الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (50)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (482)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 109 _ المقصد الأول في الاوامر 41

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 929 _ صلاة الجماعة 58

 الدرس 459 _ القراءة في الصلاة 25

 الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1

 الدرس 75 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 5

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

 الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45

 الدرس 809 _ صلاة المسافر 19

 الدرس 184 _ تنبيهات الإستصحاب 5

 الدرس 63 _ مقدمات علم الاصول 63

 الدرس 594 _ قواطع الصلاة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 47

   • عدد المواضيع : 1238

   • التصفحات : 1209372

   • التاريخ : 28/02/2021 - 03:02

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 75 _ المقصد الأول في الاوامر 7 .

الدرس 75 _ المقصد الأول في الاوامر 7



وأمّا التعريف الثاني بـــــ (الابتهاج والرضا)، فقد ذهب الفلاسفة إليه؛ لأنّهم لم يجدوا أفضل من هذين المفهومين لتفسير الإرادة. وقد قالوا بأنّ الابتهاج الذاتي؛ أي الإرادة الذاتية، ينبعث عنه الابتهاج الفعلي؛ أي الإرادة الفعلية التي نفت الأخبار ذاتيتها.

وفيه: أوّلاً: أنَّه لا دليل على تفسير الإرادة بـ (الابتهاج)، بل هو بعيد جداً عن فهم العرف، بل لم يتضح المراد من هذا الاصطلاح.

ثانياً: أنَّ عطفهم (الرضا) على (الابتهاج) في غير محلّه؛ لأنَّ (الرضا) من الصفات الفعلية؛ كالسخط، وهذا بخلاف (الابتهاج)، فإنَّه عندهم من الصفات الذاتية.

ثالثاً: أنَّ قولهم: إنَّ الإرادة الفعلية منبعثة من الإرادة الذاتية؛ لأنَّ من أحب شيئاً أحبّ آثاره، في غير محلّه، بل لا يوجد عندنا إلا الإرادة الفعلية، وهي عبارة عن (إعمال القدرة والسلطنة)، وهو المعبّر عنه بــــ (المشيئة)؛ إذ لا يمكن تفسيرها إلا بذلك، وهو تفسير مطابق لظاهر الآيات الشريفة والروايات الواردة عن أهل البيت S.

ثمّ إنَّه عندنا عدة أخبار دلّت على أنَّ إرادة الله تعالى ليست ذاتية، منها: صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قلت: لم يزل الله مريداً؟ قال: إنَّ المريد لا يكون إلا المراد معه، لم يزل الله عالماً قادراً ثمَّ أراد»([1]). فقوله (عليه السلام): «إنَّ المريد لا يكون إلا المراد معه»، فيه دلالة واضحة على أنَّ الإرادة الإلهية من الصفات الفعلية، وإلا لو كانت من الصفات الذاتية للزم تعدد القدماء، وهو محال.

الإرادة التشريعية

أمّا الإرادة التشريعية فقد عرفها صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام (رحمه الله) بأنَّها: «العلم بالمصلحة في فعل المكلف»، وهذا الفعل صادر عن اختيار المكلف.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ الإرادة التي يمتنع انفكاكها عن المراد، هي الإرادة التكوينية، أمّا التشريعية فهي تتعلق بأفعال المكلّفين على نحو صدورها عنهم بالاختيار. ومن المعلوم أنَّ هذه الإرادة التشريعية تتخلف عن المراد، ولا بأس بهذا التخلّف؛ لعدم كون هذه الإرادة علّة تامة لوجود الفعل في الخارج حتى يمتنع التخلف، بل هي علّة لنفس التشريع، كما لا يخفى.

ثم قال (رحمه الله): «فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان».

حاصله: إنَّ الإرادة التشريعية للحق تعالى لا تتعلَّق إلا بالإطاعة والإيمان، فلا يمكن تعلّقها بالكفر والعصيان؛ لقبحهما، وإرادة القبيح قبيحة، وهو عليه تعالى محال.

وعليه، إذا فرضنا تعلّق إرادته التكوينية بالإطاعة والإيمان؛ حيث تتفق الإرادتان التشريعية والتكوينية، فيلزم تحقق المراد؛ لأنَّ الإرادة التكوينية لا تنفكّ عن المراد.

وإذا فرضنا تعلّق إرادته التكوينية بالكفر والعصيان؛ حيث تتخالف الإرادتان، فيلزم أن يكون المكلّف كافراً وعاصياً. وفيه إشكالان:

الإشكال الأول: قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «إن قلت: إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصحّ أن يتعلّق بها التكليف، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلاً. قلت: إنما يخرج بذلك عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار».

حاصل الإشكال: إنَّ الإرادة التكوينية إذا تعلّقت بالكفر والعصيان أو بالإطاعة والإيمان، فيلزم أن تصير هذه الأربعة خارجة عن الاختيار مهما كان متعلّق الإرادة التشريعية؛ إذ المراد بالإرادة التكوينية لا ينفكّ عنها، فيكون المكلّف مضطراً إليها. وعليه، يكون تكليفه بها، والحال أنَّها خارجة عن اختياره، تكليفاً بما لا يطاق.

أجاب (رحمه الله) بأنَّ الإرادة التكوينية لم تتعلق بالفعل مطلقاً، بل تعلّقت به على نحو صدوره بالاختيار؛ بمعنى أنَّ الله تعالى ûراد الإيمان مثلاً الصادر عن اختيار المكلف. وعليه، لا يلزم خروج صدور هذه الأربعة عن الاختيار، بل لازم صدورها عن غير اختيار، تخلّف المراد عن إرادته تعالى التكوينية، وهو محال.

الإشكال الثاني: قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «إن قلت: إنَّ الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، كيف؟ وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟ قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته، الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإنَّ «السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه»([2])، و«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»([3]).

حاصل هذا الإشكال: إنَّ الكفر والعصيان وإن تعلّقت بهما الإرادة على نحو صدورهما بإرادة المكلف، إلا أنَّ إرادة المكلف ­ وهي العلّة التامة لفعله كما عليه الفلاسفة ­ لمّا كانت ممكنة ­ وكلّ ممكن يرجع إلى علة، وعلّة إرادته هي المقدمات، وهذه المقدّمات معلولة لمقدمات أخرى إلى أن نصل إلى علّة العلل، وليست سوى الإرادة الأزلية الإلهية ­ فتكون إرادة المكلف مسبوقة بها. وعليه، يلزم انتهاء كفر وعصيان المكلف إلى أمر خارج عن الاختيار، ألا وهي الإرادة الإلهية، فلا يكون صدور الكفر والعصيان عن إرادة المكلف بنحو الاختيار مصحِّحاً لعقابه.

أجاب (رحمه الله) بأنّ العقاب راجع إلى إرادة المكلّف الكفر والعصيان، وهي راجعة إلى شقاوته التي تشكّل لازماً ذاتياً له؛ كما ورد في النبوي: «الشقي من شقي في بطن أمه»، فكما أنَّ ذهبية الذهب وفضية الفضة لازمان لهما، فكذلك شقاوة الشقيّ وسعادة السعيد. كما ورد في مرفوعة بكر بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة».

وفيه: ليس المراد من النبوي أنَّ الشقاوة والسعادة لازمان ذاتيّان للإنسان، فإنَّ لازم ذلك لغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ إذ ما نفع كلّ ذلك والحال أنَّ الشقي شقي بشقاوة ذاتية لا يمكن أن تنفك عنه؟! وإنَّما المراد أنَّ الشقي معلوم الشقاوة وكذا السعيد معلوم السعادة بالعلم الأزلي ﷲ تعالى؛ وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي عمير، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر J عن معنى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنَّه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنَّه سيعمل أعمال السعداء»([4]).

وأمّا مرفوعة بكر بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»([5])؛ فمعناها أنَّ طبائع الناس وقابليّاتهم تختلف كما تختلف المعادن، فكما أنَّ المعادن أصناف منها الحسن ومنها الرديء، فكذلك الناس منهم الحسن ومنهم الرديء بحسب ما يختارون ويريدون من الأعمال الحسنة أو الرديئة.

الجواب الصحيح على شبهة الجبر:

إنَّ الإرادة مهما بلغت من الذروة، لا يتعقّبها الفعل خارجاً بلا توسّط شيء، وإنَّما هناك واسطة بينهما وهو الطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن تصدّي النفس حملتُها على الفعل، وإلا فلو كانت الإرادة علّة تامة للفعل، لما تخلّف عنها، والحال أنَّهما يتخلفان بالوجدان.

وممّا يوضح ذلك الفرقُ بين الإرادة والخوف مع أنَّ كلاًّ منهما من الصفات النفسانية، إلا أنَّ الخوف إذا حصل في النفس تترتب عليه آثاره قهراً وبغير اختيار؛ كارتعاش البدن واصفرار الوجه ونحو ذلك، ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور خارجة عن الاختيار، بل تترتّب على الخوف قهراً ترتّب المعلول على العلة، وهذا بخلاف الإرادة؛ فالفعل المترتّب عليها ليس قهرياً بحيث لا يمكنه أن لا يفعل إذا حصلت الإرادة. وفي مراجعة الوجدان كفاية على صحّة ما نقول؛ فهل ترى من نفسك أنَّ الفعل يصدر من عندك قهراً عليك حين حصول الإرادة؛ كحركة يدك حال الارتعاش؟! كلا وألف كلا.

نعم، الإرادة مرجّحة للفعل، فهي بمثابة جزء العلّة، وإنَّما يرجع الفعل إلى اختيار النفس وسلطنتها، وهما ذاتيّان له، ولا يرجعان إلى الإرادة الأزلية، فيندفع الإشكال. والله العالم.

 

([1]) الكافي باب الإرادة أنها من صفات الفعل ج1، ص109، ح1.

([2]) الوارد هو خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. [الكافي: ج8، ص81، ح39. وكذا رواية ابن أبي عمير، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن معنى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. التوحيد، ص356.

([3]) مرفوعة بكر بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: ج8، ص177، ح197.

([4]) التوحيد، ص365.

([5]) الكافي ج15، ص422.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 07-03-2013  ||  القرّاء : 33





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net