلاما»[6]. (انتهى كلامه)
أقول:
أما التنحنح: فلا إشكال في عدم بطلان الصَّلاة به، لأنَّه لا يسمَّى كلاماً لغةً ولا عرفاً، وإن أحدث منه ما يشبه لفظاً مركباً. ويشهد لذلك أيضاً موثَّقة عمَّار بن موسى: «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصَّلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، فقال: لا بأس به»[7].
وأمَّا بالنسبة للنفخ: فهو أيضاً لا يسمّى كلاماً لغةً ولا عرفاً ولا اصطلاحاً، وإن حدث منه صوت يشبه اللفظ. وقال في الذكرى: «لو نفخ بحرفين أو تأوَّه بهما بطل»[8]. وكذا هنا في الدُّروس.
ولكنَّك عرفت: أنَّ النفخ لا يسمَّى كلاماً، فهو غير مبطل جزماً. ويشهد لعدم البطلان به صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجل يصلِّي فينفخ في موضع جبهته، قال: ليس به بأس، إنَّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه»[9].
ويؤيده أيضاً: رواية إسحاق بن عمَّار عن رجلٍ قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون عليه الغبار، فأنفخه إذا أردت السُّجود، فقال: لا بأس»[10]، وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لأنَّها ضعيفة بالإرسال.
وأما التأوه والأنين: فإن لم يشتمل شيء منهما على حرفين فلا إشكال في عدم بطلان الصلاة بهما، وأما إذا اشتمل شيء منهما على حرفين فظاهر جماعة من الأعلام منهم الشيخ في الخلاف، والعالمة في التذكرة، والمصنف هنا -الدروس- وفي الذكرى: هو البطلان بهما لصدق الكلام عليهما.
ولكن الإنصاف: أن الصلاة لا تبطل بهما لأنهما لا يعدان كلاماً عند العرف، وإنما هذه اصوات لا تعدّ حروفاً، وإن شابهت الحروف في الصورة.
إن قلت: في بعض الروايات عن الأمير (عليه السلام): «من أَنَّ في صلاته فقد تكلم»[11].

أما الجواب عن هذه الرواية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص463.
[2] الحدائق الناضرة: ج9، ص17.
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج1، ص563.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[5] الحدائق الناضرة: ج9، ص18.
[6] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[7] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[9] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السجود، ح6.
[10] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السجود، ح3.
[11] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 12-02-2018  ||  القرّاء : 1708





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net