الدرس 34 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 1

مقدمة:

بعد أنِ انتهى الكلام حول الكتب الأربعة (الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار)، نشرع في هذا الفصل في أبحاثٍ مهمّةٍ في علم الرجال، وهو التوثيق الضمنيّ أو العام في مقابل التوثيقات الصريحة أو الخاصة.

ومعنى كونها توثيقات ضمنيّة، أنّ توثيق الرجال فيها من حيث اندراجهم تحت عنوانٍ عامٍ ينطبق على أفراد المجموعة الموثّقة، أو توثيق عام ويندرج هذا في العنوان العام، فيقول الرجالي مثلاً، كالشيخ المامقاني رحمه الله: مشايخ فلان (أي النجاشي) ثقة، أو يقول مشايخ (ابن قولويه) ثقة، أو مشايخ (علي بن إبراهيم) ثقة، والخ...

ونعني بالتوثيقات الخاصة، ما مرّ معنا سابقاً، كأن يقول الرجالي: كالشيخ النجاشي رحمه الله فلان (زرارة) ثقة، أو محمد بن مسلم ثقة، أو يونس بن عبد الرحمان ثقة، والخ... ويندرج تحت هذا الفصل مجموعة من العناوين العامّة، أو قيل إنّها منها.

وأوّل ما نبدأ به بحثنا من مباحث التوثيقات العامة:

كتاب المزار (كامل الزيارات)

كتاب (المزار) للشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه رحمه الله. وقد قيل في توثيق كل ما هو موجود في الكتاب أقوال:

الأوّل: ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله تبعاً للوسائل، من توثيق كلّ ما هو موجود في الكتاب.

الثّاني: ما ذهب إليه شيخنا الأجلّ مرجع الطائفة الشيخ جواد التبريزي (أعلى الله مقامه)، من توثيق بعض ما هو موجود في الكتاب بالجملة.

الثالث: وهو ما ذهبنا إليه، من توثيق المشايخ المباشرين فقط.

أوّلاً: التعريف بصاحب الكتاب: خير ما نبدأ به تعريف الشيخ النجاشي رحمه الله له، فقد ذكره في ترجمة (رجاله)، بعدما عنونه «... وكان أبوه يلقّب مسلمة من خيار أصحاب سعد ­ بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ­ وكان أبو القاسم رحمه الله (صاحب الكتاب) من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الحديث والفقه، روى ­ أبو القاسم رحمه الله ­ عن أبيه وأخيه عن سعد، وقال ­ أبو القاسم جعفر رحمه الله ­ ما سمعت من سعد رحمه الله إلاّ أربعة أحاديث. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله (المفيد رحمه الله) الفقيه ومنه حمل»^[1].

ثمّ قال الشيخ النجاشي رحمه الله في مدحه له عبارة، لعلّه لم يقلها إلاّ فيه: «وكلّ ما يوصف به الناس من جميلٍ وثقةٍ وفقهٍ فهو فوقه»^[2]، أي هو أعلى من الكلّ فوق الوصف، كما ذكره العلاّمة رحمه الله في الخلاصة هكذا، ووثّقه شيخ الطائفة رحمه الله  في الفهرست.

وذكره من العامة ابن حَجَر في لسان الميزان، وهو من علماء العامة: «جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم القمّي الشيعي من كبار الشيعة وعلمائهم المشهورين، وذكره الطوسي وابن النجاشي وعلي بن الحكم في شيوخ الشيعة، وتلمذ له المفيد، وبالغ الطوسي في إطرائه، وحدّث عنه حسن بن عبيد الله الغضائري، وحدّث عنه محمد بن سليم الصابوني سمع منه بمصر»^[3].

نقول: إنصافاً الشيخ أبو القاسم جعفر ابن قولويه رحمه الله أجلّ وأشهر من أن يعرّف، وهو من طبقة العلماء المتقدّمين. لم أجد تاريخ ولادته، ولكنّه قيل إنّه روى عن سعد أربعة أحاديث، أو حديثين. مع العلم أنّ سعد توفي سنة هـ.

وعليه، فمن المحتمل أنّه رحمه الله ولد بعد المائتين وتسعين للهجرة، أو أقلّ بقليل. والله العالم.

أمّا تاريخ وفاته، فقد اختلف فيه:

قال العلاّمة رحمه الله في الخلاصة: «إنّ وفاته هـ»^[4].

وبعضهم قال: إنّها هـ.

والأغلب قال: إنّها في العام هـ. فيكون عمره الشريف قد ناهز الثمانين. والله العالم.

أخذ الشيخ أبو القاسم ابن قولويه رحمه الله العلم عن الأعلام، كالشيخ الكليني رحمه الله، ووالد الصدوق علي بن محمد بن بابويه رحمه الله، وغيرهم ممّا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وأخذ أغلب حديث سعد عن أبيه وعن أخيه الذي مات وهو شاب، وسنذكر أيضاً أنّ مشايخه المباشرين (32-31) شيخاً، أمّا مجموع الرّواة في كتابه (كامل الزيارات) فهو (388) شيخاً.

ثانياً: كيف استفاد الأعلام التوثيقات الضمنيّة:

قال أبو القاسم رحمه الله في ديباجة كتابه (المزار): «ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى (الزيارة) ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم... الخ»^[5].

أقول: اختلف الأعلامُ رحمهم الله في تفسير هذه العبارات، على آراءٍ ثلاثة هي:

الرأي الأوّل: أنّ كلّ الرواة في سند كامل الزيارات ثقات، وأوّل من قال بهذا القول الشيخ الحر رحمه الله في كتابه الوسائل، في الفائدة السادسة من خاتمة الكتاب قال: «وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنّها مرويّة عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنّه صرّح بما هو أبلغ من ذلك في أوّل مزاره»^[6].

وتبعه على ذلك المرجع الراحل السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قال: «ما ذكره صاحب الوسائل رحمه الله متينٌ، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلاّ أن يبتلى بمعارضٍ»^[7].

والغريب في الأمر، أنّ صاحب المستدرك رحمه الله قد أفرط في توثيق الروّاة، فلم يبقَ ضعيف أو مجهول على الأغلب إلاّ وثّقه، ومع ذلك تراه هنا أنّه استفاد من عبارة ابن قولويه توثيق مشايخه المباشرين فقط. وهذا منه عجيب!!!

الرأي الثاني: ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمه الله حيث قال: أمّا رجال كامل الزيارات فما ذكره في مقدمة الكتاب فهو راجع إلى عناوين الأبواب، ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات، وهذا مبني على التغليب، كما يظهر لمن تتبّع سائر الكتب المؤلفة في الأدعية والزيارات.

الرأي الثالث: أنّ مشايخه المباشرين هم الثقات فقط دون غيرهم، ذهب إليه جماعة من الأعلام، وهو الإنصاف، لما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

ثالثاً ­ مناقشة أقوال العلماء:

دليل القول الأوّل (بأنّ الرواة في المزار كلّهم ثقات)، ويعتمد على أمرين:

الأوّل: ما قاله ابن قولويه في الديباجة: «ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا»^[8] ولم يقل مشايخنا، فلو كان المراد: هم المشايخ المباشرين، لما صحّ التعبير بالأصحاب، بل التعبير الصحيح أن يكون بلفظ المشايخ، لأنّ المتعارف أن يطلق لفظ الأصحاب على غير الأساتذة.

ولكن الإنصاف، أنّ هذا ليس بإشكال علمي، بل إشكال فنّي، ولفظ الأصحاب يطلق على المشايخ الأساتذة وغيرهم.

نعم، الأنسب أن يقول: مشايخي، ولكنّه ارتكب خلاف الأنسب.

وبالجملة، إنّ شيخه يكون من أصحابه، كما لا يخفى.

الثاني: ما قاله ابن قولويه في الديباجة حيث ترحّم عليهم بقوله: (رحمهم الله)، مع أنّ بعض مشايخه المباشرين أحياء، فكيف يترحّم عليهم؟

والجواب: أنّه لا مانع من الترحّم على الجميع، إذ رحمة الله وسعت كلّ شيء، الأحياء منهم والأموات، ولعلّه تغليباً للأموات منهم.

أضف إلى ذلك، أنّه لو كان الترحّم لكلّ الرواة في المزار لما صحّ ذلك، إذ فيهم من لا يجوز الترحّم عليه، فهذا الدليل لنا لا لكم.

ثمّ اعلم أنّ المرجع الراحل السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، قد عدل عن رأيه في آخر عمره الشريف.

أمّا القول الثاني: ما ذهب إليه المرجع الراحل الشيخ التبريزي رحمه الله وغيره من الأعلام، فلا دليل له.

بل يرد عليه:

إنّ ما ذكره خلاف ظاهر العبارة، لا سيّما إنّ ابن قولويه رحمه الله يريد من القول في ديباجته أن يظهر الصحّة فيه، ليكون مرجعاً ومدركاً لكلّ من يقرأه. ومن هنا كان توثيق المشايخ المباشرين يعطي هذا الأمر البليغ بخلاف ما ذكره رحمه الله.

أدلّة القول الثالث، فقد ذكروا لذلك بعض القرائن:

منها: قوله: «المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم» إذ من الظاهر. أنّ جميع رواة كتابه ليسوا بمعروفين في الرواية، ولا مشهورين بالحديث والعلم، حالهم حال سائر الرواة.

ومنها: وجود المراسيل والضعاف والمجهولين في كتابه غير مشايخه المباشرين.

لا يقال: كما عن السيد الخوئي رحمه الله: إنّا نأخذ بتوثيقه في غير ما عُلم خلافه.

فإنّه يُقال: إنّ وجود المراسيل قرينةٌ على اختصاص التوثيق بالمشايخ وحدهم.

ونذكر لك بعض الموارد:

الأوّل: ما ذكر في الباب الأوّل من المزار، عن أحمد بن إدريس (أستاذ الشيخ ابن قولويه) عمّن ذكره عن محمد بن سنان عن محمد بن علي رفعه قال: «قال رسول الله (ص)...»^[9].

فمن هذا الذي يروي عنه أحمد بن إدريس، وكيف علم ابن قولويه أنّهم من أصحابنا الثّقات؟

ثمّ من هم الذين توسّطوا بين محمد بن عليّ وبين النبي (ص)، وكيف عرف أنّهم ثقات؟!

أمّا محمد بن سنان، فقد ضعّفه الأعلام.

الثاني: ما ذكر في الباب الأوّل أيضاً، «عن يحيى (وكان خادم لأبي جعفر الثاني) عن بعض أصحابنا رفعه إلى محمد بن علي بن الحسين  عليه السلام، قال: قال رسول الله (ص)»^[10].

يقال في هذه الرواية كما قيل في الرواية السابقة، لكون الجواب واحداً، وفيها أيضاً بعض الأشخاص المجهولين.

ما ذكر في الباب الثاني، «قال عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول الله (ص)...»^[11].

أقول: أمّا محمد بن سليمان الديلمي فقد رمي بالغلوّ. وأمّا أبو حجر، فقد قال عنه الشيخ المامقاني رحمه الله في باب الكنية: أبو حجر الأسلمي، لم يتبيّن اسمه، وإنّما روى عنه محمد بن سليمان الديلمي من دون ذكر اسمه، لكن روي في زيارة النبي (ص) من الكافي هذا الخبر بعينه: محمد بن سليمان عن أبي يحيى الأسلمي عن أبي عبد الله  عليه السلام، فيمكن أن يكون أحدهما مصحّف الآخر، أو كونهما رجلين.

وعليه، فسواء كان الأسلمي من أصحاب رسول الله (ص)، كما هو ظاهر كامل الزيارات أم لا، فتكون الرواية مرسلة. وكيف عرف ابن قولويه وثاقة الشخص السّاقط من الرواية؟ أضف إلى ذلك، أنّ الأسلمي مهمل أو مجهول.

والخلاصة: إنّ القول الصحيح، هو وثاقة مشايخه المباشرين. والله العالم.

 

 

---

[1] رجال النجاشي، ص123.

[2] رجال النجاشي، ص123.

[3] لسان الميزان ج2 ص125، عن كامل الزيارات ص6.

[4] خلاصة الأقوال، ص89.

[5] كامل الزيارات، ص20.

[6] وسائل الشيعة، الفائدة السادسة.

[7] معجم رجال الحديث، ج1، ص50.

[8] كامل الزيارات، ص20.

[9] كامل الزيارات، الباب الأوّل، ح3 ص40.

[10] كامل الزيارات، الباب الأوّل ح4 ص41.

[11] كامل الزيارات، الباب الثاني ح9 ص44.

الموضوع التالي