الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والنميمة*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: النَّميمة.
وهي نَقْلُ قولِ الغير إلى المقول فيه على وجه الفساد، كأن يقول: تكلَّمَ فلان فيك بكذا بكذا، وقيل: هي مَنْ نمَّ الحديث من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة.
وفي الجواهر: وكالنميمة بين المؤمنين بل المسلمين، التي تطابقت الأدلَّة الثلاثة أو الأربعة على حرمتها، فيحرم حينئذٍ التكسُّب بها، بل يحرم كلُّ ما يُؤخَذ جزاءً عنها، بل في بعض الأخبار ما يدلُّ على حرمة استماعها أيضاً.... (انتهى كلامه).
أقول: هي من الكبائر، ومحرَّمة بالأدلَّة الأربعة:
الدليل الأوَّل على حرمة النميمة: العقل. فإنَّه مستقلّ بحرمته؛ لكونها قبيحة.
الدليل الثاني على حرمة النميمة: الإجماع بين المسلمين على حرمتها، وفي الواقع هناك تسالم بين كلِّ المسلمين على حرمتها قديماً وحديثاً، بحيث أصبحت حرمتها من الواضحات.
الدليل الثالث على حرمة النميمة: الكتاب المجيد.
وقد ذكر الأعلام جملة من الآيات الشَّريفة استُدلَّ بها على حرمة النَّميمة، ولكنَّها لا تخلو من المناقشة في دلالتها.
نعم، الاستدلال بهذه الآية الشَّريفة متين، وهي قوله تعالى في سورة القلم: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾، و﴿مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) أي نقَّال للحديث على وجه السِّعاية.
الدليل الرَّابع على حرمة النميمة: الرِّوايات الواردة في المقام، وهي متواترة من طرق الفريقين.
أمَّا ما ورد من طرقنا:
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِبَ.[1]
ومنها: صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السَّلام) قَالَ: مُحَرَّمَةٌ الْجَنَّةُ عَلَى الْقَتَّاتِينَ، الْمَشَّائِينَ بِالنَّمِيمَةِ.[2]
ومنها: ما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر (رضوان الله عليه) قال: يا أباذر، لا يدخل الجنة القتَّات، قلتُ: يا رسول الله! ما القتَّات؟ قال: النمَّام ...إلخ.[3] وهي ضعيفة بأكثر من شخص في السَّند، وبعضهم مجهول الحال.
ومنها: ما في عقاب الأعمال بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال في خطبة له: ومَنْ مشى في نميمةٍ بين اثنين سلَّط الله عليه في قبره ناراً تُحْرقه إلى يوم القيامة، وإذا خرج من قبره سلَّط الله عليه تنيناً أسود ينهش لحمه حتَّى يدخل النَّار.[4] وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص في السَّند. وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
وأمَّا ما ورد من طرق العامة فهي كثيرة أيضاً، فمن أرادها فليراجع مصادرها.
ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ النميمة قد تُباح لبعض المصالح التي هي آكد من حرمة النَّميمة، كما تقدَّم في الغيبة، وذلك من باب التزاحم، والله العالم.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والهجاء*
والهجو في اللغة عدُّ معائب الشَّخص والوقيعة فيه وشتمه.
وذكر جماعة كثيرة من الأعلام أنَّ الهجو هو ذكر معايب الشَّخص بالشِّعْر.
وفي المستند للنراقي: هجاء المؤمنين، أي ذكر معايبهم بالشِّعْر....
وممَّنْ خصَّه بالشِّعر الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك، بل قيل: إنَّه ظاهر القاموس والنِّهاية والمصباح، وممَّنْ خصَّه بالشِّعْر أيضاً المحقِّق الكركي (رحمه الله) في جامع المقاصد.
ولكن في الصِّحاح لم يخصّه بالشِّعْر، حيث قال: إنَّه خلاف المدح.
أقول: لا دليل على اختصاصه بالشِّعْر، كما لا دليل على اختصاص الهجو بما فيه العيب، بل يشمل ما فيه العيب وما ليس فيه.
وأمَّا بالنسبة لحكمه، فلا إشكال في حرمة هجاء المؤمنين.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين المسلمين، فضلاً عن المؤمنين، بل الإجماع بقسمَيْه عليه.
أقول: قدِ استُدلَّ على حرمته بعدَّة أدلَّة:
منها: الإجماع بين الطَّائفة قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، وفي الواقع هو تسالم بينهم، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.
ومنها: العقل، باعتبار أنَّه ظلم، والعقل مستقلّ بقبح الظُّلم.
ومنها: الكتاب المجيد، ففي قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾، قال في المجمع: الهُمَزَة: الكثير الطَّعْن على غيره بغير حقٍّ، العائب له بما ليس بعيب -ثمَّ قال:- واللُّمَز العيب أيضاً، والهُمَزَة واللُّمَزة بمعنى....
ومنها: الرِّوايات الكثيرة الدَّالَّة على حرمة هَتْك المؤمن وإهانته، باعتبار أنَّ الهجو هتك للمؤمن وإهانةً له.
ويدلُّ عليه أيضاً: ما دلَّ على حرمة الأذية؛ لأنَّ الهجو أذية له، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾. الأحزاب: 85.
وفي النَّبويّ: مَنْ آذى مؤمناً فقد آذاني، ومَنْ آذاني فقد آذى الله، ومَنْ آذى الله فهو ملعون في التَّوراة، والإنجيل، والزَّبور، والفرقان.[5] وهي ضعيفة بالإرسال.
ويدلُّ على حرمته أيضاً: ما دلَّ على حرمة البهتان؛ لِما عرفت أنَّ الهجو خلاف المدح، فتشمل ما فيه من المعايب، وما ليس فيه.
ثمَّ إنَّك قد عرفت أنَّ حرمة الهجو مختصَّة بالمؤمن.
