الدرس 388 _ القنوت في الصلاة 10
أقول: هناك روايات كثيرة تدلّ على جواز الدُّعاء في القنوت، وفي سائر أحوال الصَّلاة للدُّنيا والآخرة، وجواز الدُّعاء في القنوت على العدو وتسميته، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: تدعو في الوتر على العدو، وإن شئت سمّيتهم، وتستغفر...»[i]f776.
وفي رواية إبراهيم بن عقبة «قال: كتبتُ إليه يعني أبا الحسن N جُعِلت فداك! قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، أقنت عليهم في صلاتك»[ii]f777، وهي ضعيفة بعدم وثاقة إبراهيم بن عقبة.
ومن المعلوم أنْ الواقفيَّة كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة، أي الكلاب التي أصابها المطر، لشدة اجتنابهم لهم.
وعن ذريح المحاربي «قال: قال الحارث بن المغيرة النضري لأبي عبد الله N: إنَّ أبا معقل المزني حدَّثني عن أمير المؤمنين N أنَّه صلَّى بالنَّاس المغرب، فقنت في الرِّكعة الثانية وَلَعن معاوية، وعَمْرو بن العاص، وأبا موسى الأشعري، وأبا الأعور السَّلمي، قال N الشَّيخ صدق، فالعنهم»[iii]f778، وهي ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة جعفر بن محمَّد بن شريح.
وأمَّا الرِّوايات الدَّالة على جواز الدُّعاء في سائر أحوال الصَّلاة للدُّنيا والآخرة وتسمية الحاجة، فهي كثيرة:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: صلَّى بنا أبو بصير في طريق مكّة، فقال وهو ساجد، وقد كانت (ضاعت) ضلّتْ ناقة لجمّالهم : اللهمَّ ردّ على فلان ناقته، قال محمَّد: فدخلت على أبي عبد الله N فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأُعيد الصَّلاة؟ قال: لا»[iv]f779.
ومنها: رواية عبد الرَّحمان بن سيّابة «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: أدعو وأنا ساجد؟ قال: نعم، فادعُ للدُّنيا والآخرة، فإنَّه ربّ الدُّينا والآخرة»[v]f780، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة عبد الرَّحمان بن سيابة.
والرِّوايتان الواردتان في دفع الإمام الصَّادق N المال له لتقسيمها على مَنْ خرج مع زيد، وإنْ دلَّتا على ائتمان الإمام N له، إلاَّ أنَّه هو راويهما، فلا تفيدان وثاقته، كما أنَّ وجوده في كامل الزَّيارات غير نافع، لأنَّه ليس من مشايخه المباشرين.
ومنها: حسنة زيد الشحَّام عن أبي جعفر N «قال: ادعُ في طلب الرِّزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك (الواسع)، فإنَّك ذو الفضل العظيم»[vi]f781.
ومنها: رواية عبد الله بن هلال «قال: شكوت إلى أبي عبد الله N تفرّق أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدُّعاء وأنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال: قلت: فأدعو في الفريضة، وأُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله C، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله عليّ N بعده»[vii]f782، وهي ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة عبد الله بن هلال.
وأمَّا عدم كون الدُّعاء في المحرم فهو المعروف بين الأعلام لأنَّه مبطل للصَّلاة.
لكنَّ مقتضى الإنصاف: هو التفصيل في المقام، فإن قلنا: إنَّ المبطل للصَّلاة هو خصوص كلام الآدميين، فلا تبطل حينئذٍ، لأنَّ الدُّعاء بالمحرم كالدُّعاء على مؤمن ظلماً لا يخرج عن كونه دعاءً، ولا يدخل في كلام الآدميين، فلا موجب للبطلان.
وأمَّا لو قلنا: إنَّ المبطل هو مطلق الكلام، إلاَّ ما خرج بالدَّليل، وهو القرآن والدُّعاء والذكر، فيصحّ القول بالبطلان حينئذٍ، لانصراف المستنثى إلى الدُّعاء المحلّل، فيبقى الدُّعاء المحرّم داخلاً في المستثنى منه، وإن لم يصدق عليه كلام الآدميين، والله العالم.
(1) المعروف بين الأعلام جواز الدُّعاء بالفارسيَّة في القنوت، وفي الجواهر: «وكيف كان، فقد صرّح الصَّدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسيَّة، حاكياً له عن الصفَّار، قيل: وقد وافقه عليه أكثر الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف في ذلك، إلاَّ من سعد بن عبد الله، حتَّى أنَّ المحقِّق الثاني R لما استوجه المنقول عن سعد لأنَّ كيفية العبادة متلقاة من الشَّارع، ولم يعهد مثل ذلك قال: إلاَّ أنَّ الشُّهرة بين الأصحاب حتَّى أنَّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور مانعة من المصير إلى أنْ قال: فلا يبعد استقرار الكلمة حينئذٍ على الجواز...».
أقول: قدِ استُدل للجواز بثلاثة أدلَّةٍ:
الأوَّل: صدق اسم الدُّعاء عليه، فيشمل حينئذٍ كلّ ما دلّ عليه.
وفيه: إنَّا نقبل بجواز الدُّعاء بغير العربيَّة في القنوت لِصدق اسم الدُّعاء عليه، إلاَّ أنَّه لا يلزم منه الاكتفاء به عن وظيفة القنوت.
وبعبارة أخرى: يمكن القول بعدم بطلان الصَّلاة مع الدُّعاء به، إلاَّ أنَّه لا يدلّ على الاجتزاء به عن وظيفة القنوت.
الدليل الثاني: جملة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي «قال: قال أبو عبد الله N: كلّ ما ذكرت الله عزَّوجل به، والنَّبي C فهو من الصَّلاة...»[viii]f783.
ومنها: صحيحة عليّ بن مَهْزيار «قال: سألتُ أبا جعفر N عن الرَّجل يتكلَّم في صلاة الفريضة بكلّ شيءٍ يناجي ربَّه عزَّ وجل؟ قال: نعم»[ix]f784.
ومنها: مرسلة الصَّدوق R «قال: وقال الصَّادق N: كلّ ما ناجيت به ربَّك في الصَّلاة فليس بكلام»[x]f785.
ومنها: مرسلته الثانية «قال: قال أبو جعفر الثاني N: لا بأس أنْ يتكلَّم الرَّجل في صلاة الفريضة بكلِّ شيءٍ يناجي به ربَّه عزَّوجل»[xi]f786.
وقال بعد هذا الخبر: «لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصَّادق N أنَّه قال: كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي[xii]f787، والنَّهي عن الدُّعاء بالفارسية في الصَّلاة غير موجود، والحمد ﷲ».
أقول: هذه الرِّواية أيضاً مرسلة.
وعليه، فهذه الرِّوايات الثلاث ضعيفة بالإرسال.
والجواب عن هذه الرِّوايات المستدلّ بها للقول بالجواز: هو أنَّها مع ضعف بعضها بالإرسال ليست مسوقةً لبيان الجواز بأيّ لغة، بل المراد منها أنَّ كلّ ما يناجي به الله في غرض دينويّ أو أخرويّ ليس من الكلام المبطل.
ثمَّ إنَّه لو سلمنا بالإطلاق أي إنَّها دالَّة على الجواز بأيّ لغةٍ كانت إلاَّ أنَّها لا تدلّ على أنَّه يجتزأ به عن القنوت الموظَّف.
ومن هنا قال صاحب الجواهر R: «بل قد يقوى في النَّظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت، وإن قلنا بعدم بطلان الصَّلاة مع الدُّعاء به للأصل فيهما، وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشَّرع في العبادات، واجبها ومندوبها، والمعاملات والإيقاعات، وغيرها، بعدم اعتبار غير اللغة العربيَّة، فارسية، وغيرها، وكلّ ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام، ونحوها، لا ينساق إلى الذّهن منه إلاَّ العربيّ الموافق للعربيَّة؛ بل يؤيِّد ذلك أنَّ غير العرب من المكلّفين أضعاف العرب، وكثير منهم الرّواة والممارسون لأهل البيت S، ولم يحكَ عن أحد منهم نظم دعاء باللغة الفارسيَّة، ولا ذكر من الأذكار، بل ألزموهم متى أراد شيئاً من الأدعية المخصوصة والأذكار الموظَّفة بقراءة المأثور الذي قلّ ما يتّفق فعلهم له صحيحاً، بل ربّما كان في تأدية بعض الألفاظ منهم الكفر، فضلاً عن نقيض المعنى المراد، كما لا يخفى على كلّ من سمع أدعية العارفين منهم، وزياراتهم، فضلاً عن السَّواد...».
[i] الوسائل باب 13 من أبواب القنوت ح1.
[ii] الوسائل باب 13 من أبواب القنوت ح3.
[iii] البحار: ج18 الصلاة / ص380.
[iv] الوسائل باب 17 من أبواب السُّجود ح1.
[v] الوسائل باب 17 من أبواب السُّجود ح2.
[vi] الوسائل باب 17 من أبواب السُّجود ح4.
[vii] الوسائل باب 17 من أبواب السُّجود ح3.
[viii] الوسائل باب 4 من أبواب التسليم ح1.
[ix] الوسائل باب 19 من أبواب القنوت ح1.
[x] الوسائل باب 19 من أبواب القنوت ح4.
[xi] الوسائل باب 19 من أبواب القنوت ح2.
[xii] الوسائل باب 19 من أبواب القنوت ح3.
