الدرس 35 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 2
بعد أن عرفت أنّ التوثيق يرجع إلى مشايخه المباشرين، فينبغي ذكر أسمائهم تتميماً للفائدة، وهم:
أبوه محمد بن قولويه، وقد عرفت أنّه من خيار أصحاب سعد ابن عبد الله بن أبي خلف الأشعري.
أخوه أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر بن موسى.
أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمّي.
أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقّي.
أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد.
أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل.
جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن جعفر.
الحسن بن زبرقان الطبري.
الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى.
الحسين بن علي الزعفراني.
الحسين بن محمد بن عامر.
حكيم بن داود بن حكيم.
أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي البصري.
علي بن حاتم القزويني.
علي بن الحسين السعد آبادي.
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.
علي بن محمد بن يعقوب الكسائي.
القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني.
محمد بن أحمد بن إبراهيم.
أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن الحسين العسكري.
أبو الفضل محمد بن أحمد بن سليمان الجعفي الكوفي، المعروف بالصابوني.
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار.
أبو العباس محمد بن جعفر الرزّاز القرشي الكوفي ابن أخت محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.
محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار.
محمد بن الحسين بن متّ الجوهري.
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.
محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمّي.
أبو علي محمد بن همام بن سهيل.
محمد بن يعقوب الكليني.
أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري.
تفسير القمّي
أوّلاً: التعريف بصاحب التفسير
قال النجاشي رحمه الله: «علي بن إبراهيم أبو الحسن القمّي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً وأضر في وسط عمره.
وله كتاب التفسير... الخ»[1].
وعن أعلام الورى: «أنّه من أجلّ رواة أصحابنا... الخ»[2].
أقول: وكفى به عظمة أنّه من مشايخ الكليني رحمه الله، وقد أكثر في الكافي الرواية عنه حتى بلغ روايته عنه سبعة آلاف وثمانية وستين مورداً، وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً.
وكان في عصر أبي محمد الحسن العسكري (ص) وبقي إلى سنة للهجرة.
وأمّا بالنسبة لكتابه التفسير، فهو من أقدم التفاسير التي كشفت القناع عن الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام وهو تفسير روائي، إلاّ أنّ الكلام في أنّ هذا التفسير هل هو لعلي بن إبراهيم وحده كما يظهر ذلك من كلام السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، أو أنّه مجموع تفسيرين جمعهما تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام. الأوّل لعلي بن إبراهيم، والثاني لأبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى وهو زيدي.
والإنصاف: أنّ التفسير الموجود بين أيدينا هو مجموع تفسيرين، كما تقدّم، وهو ليس لعلي بن إبراهيم وحده، بل سنذكر إن شاء الله تعالى أنّ بعض الروايات فيه ليست مرويّة لا عن علي بن إبراهيم ولا عن أبي الجارود، فلا يكون حينئذٍ منحصراً بهما.
ثمّ إنّه مما شهد أنّ التفسير ليس لعلي بن إبراهيم وحده، عدة أمور:
الأوّل: كثرة النقل عن أحمد بن زياد سواء كان المراد منه أحمد بن عبد الرحمان بن زياد المعروف بابن عقدة، أم أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
فإن كان المراد منه الأوّل، فهو تلميذ الكليني رحمه الله، والكليني تلميذ علي بن إبراهيم. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه؟
وإن كان هو الثاني، فهو من تلاميذ عليّ بن إبراهيم لا شيخه، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟
الثاني: وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه. وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، فلو كان التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة.
الثالث: أنّه كثيراً ما يرد هذا التعبير «رجع الى تفسير علي بن إبراهيم» أو رواية علي بن إبراهيم.
وفي موضع ذكر أنّ فيه زيادة أحرف ولم تكن في رواية علي بن إبراهيم.
وقد أشرنا أيضاً أنّ الذي جمع التفسير وهو أبو الفضل العباس بن محمد كما روى علي بن إبراهيم وعن أبي الجارود بسنده إليه. روى أيضاً عن غيرهما.
مثلاً: قال أبو الفضل العباس في بعض الروايات الموجودة في الكتاب: «حدثنا محمد بن جعفر الرزّاز عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: « مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ ﴾[3]»[4].
لا يقال: إنّ القائل بقوله حدّثنا هو علي بن إبراهيم.
فإنّه يقال: إنّ محمد بن جعفر الرزّاز هو شيخ أبي غالب الزراري المتوفّي عام هـ، وشيخ ابن قولويه المتوفي عام هـ أو هـ، فكيف يروي عنه علي بن إبراهيم وقد توفي عام هـ هـ.
وأيضاً قال جامع التفسير: «أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، عن المعلى بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله تعالى: « ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[5]»[6].
والحسين بن محمد بن عامر يروي عنه ابن الوليد المتوفي عام هـ وابن قولويه المتوفي عام هـ، أو هـ.
وعليه، فلا يمكن أن يكون القائل بقوله أخبرنا هو علي بن إبراهيم، بل هو جامع التفسير وهو أبو الفضل العباس. وكذا غيرها من الروايات.
وعليه، فالتفسير الموجود مركّب من تفسير علي بن إبراهيم وأبي الجارود وغيرهما، هذا هو الإنصاف في المقام.
لكن الإشكال كلّ الإشكال في الراوي لهذا التفسير وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، فإنّه لم يوجد له ذكر في كتب الرجال، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الإعرابي، وجدّه القاسم فقط.
نعم، أبو الفضل العباس بن محمد مترجم في كتب الأنساب، فهو مسلم عند النسّابين، وهم ذاكرون له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده عند تعرّضهم لحمزة بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
ومن هنا، قد يقال: إنّ كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم سواء كان له وحده كما عن بعض الأعلام أو له ولغيره كما هو الإنصاف لم يثبت بطريق معتبر، فكيف يصحّ الاعتماد عليه؟
والإنصاف: أنّ الراوي للتفسير وإن كان مهملاً، إلاّ أنّ ركون الأصحاب إلى هذا الكتاب وعمل الأكثر به واعتمادهم عليه ممّا يجعل النفس مطمئنّة بنسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم وغيره.
ومن هنا، قال الحر العاملي رحمه الله في الوسائل: وهو من الذين أخذوا منه ما لفظه «ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، وكلّها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها»[7].
تنبيه: وهو أنّه لمّا كان هذا الكتاب مجموعاً من تفسير علي بن إبراهيم وغيره، فيكون التمييز حينئذٍ بملاحظة السند، فإذا ورد (حدثنا) أو (أخبرنا) وكان السند طويلاً، فهو من غير علي بن إبراهيم. وإن ورد فيه (حدثني أبي) أو كان السند قصيراً، فهو من تفسير علي بن إبراهيم، وقد يكون التمييز بغير ذلك كما أشرنا إليه.
