الدرس 27 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 4

­ الرواية السابعة: «الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمد بن سعد، عن محمد بن مسلم، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، قال: حدّثني أبي: عليّ بن النعمان عن ابن مسكان، عن اليمان بن عبيد الله قال: رأيت يحيى ابن أمّ الطويل وقف بالكناسة، ثمّ نادى بأعلى صوته: معشر أولياء الله! إنّا براء ممّا تسمعون، من سبّ علياً عليه السلام فعليه لعنة الله، ونحن براء من آل مروان وما يعبدون من دون الله ...»^[1].

ادُّعي أنّ هذه الرواية صادرة عن أهل البيت عليهم السلام؛ بقرينة قرب يحيى بن أم الطويل منهم؛ حيث يبعد أن يتكلّم من عنده.

وجوابه ما تقدّم بالنسبة إلى هشام في الرواية الأولى، حيث قلنا: لا يبعد عن أصحاب الأئمة عليهم السلام والمقرّبين منهم أن ينطقوا بما استنبطوه.

­ الرواية الثامنة: «أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجّال، عن إسحاق بن عمار قال: ليس التعزية إلاّ عند القبر، ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت»^[2].

قيل: إنّ هذه الرواية ليست صادرة عن المعصومين عليهم السلام. والإنصاف: أنّها عنهم، بقرينة رواية الكليني لها عن الإمام الصادق عليه السلام قبلها بروايتين ولكن بسند مختلف، وهو: «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلاّ عند القبر، ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت»^[3].

­ الرواية التاسعة، والعاشرة، والحادية عشر: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال: كلّ زنا سفاح وليس كلّ سفاح زنا، لأنّ معنى الزنا فعل حرام من كلّ جهة، ليس فيه شيء من وجوه الحلال، فلمّا كان هذا الفعل بكليته حراماً من كلّ وجه كانت تلك العلّة رأس كلّ فاحشة ورأس كلّ حرام، حرّمه الله من الفروج كلّها...»^[4].

وروى يونس أيضاً، قال: «العلّة في وضع السهام على ستة لا أقلّ ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث، لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكلّ جهة سهم، فأوّل جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأمّ، والرابع سهم الكلالة كلالة الأب، والخامس سهم كلالة الأمّ، والسادس سهم الزوج والزوجة...»^[5].

وروى أيضاً، قال: «إنّما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان، لأنّ الله عزّ وجلّ بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء، فوضع المواريث على ستة أسهم...»^[6].

هذه الروايات الثلاث ليست صادرة عن المعصومين عليهم السلام، فحاول بعضهم الاعتذار بأنّها وإن لم تكن صادرة عنهم، إلاّ أنّها عبارة عن تفسيرات لروايات، والكليني لم يلتزم بأن لا يذكر تفسيرات.

وفيه: أنّ هذا الكلام لا يتناسب مع المدّعى من أنّ كلّ ما في الكافي صادر عن الصادقين عليهم السلام.

­ الرواية الثانية عشر: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أخذني العباس بن موسى فأمر فوجىء فمي، فتزعزعت أسناني، فلا أقدر أن أمضغ الطعام، فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه، فقال أبي رحمه الله: سلِّم عليه، فقلت: يا أبه من هو؟ فقال: هذا أبو شيبة الخراساني، قال: فسلَّمت عليه، فقال: ما لي أراك هكذا؟ قال: قلت: إنّ الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجىء فمي فتزعزعت أسناني: فقال لي: شدّها بالسعد، فأصبحت فتضمضت بالسعد فسكنت أسناني»^[7].

هذه الرواية أيضاً من روايات الكافي التي لم تسند إلى أهل البيت عليهم السلام، وبها وبما تقدّم من روايات لم يثبت صدورها عنهم، تنتفي دعوى أنّ كلّ ما في الكافي صادر عن الصادقين عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني.

 أمّا بالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو أنّه لو كان كلّ ما في الكافي صحيحاً لما احتاج الصدوق رحمه الله إلى تصنيف كتابه، ولما ناقش في بعض رواياته.

ففيه: أنّه في غير محلّه، لأنّه:

أوّلاً: لا ملازمة بين تصنيف الصدوق رحمه الله وعدم صحّة كلّ ما في الكافي، لأنّ الغاية من الكافي كانت جمع الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، بينما الغاية من (من لا يحضره الفقيه) تيسير كتاب للمكلّفين يعرفون من خلاله الأحكام، أي كتاب فتاوى.

ومن هنا، لم يقف الصدوق رحمه الله عند تعارض الروايات في كتابه، خلافاً للشيخ الكليني رحمه الله في الكافي والشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب والاستبصار.

وثانياً: أنّ نقاش الصدوق رحمه الله في رواية الكافي المتقدّمة في باب (الوصي يمنع الوارث فيزني لعجزه)، وقوله: «ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلاّ من طريقه»، لا يعني تضعيفه لها، ولكنّه بعد أن تعهَّد أن لا ينقل إلاّ ما كان منقولاً عن طرق متعددة، أشار إلى أنّه لم يعثر على هذه الرواية إلاّ في الكافي.

وأمّا بالنسبة إلى الأمر الرابع، وهو أنّه لو كان الشيخ الطوسي رحمه الله معتقداً بصحّة كلّ ما في الكافي، لما ناقش في أربع روايات، ولما رماها بضعف السند.

أقول: هذا الأمر، هو في محلّه.

ومن هذه الروايات روايته عن «علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً»^[8].

حيث قال فيه: «وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه، أحدها: أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة، وإنّما هو موجود في الشواذ من الأخبار.

ومنها: أنّ كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمنه كتابه...»^[9].

وأمّا بالنسبة إلى الأمر الخامس، وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أنّ في الكافي روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام. منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: «في قول الله عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون﴾^[10]، فرسول الله (ص) الذكر، وأهل بيته عليه السلام المسؤولون، وهم أهل الذكر»^[11]. فلو كان رسول الله (ص) هو الذكر، فمن هو المخاطب بالآية؟!

وجوابه: يتّضح من خلال ما ذكره صاحب مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار، قال: إنّ ناقل هذه الرواية اشتبه في الآية، فإنّ ما جاء في الرواية هو تفسير لقوله عزّ وجلّ : «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون »^[12]، وعليه يصحّ تفسير الذكر حينئذٍ بالنبي (ص).

ويؤيّد هذا الكلام: أنّ الصفّار روى هذه الرواية في البصائر^[13]، ولم يرد فيها أنّ الذكر هو النبي (ص).

وممّا يؤكّد أيضاً عدم صحّة ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله هو ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله في الرواية التالية لهذه الرواية وهي صحيحة «الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون﴾، قال: الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون»^[14].

 

---

[1] الكافي، باب مجالسة أهل المعاصي، ج2، ص379، ح16.

[2] الكافي، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة، ج3، ص204، ح3.

[3] الكافي، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة، ج3، ص203، ح12.

[4] الكافي، باب تفسير ما يحل من النكاح، ج5، ص570، ح1.

[5] الكافي، باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة، ج7، ص83، ح1.

[6] الكافي، باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة، ج7، ص84، ح2.

[7] الكافي، باب الإشنان والسعد، ج6، ص379، ح5.

[8] الكافي، باب نادر ج4، ص78، ح1.

[9] التهذيب، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، ج4، ص169.

[10] سورة الزخرف، الآية: 44.

[11] الكافي، ج1، ص211، ح4.

[12] سورة النحل، الآية: 43.

[13] بصائر الدرجات باب 18 في أئمة آل محمد، ص57.

[14] الكافي، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام، ج1، ص211، ح5.

الموضوع السابق

الموضوع التالي