الدرس 32 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 9
الكتاب الثالث والرابع: التهذيب والاستبصار:
وهما للشيخ محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله الذي ولد بعد وفاة الصدوق بأربع سنوات في رمضان من العام 385هـ، وكانت وفاته عن عمر 75 سنة في عام 460هـ.
يعتبر الشيخ الطوسي من أعلام الطائفة، وهو أحد المحمّدين الثلاثة الذين صنَّفوا الكتب الأربعة التي نقلت معظم أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فكانت عمدة الاستنباط لدى فقهاء الشيعة. وهو آخر متقدّمي الأعلام، والفيصل بينهم وبين متأخّريهم.
لقَّب بــــ (شيخ الطائفة)، لما لقيه من احترام شديد بين الفقهاء، حتّى كادوا لا يخالفون فتاواه إلى أن فتح سبطه ابن إدريس الحلي رحمه الله باب الأخذ والردّ في آراء جدّه رحمه الله، فجعل نفسه بذلك عرضة للنقض، حتى قال الناس حينما توفّاه الله في سنّ الثالثة والثلاثين: (اخترم الله ابن إدريس).
ثمّ إنّ كلّ من تعرّض لترجمته مدحه مدحاً عظيماً، فقد كان رحمه الله وجيهاً ومحترماً حتّى لدى المخالفين.
وحسبه فخراً أنّك تراه ملمّاً بجميع العلوم، مصنّفاً فيها جميعاً بكثرة تدعو للعجب، ولكن ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم »[1].
وقد شرع في تأليف هذا الكتاب لمّا بلغ السادسة والعشرين.
يقول المحقق البروجردي رحمه الله: «يظهر من أدعيته للمفيد في كتاب (التهذيب) عند نقل عبارة المقنعة، حيث يقول في أوّل الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة منه: (قال الشيخ أيّده الله تعالى)، ومنه إلى آخر الكتاب يقول: (قال الشيخ رحمه الله)، أنّه كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد.
وقد قدم الشيخ الطوسي رحمه الله العراق عام 408هـ، وتوفّي الشيخ المفيد رحمه الله عام 413هـ، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين (التهذيب والاستبصار) وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية، كمسألة مسح الرجلين، وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار، واختياراته في المسائل، وما يستند إليه فيها، وما يورده من الأخبار في كلّ مسألة، لأذعنت أنّه من أبناء سبعين»[2].
ولكن لكلّ شيء آفة، فالشيخ على جلالته لم تخلُ تصنيفاته من التصحيفات الكثيرة.
قال صاحب الحدائق رحمه الله في كتاب التهذيب: «لا يخفى على من له أنس بطريقته، سيّما في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون، بحيث إنّه قلّما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده، كما هو ظاهر للممارس»[3].
وهذا الكلام، وإن كان فيه شيء من المبالغة، إلاّ أنّه لا يجافي الحقيقة، فإنّ كثرة التصنيف، وخوض الذهن في لجج العلوم المختلفة، يأخذ إلى المنزلقات، ويوقع في التهاترات، فمثلاً رغم ما قاله في ابن أبي عمير من أنّه «لا يرسل إلاّ عن ثقة» حتّى صار هذا القول عمدة قبول مراسيله، نراه يناقش في مراسيله في التهذيب، وهذا إن دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على عدم انضباط الكبريات لديه أحياناً، أو عدم التوفّق في تطبيقها على صغرياتها.
إلاّ أنّه يبقى الإنصاف أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله من نوادر الدهر التي لا تعوَّض.
ومهما يكن من شيء، فقد ذهب بعضهم إلى صحّة روايات التهذيبين، مستدلّين بما حكاه المحقق الكاشاني رحمه الله في الوافي عن عدّة الشيخ من أنّه قال فيه: «إنّ ما أورده في كتابَي الأخبار، إنّما آخذه من الأصول المعتمدة عليها»[4]، فإنّ في هذا الكلام شهادة على أنّ جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب، فهي صحيحة.
والجواب: أوّلاً: لم نجد في العدّة مثل هكذا عبارة ولا شبيهاً لها، ولعلّ الكاشاني استفاد ذلك من بعض عبارات الشيخ في العدّة، فإنّه بعدما ذكر اختياره حجّية خبر الواحد أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مروياً عن النبي (ص)، أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممّن لا يطعن في روايته، ويكون سديداً في نقله، قال: «والذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فإنّي وجدتها على مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله»[5].
كما قال بعدما ذكر جملاً من الاعتراض على حجّية الخبر، وأجاب عنها: «وممّا يدلّ أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، ما ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإنّي وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات، والأحكام، والمعاملات، والفرائض، وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد، والرؤية في الصوم. واختلافهم في أنّ التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة، وفي مقدار الماء الَّذي لا ينجّسه شيء. ونحو اختلافهم في حدّ الكر.
ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس.
واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتّى أنّ باباً منه لا يسلم إلاّ وقد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه، أو مسألة متفاوتة الفتاوى!
وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختصّ الفقه في كتابِي المعروف بـــــ (الاستبصار)، وفي كتاب (تهذيب الأحكام)، ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى»[6].
إذاً، قد يكون المحقق الكاشاني قد فهم من هاتين العبارتين أنّ الشيخ لا يذكر في كتابيه إلاّ الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة، إلاّ أنّ هاتين العبارتين قاصرتان عن ذلك، بل لا يستفاد منهما ذلك.
ثمّ إنّ البعض حاول تأييد كلام الكاشاني بكلام للمحقق الحلي رحمه الله؛ حيث قال في المعارج: «وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقاً، فعند التحقيق تبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه الأمامي يجب العمل به، هذا الذي تبيّن لي من كلامه، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار»[7].
وفيه: أوّلاً: أنّ فِهم الآخرين لعبارة الشيخ رحمه الله ليس حجّة علينا، بل المعوَّل عليه كلام الشيخ رحمه الله فحسب.
ثانياً: إذا رجعنا إلى كتابَي التهذيب والاستبصار، نجد الشيخ نفسه يناقش في الأخبار، ويردّ بعضها، رغم أنّه أخذها من نفس تلك الأصول التي أخذ منها الروايات التي قبلها، فلو كانت هذه الأصول لا تحمل بين جنباتها إلاّ الصحاح، فلماذا أخذ بعضها دون بعض.
ثالثاً: ذكر بعض الأعلام، ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، أنّه لو سلّمنا كبروياً بأنّ الشيخ قد شهد بصحّة روايات كتابيه، ولكن يبقى الإشكال في المبنى الذي اعتمده لهذا التصحيح، فلعلّه اعتمد على مبنى نخالفه.
وبعبارة أخرى: حتّى نأخذ بهذه الشهادة المدّعاة لا بدَّ أوّلاً أن نحرز أن مناط التصحيح لديه مقبول لدينا، وهذا ما لا سبيل إليه.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا الكلام في غير محلّه، إذ لو راجعنا كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار والعدّة لوجدناه يصرّح باشتراط الوثاقة لقبول الرواية، وليس ممّن يكتفي بأصالة العدالة كما احتمله السيد الخوئي رحمه الله:
