الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 689 _ صلاة الآيات 9

 الدرس 44 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 11

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة

 الدرس 519 _ السجود 2

 الدرس 514 _ الركوع 15

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس 13 _ التكسّب الحرام وأقسامه (8). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 701 _ صلاة الإستسقاء 2

 الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497691

   • التاريخ : 23/07/2021 - 23:20

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6 .

الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6



وأما ما حكي عن الصدوقين (رحمهما الله) من القول: بعدم الوجوب، فقد يستدل لهما بجملة من الروايات:
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام): «في رجلٍ صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم، وهو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة، وتكلّم ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين؟ فقال: يتمّ ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه‌».[1] وقد اشتمل سند الرّواية على القاسم بن القاسم بن بريد، والصّحيح هو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي الثّقة.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال‌: «قلت لأبي جعفرٍ (عليه السّلام): أكون في الصّلاة، فأجد غمزاً في بطني أو أزّاً (أزى) أو ضرباناً؟ فقال: انصرف وتوضّأ وابن على ما مضى من صلاتك، ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمّداً، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، وهو بمنزلة من تكلّم في الصّلاة ناسياً».[2] وعدم العمل بمورده لا يضرّ بالاستدلال به. وقد حمل الشّيخ (رحمه الله) هذه الرّواية على عدم حصول الحدث؛ إذ لا تصريح فيها بخروج الحدث، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب؛ وبعض الأعلام حمل الرّواية على التقيّة.

ومهما يكن، فقد أجيب عن هذه الرّوايات:
بأنّها لا تنافي الرّوايات المتقدّمة الدّالّة على الوجوب؛ لأنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة الفضيل «وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك» أي لا شيء عليك من الإعادة، بل صلاتك صحيحة وليس النفي عائداً لسجود السّهو.
وأمّا قوله (عليه السلام) في صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين «يتمّ ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه» فقد يقال: إنّ النفي محمول على نفي الإعادة، أو على نفي الإثم، كما ذهب إليه جماعة كثيرة. ولكن أشكل: أنّه لا معنى لنفي الإثم بعد فرض وقوع الكلام من المصلّي سهواً. كما أنّه أشكل: حمل النفي على نفي الإعادة؛ لأنّ الأمر بإتمام الصّلاة الظّاهر في الصّحّة يلزمه عدم الإعادة، فحمل النّفي على نفي الإعادة يكون للتأكيد، وإذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، وهو نفي وجوب سجود السّهو، يتعيّن العمل على التأسيس. وعليه، فحمل الأمر بالسّجود في الرّوايات السّابقة على الاستحباب أهون بكثير من حمل النفي في قوله (عليه السلام) «ولا شيء عليه» على نفي الإثم والإعادة.
ولكن الإنصاف: أنّ هناك قرينة خارجيّة توجب حمل النّفي على نفي الإعادة، وهي أنّه لم يذهب أحد من المتقدّمين إلى الاستحباب صريحاً، ولا ظاهراً ظهوراً يعتدّ به، وقد عرفت ما في نسبة الخلاف إلى الصّدوقين (رحمهما الله). وعليه، فيمكن دعوى التسالم من المتقدّمين على الوجوب، وهذا يوهن حمل النّفي في الرّوايات المتقدّمة على نفي الوجوب، ويتعيّن حملها على نفي الإعادة. ويؤيّده: ذهاب أكثر المتأخّرين إلى الوجوب أيضاً، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتسليم في غير موضعه سهواً*
المعروف بين الأعلام: وجوب سجود السّهو للتسليم في غير موضعه سهواً، كما لو سلّم في الأولتين من الرّباعية والثلاثيّة، والأولى من الثنائيّة.
وفي الحدائق: «والمشهور وجوب السجود فيه، بل نقل العلّامة في المنتهى الاتّفاق على ذلك، ونسبه المحقّق إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه».
(انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً، بل في الفقيه والمنتهى وعن ظاهر الشّافية وصريح النجيبية، بل وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد الإجماع عليه». (انتهى كلامه).

وبالمقابل: حكي عن الشّيخ الكليني (رحمه الله) أنّه صرّح بعدم الوجوب، كما حكي ذلك عن ظاهر الصّدوقين والعماني والسّيّد والدّيلمي وابن حمزة وزهرة (رحمهم الله).

أقول: قد استدلّ للقول بالوجوب بعدّة أدلّة:
منها: الإجماع. وفيه: ما عرفت من أنّه يصلح للتأييد.
ومنها: أنّ التسليم في غير موضعه من الكلام الآدمي. وفيه: أنّ المراد من الكلام الأجنبي ما كان أجنبيًّا عن الصّلاة، فلا يشمل مثل التسليم.
ومنها: أنّه زيادة في الصّلاة مع وجوب السّجود بكلّ زيادة. وفيه -كما سيأتي إن شاء الله-: أنّه لا دليل على وجوب سجود سجدتي السّهو لكلّ زيادة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح9.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب القواطع، ح9.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 07-10-2019  ||  القرّاء : 960





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net