الدرس 02 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 2
والإنصاف: كما هو معروف بين الأعلام أنّ أوّل من صنَّف من علمائنا في علم الدراية هو السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلاّمة وابن داود رحمه الله، المتوفّى سنة ثلاث وسبعين وستمائة.
وقد قال الأخير في ترجمة أستاذه: «أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الطاهر الإمام المعظم. فقيه أهل البيت، جمال الدين، أبو الفضائل، مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة، مصنّف مجتهد كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر (البشرى) و(الملاذ) وغير ذلك من تصانيفه، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعراً مصقعاً بليغاً منشياً مجيداً، من تصانيفه... تمام اثنين وثمانين مجلداً من أحسن التصانيف وأحقها، وحقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا مزيد عليه، ربّاني، وعلّمني وأحسن إليّ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشاراته وتحقيقاته، جزاه الله عنّي أفضل جزاء المحسنين»[1].
أمّا مصنّفه رحمه الله في هذا الفن، فهو الموسم بـــــ (حل الإشكال في معرفة الرجال)، حيث تصدّى السيد لتبويبه وترتيبه منضماً إلى كتب أخرى من الكتب الرجالية.
وقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ هذا الكتاب موجود لديه بخط مؤلّفه المبارك[2].
ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنّما وصل ما حرره ابن الشهيد الثاني المحقق الشيخ حسن رحمه الله، فسمّاه: «التحرير الطاووسي»[3].
وأمّا العلاّمة رحمه الله فقد قال في أستاذه وأخيه في إجازته لبني زهرة الحلبي: «ومن ذلك جميع ما صنّفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي، وجمال الدين أحمد، ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحيهما، وروياه وقرءاه وأجيز لهما رواية عنّي وعنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان، ورعان، وكان رضي الدين علي صاحب كرامات، حكى لي بعضها وروى لي والدي البعض الآخر»[4]
وقال الشيخ يوسف البحراني في ترجمة السيد رضي الدين أبي القاسم علي والسيد جمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني السيد سعيد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر آل طاووس ما لفظه: «... وهما أخوان من أمّ وأب، وأمّهما على ما ذكره بعض علمائنا بنت الشيخ مسعود ورام بن أبي الفراس بن فراس بن حمدان، وأمّ أمّهما بنت الشيخ الطوسي رحمه الله، وأجاز لها ولأختها أمّ الشيخ محمد بن إدريس جميع مصنّفاته، ومصنّفات الأصحاب»[5].
ومهما يكن من شيء، فقد اتضح لك من كلام الأصحاب أنّ السيد أحمد ابن طاووس هو أوّل من صنّف في علم الدراية.
الفصل الثاني: أهمّية علم الرجال والحاجة إليه، وفيه أمور:
الأمر الأوّل: موضوع علم الرجال وغايته.
الأمر الثاني: أدلّـة نافي الحاجة إلى علم الرجال.
الأمر الثالث: وجه اعتبار قول الرجالي.
الأمر الأوّل: موضوع علم الرجال وغايته.
تبيّن من خلال تعريف علم الرجال بأنّه: «علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بقبول أخبارهم وعدمه» أنّ موضوعه هو الرواة الواقعون في سند الأحاديث، حيث يبحث في وثاقتهم وعدمها فيما يتعلّق بالرواية من حيث الصحّة والفساد، وأمّا باقي الأمور، فهي موكولة لغيره.
وأمّا الغاية من هذا العلم، فتتّضح من معرفة الحاجة إليه، وقد عرفت أنّه آلة يُطلب بها التحقيق في أحوال الرجال من حيث الوثاقة وعدمها في أسانيد الأخبار الواقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية، فهو من أدوات الاستنباط الأساسية، خصوصاً وأنّ أغلب الأحكام جاءت عن طريق الأخبار، بينما جاء الباقي عن طريق سائر المدارك، وهي: القرآن الكريم، والدليل العقلي، والإجماع:
أمّا القرآن الكريم، فهو المعجزة الخالدة لنبيّنا محمد (ص)، وهو الحجّة القاطعة بيننا وبين الحقّ (سبحانه وتعالى) التي لا شكّ ولا ريب فيها. وهو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمّنته آياته من بيان ما شرَّعه الله عزّ وجلّ للبشر. وأمّا ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل، فإليه ينتهي، ومن منبعه يُستقى.
والقرآن الكريم يضمن إصلاح البشر، ويتكفّل بسعادتهم وإسعادهم. وهو مرجع اللغوي، ودليل النحوي، وحجّة الفقيه، ومثل الأديب، وضالّة الحكيم، ومرشد الواعظ، وعنه تؤخذ علوم الاجتماع والسياسة المدنية، وعليه تؤسّس علوم الدين، ومن إرشاداته تكتشف أسرار الكون.
ولكن من المعلوم، أنّ الآيات الشريفة المتكفّلة ببيان الأحكام الشرعية قليلة، وقد ذكر بعضهم أنّ هناك خمسمائة آية تشريعية فقط تكفّلت ببيان الأحكام.
أضف إلى ذلك، أنّ جملة من هذه الآيات بيَّنت أمّهات المسائل فقط، ولم تتعرّض للتفاصيل.
وهناك أيضاً جملة من الآيات المتعلّقة بالعبادة مجملة أو مهملة، لعدم كونها في مقام البيان، كما فيها ما هو ناسخ أو منسوخ، وعام أو خاص، ومطلق أو مقيّد، ممّا لا بد فيه من الرجوع إلى الأخبار ليتّضح حالها.
والخلاصة: إنّ أكثر الأحكام الشرعية مستفادة من أخبار أهل البيت عليهم السلام، وأمّا المستفاد من الكتاب العزيز، فهو قليل.
نعم، يستفاد من بعض الآيات عدّة أحكام.
ومن هنا، فقد ذكر القمّي في تفسير الآية الثانية والثمانين بعد المائتين من سورة البقرة: «روي في الخبر أن في سورة البقرة خمس مائة حكم، وفي هذه الآية خمسة عشر حكماً، وهو قوله: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ ﴾ ثلاثة أحكام، «فَلْيَكْتُبْ ﴾ أربعة أحكام، «وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ خمسة أحكام، وهو إقراره إذا أملا، «وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ ستة أحكام، «فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ » أي لا يحسن أن يمل «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ »؛ يعني وليّ المال، سبعة أحكام، «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ﴾ ثمانية أحكام، «فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى »؛ يعني أن تنسى إحديهما فتذكر أخرى، تسعة أحكام، «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ عشرة أحكام، «وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ »؛ أي لا تضجروا أن تكتبوه صغير السنّ أو كبيراً، أحد عشر حكماً، «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ »؛ أي لا تشكوا، «إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا »﴾ اثنا عشر حكماً، «وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ ثلاثة عشر حكماً، «وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ أربعة عشر حكماً، «وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ خمسة عشر حكماً، « وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾[6]»[7].
فالخلاصة: إنّ القرآن الكريم لم ينضوِ إلاّ على القليل من الأحكام الشرعية.
