الدرس 2 _ مقدمات علم الأصول 2
الأمر الرابع: استحالة وحدة موضوع بعض العلوم
لو نظرنا إلى مثل علم الفقه، فإنَّ مسائله بموضوعاتها ومحمولاتها المتعدِّدة، لا يمكن معها الاستخلاص إلى جامع مقولي ذاتي لها.
وتوضيحه:
أمّا الموضوعات: فهي إمَّا جواهــــر؛ كما في قضيّة (الدم نجس)، أو أعراض؛ كما في قضية (الركوع واجب)، أو (النيّة واجبة)، فالدم جوهر، والركوع عرض من مقولة الوضع، والنيّة عرض من مقولة الكيف النفساني، وأنّى لنا أن نجد جامعاً مقولياً ماهوياً ذاتياً بين الجواهر والأعراض؟! والحال أنَّه لا يمكن إيجاد جامع حتّى بين الأعراض؛ كما بين مقولة الوضع ومقولة الكيف، وإلاّ لو أمكن ذلك الجامع لما كانت المقولات العشر من الأجناس العالية التي لا أجناس فوقها. ثمَّ إنَّ بعض الموضوعات وجوديّة؛ كالصلاة والحج. وبعضها عدميّة كالصوم؛ فإنَّه ترك للمفطرات، ولا جامع بينهما.
وأمّا المحمولات: فهي إمّا أحكام تكليفية، أو وضعية، أمّا في الأوَّل فالأمور اعتباريّة وأمّا في الثاني فكثير منها اعتباري كالملكية والزوجية ونحوهما، ولا سبيل إلى إيجاد جامع مقولي ذاتي لأمور اعتبارية؛ إذ لا يمكن انتزاع جامع حقيقي من الاعتباريات.
وبناءً على ما تقدم، تبيَّن أنَّ مثل علم الفقه الذي نجد في موضوعاته ومحمولاته تغايراً في الحقيقة، يستحيل أن يكون له موضوع واحد بمعنى الجامع المقولي الذاتي.
إشكال آخر على القاعدة: هذا إشكال على ظاهر عبارة الأعلام من أنَّ الغرض الواحد يكشف عن كون المؤثِّر (الموضوع) واحداً مثله. وهو أنَّ الغرض، ليس مترتِّباً على وجود المسائل النحوية أصلاً، ليكون الموضوع الجامع المنتزع من موضوعات هذه المسائل هو المؤثِّر والمولِّد لهذا الغرض، وإنَّما مترتِّب على تعلّم تلك المسائل ومراعاتها. وعليه ينبغي القول: إنَّ الغرض الواحد يكشف أنَّ المؤثّر فيه عِلْمٌ واحدٌ وهو العلم بمسائل العلم لا أنَّ المؤثّر فيه موضوعٌ واحدٌ.
المبحث الثاني: تعريف موضوع العلم
ماذا يُبحث في العلم؟ المعروف أنَّه يُبحث في كلِّ علم عن عوارض موضوعه الذاتية، ولتوضيح التعريف لا بدّ من بيان أمور ثلاثة:
الأول: معنى العَرَض.
الثاني: أقسام العرض السبعة.
الثالث: العرض الذاتي والغريب.
الأمر الأوّل: معنى العَرَض
العَرَض: (هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع)، ويشمل العرضي المقابل للذاتي في كتاب الإيساغوجي؛ أي الكليَّات الخمسة. وهذا العرضي إمّا أن يكون مختصّاً بموضوعه، فيكون عرضاً خاصاً؛ كالضحك بالنسبة للإنسان. أو غير مختصّ به؛ كالمشي بالنسبة للإنسان والفرس والأسد...
كما يشمل الذاتي في كتاب البرهان، وهو (المحمول الخارج عن ذات الموضوع، المنتزع من مقام الهويّة والذات، اللازم له)، وبما أنَّه خارج عن ذات الموضوع، فهو ليس بجنس ولا فصل؛ كالإمكان بالنسبة إلى ما سوى واجب الوجود لذاته، ولا يمكن سلب الإمكان عنه بوقت من الأوقات، كما لا يخفى، وإلاّ لانْقلب إلى ممتنع لذاته، وهو محال.
الأمر الثاني: أقسام العَرَض السبعة
ينقسم العرض الأعمّ من العرض في كتاب الإيساغوجي والذاتي في كتاب البرهان إلى سبعة أقسام:
القسم الأوّل: عروضه على الموضوع بلا واسطة:
فيكون حمله على الموضوع بمقتضى ذاته، كعروض الإمكان على الإنسان، وعروض إدراك الكليّات عليه، فإنّهما عارضان عليه لذاته بلا واسطة.
القسم الثاني: عروضه على الموضوع بواسطة داخليّة مساوية:
أي من ذات الموضوع مقوِّمة له، ومساوية له، فالنسبة بينها وبين الموضوع التساوي؛ كعروض التكلّم على الإنسان بواسطة داخلية مساوية لذاته، وهي الناطقية.
