الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4
[تنبيهات البراءة]
[التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر]
*قال صاحب الكفاية: الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها. كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو اجمالاً...*
أقول: يقع الكلام في أمرين:
الامر الأوّل: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلاً في جميع أقسام الشبهة التحريمية والوجوبية الحكمية والموضوعية، وذلك لاحتمال وجود الواقع فيها، ورجحان حفظ الواقع عقلاً مهما أمكن. وبالجملة، فإنّ العقل يستقلّ بحسن الاحتياط تحرّزاً عن الوقوع في المفسدة الواقعية، وفوات المصلحة كذلك.
وإنّما الكلام في استحباب الاحتياط شرعاً. ولتوضيح الحال نقول: إنّ الوجوه المتصوّرة من الأخبار الآمرة بالاحتياط، ثلاثة:
الوجه الأوّل: تكون للإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية والحزازة النفس الأمرية على تقدير وجودها واقعاً، نظير أوامر الطبيب ونواهيه، بحيث لا يترتّب على موافقتها سوى التخلّص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة. وبالجملة، فيكون المفهوم من أخبار الاحتياط هو الارشاد والطريقيّة إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية.
الوجه الثاني: أن تكون ارشاداً إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن والرجحان العقلي، لكونه انقياداً وإطاعة حكمية، نظير الأمر بعنوان الإطاعة، فالإرشاد هنا إلى حكم العقل بحسن الانقياد والإطاعة. وهذا بخلاف الإرشاد في الوجه الأوّل، فإنّ الإرشاد فيه إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية والحزازة النفس الأمرية على تقدير وجودها واقعاً.
الوجه الثالث: أن يكون المفهوم منها حكماً مولوياً نفسياً، بأن يكون في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسي في مرتبة الشك بالواقع، فيثاب عليه مع قطع النظر عن الحكم الواقعي.
وعليه، فأيّ من الوجوه الثلاثة يدل عليه أخبار الاحتياط؟
والإنصاف: أنّ ما كان منها مشتملاً على عنوان الاحتياط، كقوله (عليه السّلام) في الروايات المتقدمة: «أخوك دينك فاحتط لدينك»، وقوله (عليه السّلام): «إذا اصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط»، فهي ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقل بحسن الإطاعة والانقياد، وما كان منها مشتملاً على عنوان المشتبه المعلّل في الذيل بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، فهي أيضاً ظاهرة في الارشاد، لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة، بل إلى عدم الوقوع في مخالفة التكاليف الواقعية والمفاسد النفس الأمرية، نظير أوامر الطبيب ونواهيه.
وما كان منها مشتملاً على عنوان المشتبه ولكن بدون التقييد بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، كقوله (عليه السّلام) في المرسلة المتقدمة: «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما أستبان له أترك»، فلا يبعد ظهورها في الاستحباب النفسي بأن يكون الأمر فيها ناشئاً عن مصلحة في ترك المشتبه، كحصول قوّة النفس الباعثة على الطاعات وترك المعاصي، وحصول التقوى للإنسان، فإنّ حصول الملكات المحمودة أو المذمومة تدريجي، ولترك الشبهات في ذلك أثر بيّن.
وعليه، فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط، بهذا الملاك.
لا يقال: إنّ الاحتياط مستحبّ في نفسه شرعاً مطلقاً، أي سواء كانت الأوامر بعنوان الاحتياط أو بعنوان المشتبه المعلل في ذيلها بأنّه خير من الاقتحام، أو بعنوان المشتبه من دون تعليل، وذلك لأنّ حكم العقل بحسن الاحتياط يكشف عن حكم الشرع بذلك بقاعدة الملازمة. فإنه يقال: إنّ هذا في غير محلّه، لأنّ المورد ليس من موارد قاعدة الملازمة، لما عرفت في أكثر من مناسبة أنّ مورد الملازمة ما كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد التي تبتني عليها الأحكام.
وأمّا إذا كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة والعصيان وما يستتبعهما من الثواب والعقاب، فلا مورد للملازمة حينئذٍ. والحكم العقلي في باب الاحتياط من هذا الباب، لما عرفت من أنّه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة والوقوع في المفسدة، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية.
والخلاصة: إنه لا يمكن اثبات استحباب الاحتياط شرعاً عن طريق الملازمة.
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.
