الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 840 _ صلاة المسافر 50

 الدرس 556 _ التشهد والتسليم 23

 الدرس 104_ التكسّب الحرام وأقسامه (99). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس292 _القِبلة 20

 الدرس149 _لباس المصلي 22

  المحاضرة رقم 1_ أسباب التوفيق

 الدرس 171 _ الإستصحاب 32

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 447 _ القراءة في الصلاة 13

 الدرس 138 _ شروط العوضين 44

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917620

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:21

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب. .

الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والكذب*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: الكذب.
ويقع الكلام فيه في عدَّة أمور:
الامر الأوَّل: في معناه.
والمعروف بين الأعلام: أنَّه الإخبار عمَّا ليس بواقع.
قال الفيُّومِي في مصباحه: فَالْكَذِبُ: هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ، بِخِلَافِ مَا هُوَ سَوَاءٌ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِثْمُ يَتْبَعُ الْعَمْدَ.
وفي مجمع البحرين: والكذب: هو الإخبار عن الشَّيء، بخلاف ما هو فيه سواء العمد والخطأ، إذ لا واسطة بين الصِّدق والكذب على المشهور.
وفي مفردات الرَّاغب للعلامة الأصفهاني قال: الصِّدْقُ والكذب أصلهما في القول، ماضياً كان أو مستقبَلاً، وَعْداً كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأوّل إلّا في القول، ولا يكونان في القول إلّا في الخبر، دون غيره من أصناف الكلام. (إلى أن قال): والصِّدْقُ: مطابقة القول الضّمير والمخبَر عنه معاً، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صِدْقاً تامًّا، بل إمَّا أنْ لا يوصف بالصِّدق، وإمّا أن يوصف تارةً بالصِّدق، وتارةً بالكذب على نظرين مختلفين، كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمّد رسول الله، فإنّ هذا يصحُّ أن يقال: صِدْقٌ، لكون المخبر عنه كذلك، ويصحّ أن يقال: كذب، لمخالفة قوله ضميره، وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ... الآية [المنافقون/ 1].

أقول: هناك ثلاثة أقوال تفسِّر الصِّدق والكذب:
القول الأوَّل في تفسير الصِّدق والكذب: وهو المشهور بين الأعلام شهرةً عظيمةً، وهو أنَّ صِدْق الخبر مطابقتُه للواقع، والكذب هو عدم مطابقتِه للواقع، مع قطع النَّظر عن مطابقة الاعتقاد، وعدم مطابقته.

القول الثاني في تفسير الصِّدق والكذب: قيل: إنَّ صِدق الخبر مطابقة الخبر لاعتقاد المُخبِر، ولو كان ذلك لاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع، وكذب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر، فقول القائل: السَّماء تحتنا معتقداً ذلك صدق، وقوله: السَّماء فوقنا غير معتقد كذب، بدليل قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾، فإنَّه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم: ﴿ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾؛ لِعدم مطابقته لاعتقادهم، وإن كان مطابقاً للواقع. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الاستدلال في غير محلِّه، بل تكذيبه تعالى للمنافقين: إمَّا راجع إلى الشَّهادة، باعتبار تضمّنها خبراً كاذباً غير مطابق للواقع، وهو أنَّ هذه الشَّهادة التي شهدنا بها هي من صميم القلب، وخلوص الاعتقاد، فكذَّبهم الله تعالى بأنَّها ليست من صميم القلب، وخلوص الاعتقاد. وإمَّا التكذيب راجع إلى تسمية هذه الأخبار شهادةً؛ لأنَّ الشَّهادة ما تكون على وِفْق الاعتقاد، فكذَّبهم الشَّارع المقدَّس، بأنَّ هذه لا تسمَّى شهادةً؛ لأنَّها ليست على وِفْق الاعتقاد. ولا يخفى عليك أنَّه بناءً على هذين التفسيرين للصِّدق والكذب - أي تفسير المشهور والتفسير الآخر- لا توجد واسطة بينهما، بل الخبر إمَّا صِدْق أو كذب.

القول الثالث في تفسير الصِّدق والكذب: ما حُكِي عن الجاحظ من إنكار انحصار الخبر في الصِّدق والكذب، حيث أثبت الواسطة بينهما، وزعم أنَّ صِدْق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنَّه مطابق، وكذب الخبر عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنَّه غير مطابق، وغير هذين القسمين ليس بصِدْق ولا كَذِب، وهو أربعة أقسام:
القسم الأوَّل: المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة.
القسم الثاني: المطابقة بدون الاعتقاد أصلاً.
القسم الثالث: عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة.
القسم الرابع: عدم المطابقة بدون الاعتقاد أصلاً؛ فهذه الأقسام الأربعة ليس بصدق ولا كذب.
وعليه، فكلٌّ من الصِّدْق والكَذِب بتفسيره أخصُّ منه بالتفسيرين السَّابقين؛ لأنَّه اعتبر في الصَّدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعاً، وفي الكَذِب عدم مطابقتهما جميعاً.
وأمَّا في التفسيرين الساَّبقين، فقدِ اقتصر على أحدهما، ولسنا بحاجة لمناقشة قول الجاحظ؛ لوضوح بطلانه.
والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه المشهور، بل معظم الأعلام من الفريقين، هو الصَّحيح، وهو القول الأوَّل.

الأمر الثاني: في حرمة الكذب.
قال في الجواهر: حرمته من الضَّروريات، ويزداد إثماً إذا كان على المؤمنين، ثمَّ على أئمَّتهم (عليهم‌ السَّلام)، ثمَّ على الله تعالى شأنه، ثمَّ استشكل في الكذب في الأفعال، إلى أن قال: ولا فَرْق في المحرَّم منه بين الشِّعر والنَثر؛ نعم ما يرجع إلى المبالغة ليس منه.
وقال الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) في المكاسب: الكَذِب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدلُّ عليه الأدلَّة الأربعة.
أقول: لا إشكال في حرمة الكَذِب قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار في جميع الأديان، وإنِ اختلفت مذاهبهم، إلَّا أنَّها لم تختلف في حرمة الكذب.

ثمَّ إنَّ الأعلام استدلُّوا على الحرمة -بعد كون ذلك من الضَّروريات- بالأدلَّة الأربع:

الدليل الأول على حرمة الكذب: الكتاب المجيد.
ولا إشكال في استفادة الحرمة في جملة من الآيات الشَّريفة، ولئن نُوقِش في استفادة الحرمة من بعضها، إلَّا أنَّه لا إشكال في استفادتها من مجموعها على البتِّ والجزم.

الدليل الثاني على حرمة الكذب: السّنة النَّبويَّة الشَّريفة.
والرِّوايات الواردة في ذلك فوق حدِّ التَّواتر المعنويّ، وفي بعض الرِّوايات أنَّ الكذب مفتاح الشُّرور، ففي موثَّقة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالاً، وَجَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ، وَالْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.[1]

وفي بعضها أنَّ المؤمن يكون جباناً بخيلاً، ولا يكون كذَّاباً، كما في صحيحة معمَّر بن خلَّاد عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السَّلام) قَاْلَ: سُئِلَ رَسُوْلُ الله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) يكونُ المُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قال: نَعَمْ، قِيْلَ: وَيَكُوْنُ بَخِيْلاً؟ قَاْلَ: نَعَمْ، قِيْلَ: وَيَكَوْنُ كَذَّاْبًا؟ قال: لَاْ.[2]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 138 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 138 من أبواب أحكام العِشرة. ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-10-2019  ||  القرّاء : 1872





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net