الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 116 _ فوائد رجالية 12

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

 الدرس 32 _ التعادل والتراجيح 32

 الدرس 794 _ صلاة المسافر 4

 الدرس 247 _ تنبيهات الإستصحاب 68

 الدرس 23 _ مقدمات علم الاصول 23

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

 الدرس 840 _ صلاة المسافر 50

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497685

   • التاريخ : 23/07/2021 - 23:16

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 774 _ احكام السهو في الصلاة 2 .

الدرس 774 _ احكام السهو في الصلاة 2



ومنها: رواية محمد بن مسلم قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَمَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً؟ قَالَ: وَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ؟ قُلْتُ: عَلِمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ، وَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ، فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً، وَلَا شَيء عَلَيْهِ».[1] وهي ضعيفة لعدم وثاقة محمَّد بن عبد الله بن هلال، ووجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع لِعدم كونه من المشايخ المباشرين.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي‌ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ، وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً».[2]
قال صاحب الحدائق (رحمه الله) -بعد نقل هذه الصَّحيحة-: «ولا يخفى ما في مضمون هذا الخبر من المخالفة لما عليه الأصحاب، أمَّا أوَّلاً فإنَّ ظاهر الرِّواية أنَّ الشَّكّ في الجلوس وعدمه حكمه حكم الجلوس المحقّق في صحَّة الصَّلاة على القول به، ولا قائل به في ما أعلم، إلَّا أنَّه ربَّما كان في إيراد الصَّدوق هذه الرِّواية إشعار بالقول بذلك، بناءً على قاعدته التي مهَّدها في صدر كتابه؛ وفيه تأمُّل، كما لا يخفى على مَنْ راجع كتابه، وعلم خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة». (انتهى كلام صاحب الحدائق).
أقول: الذي يهوِّن الخطب في المقام أنَّه سيتضح لك -إن شاء الله تعالى- أنَّ الصَّلاة تبطل بزيادة الرَّكعة سهواً حتَّى مع العلم بتحقُّق الجلوس عَقِيب الرَّابعة بقدر التشهُّد، فضلاً عن الشَّكّ في الجلوس.

وقد يجاب عن هذه الرِّوايات -مع الطَّعن في سند بعضها-: بأنَّها موافقة للعامَّة، فتُحْمل على التقيَّة، فإنَّها -على ما نقل عنهم- ما بين قائل بعدم بطلان الصَّلاة بزيادة الخامسة مطلقاً، ومفصِّل بين ما لو جلس عَقِيب الرَّابعة وعدمه.
قال في محكي البحار ناقلاً عن شارح السُّنة أنَّه قال في شرح السّنة: أكثر أهل العلم على أنَّه إذا صلَّى خمساً ساهياً فصلاته صحيحة يسجد للسَّهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزُّهري ومالك والْأَوْزَاعِيّ والشَّافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال سفيان الثَّوريّ: أنَّه إن لم يكن قعد في الرَّابعة يعيد الصَّلاة، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرَّابعة فصلاته فاسدة يجب إعادتها، وإن قعد في الرَّابعة، ثمَّ زاد، فالخامسة تطوُّع، يضيف إليها ركعةً أخرى، ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم ويسجد للسَّهو.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ موافقة هذه الرِّوايات لسفيان الثَّوريّ وأبي حنيفة لا يوجب ترجيح الرِّوايات السَّابقة التي استدلّ بها المشهور على البطلان؛ لأنَّ الترجيح بمخالفة العامَّة إنَّما يصحّ إذا استقرّ التَّعارض بين الرِّوايات، ولم يمكن الجمع العرفي بينها. وبعبارة أخرى: أنَّ الرُّجوع إلى المرجِّحات في باب التَّعارض إنَّما هو إذا كان بين الرِّوايات نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه. وأمَّا ما نحن فيه فالنسبة بينها هي الإطلاق والتقييد؛ لأنَّ الرِّوايات السَّابقة التي استدلَّ بها المشهور على البطلان مطلقة، سواء قعد بعد الرَّابعة بقدر التشهُّد أم لا؛ وهذه الرِّوايات فصَّلت بين الحالتين، فتكون مقيِّدةً لتلك.
والنتيجة: هي البطلان إن لم يقعد، وأمَّا إذا قعد بعد الرَّابعة بقدر التشهُّد فتصحّ.

والإنصاف: أن يجاب عن هذه الرِّوايات بجوابين كلّ منهما صحيح في حدِّ نفسه:
الجواب الأوَّل: -مضافاً لِضعف سند بعضها، واشتمالها على مخالفة القواعد في المسألة من انعقاد الركعتين نافلة بغير نيَّة، ولا تكبيرة إحرام-: هو أنَّ جميع المتقدِّمين أعرضوا عنها؛ إذ لم ينقل القول بمضمونها عن أحد من المتقدِّمِين، عدا ابن الجنيد والشَّيخ في التهذيب مع تصريحه في سائر كتبه بخلافه، بل عنه في كتاب الخلاف: عندنا أنَّه لا بدَّ من التشهُّد؛ ولا يكفي الجلوس بمقدار، وإنَّما يعتبر ذلك أبو حنيفة. وعليه، فالشَّيخ (رحمه الله) في الواقع غير قائل بمضمونها، فلم يبقَ إلَّا ابن الجنيد، ومخالفته على تقديرها لا تضرّ لاسيَّما أنَّه متأثِّر في بضع ما كان عليه سابقاً.
ومن هنا، يمكن القول: بأنَّ جميع المتقدِّمِين أعرضوا عنها؛ وقد عرفت أنَّ إعراض جميع المتقدِّمِين يوجب سقوطها عن الحجيَّة، وهذا غير إعراض المشهور منهم، فإنَّ إعراض المشهور لا يوجب الوهن، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة. وأمَّا اعتماد جملة من المتأخِّرين على هذه الرِّوايات فلا أثر له. وعليه، فلا إشكال في المقام؛ إذ تكون الرِّوايات السَّابقة المطلقة الدالَّة على البطلان بزيادة الرَّكعة أو مطلق الزِّيادة بلا معارض.
الجواب الثاني: هو أنَّه لو قطعنا النَّظر عن الجواب الأوَّل -أي إعراض جميع المتقدِّمِين عن مضمونها- فيمكن القول: بأنَّ هذه الرِّوايات محمولة على ما هو المتعارف من أنَّه إذا جلس عقيب الرَّابعة يكون مشغولاً بالتشهُّد والتسليم؛ إذ من المستبعد جدّاً بقاؤه جالساً بدون التشهُّد والتسليم، فلا إشكال حينئذٍ؛ لأنَّ الإتيان بالرَّكعة بعد تحقُّق الانصراف والخروج عن الصَّلاة بالسَّلام غير مبطل للصّلاة؛ لِعدم تحقُّق مفهوم الزِّيادة بعد أن علم من الشَّارع المقدَّس أنَّ السَّلام مانع عن انضمام لاحقه إلى سابقه. وعليه، فلا منافاة بين الرِّوايات حينئذٍ.

والخلاصة: أنَّ المراد من قدر التشهُّد في هذه الرِّوايات هو التشهُّد الفعلي الخارجي الصَّادر من المكلَّف مع التسليم، فتكون الرَّكعة الزَّائدة حاصلةً بعد الفراغ من الصَّلاة، لا في أثنائها. ونُدْرة ذلك ليست بأظهر من نُدْرة الجلوس ساكتاً قدر التشهُّد.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح5.

[2] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح7.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 30-09-2019  ||  القرّاء : 962





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net