الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4

 [قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
 [مدرك القاعدة ثلاث روايات]
 [الرواية الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
بقي في المقام شيء لا بدّ من التنبيه عليه، وهو أنّه يعتبر في هذه القاعدة أن يكون الميسور من الأجزاء والشرائط ممّا يعدّ عرفاً ميسور المتعذّر، ولكن الكلام في المدار على صدق الميسور على الباقي. هل هو اشتماله على الركن، وما به قوام المركب، أم أنّ المدار على ما يفهمه العرف أنّه من ميسوره وإن لم يشتمل على الركن؟

فقد ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى الأوّل، حيث اعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكّن منه ممّا يعدّ عرفاً ميسور المتعذر، بأن يكون الباقي ركن المركّب وما به قوامه، وكان المتعذّر من الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة، وإن كانت معتبرة فيه شرعاً أو عرفاً، إذ لولا ذلك لم يصدق على الباقي أنّه ميسور المتعذر، بل كان أمراً مبايناً له، فكلّ ما صدق على المتمكّن أنّه ميسور المتعذّر يندرج في القاعدة، ولا بدّ من إحراز ذلك، ولا يكفي الشكّ فيه.
ثمّ إنّه (رحمه الله) فرّق بين الموضوعات العرفية والموضوعات الشرعية، وأنّه يمكن تشخيص كون الباقي ميسور المتعذر في الموضوعات العرفية. وأمّا في الموضوعات الشرعية، فتشخيص الركن عن غيره والميسور من المباين في غاية الإشكال.

أقول: لا يشترط في كون الميسور المتمكّن منه أن يكون ركن المركّب وما به قوامه، بل المدار على فهم العرف، لأنّ لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف إذا لم يبيّنها الشارع، والفرض أنّ الشارع المقدّس لم يبيّن معنى الميسور، وليس في الأدلّة التعبير بالركن أو المقوّم في المركّبات الشرعية.
وعليه، فالمتبع هو فهم العرف في تشخيص كون الباقي ميسوراً، ولا فرق في ذلك بين الموضوعات العرفية والشرعية، فإنّ كون الموضوع شرعياً لا ينافي كون تشخيصه بيد العرف، بل مقتضى الاطلاق المقامي ­ حيث لم يبيّن الشارع المقدّس معنى الميسور ­ هو إيكال فهم الميسور من كلّ شيء إلى نظر العرف.
وبذلك يتضح لك عدم صحّة ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «وبالجملة معرفة الميسور في الموضوعات الشرعية في غاية الإشكال، ولأجل ذلك قيل: إنّ التمسّك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الصحابة، فإنّ الحاجة إلى عمل الأصحاب ليس لجبر السند أو الدلالة... إلى أن قال: فالحاجة إلى العمل في المقام إنّما هو لأجل تشخيص الركن في العبادة ليكون الباقي ميسور المتعذر، فإنّ من عمل الصحابة بالقاعدة في مورد يستكشف أنّ الباقي كان عندهم ركناً وأنّهم أخذوا ذلك عن أئمّتهم (عليهم السّلام)». (انتهى كلامه). وجه عدم الصحة، هو ما ذكرناه، من أنّ لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف.

ثمّ لا يخفى عليك، أنّه لا فرق في جريان قاعدة الميسور بين أن يكون المتعذّر من الأجزاء أو الشرائط، فمع صدق الميسور عرفاً على الفاقد للشرط المتعذر تجري القاعدة، ولا وجه لتخصيصها بما إذا كان المتعذر خصوص الجزء.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا يجب الاتيان بالميسور من الأجزاء والشرائط عند تعذّر بعضها، لضعف القاعدة سنداً.
نعم، قد يجب الاتيان بغير المتعذّر من الأجزاء والشرائط في بعض الموارد لأدلّة خاصة، كما في الصلاة، حيث إنّها لا تسقط بحال إلاّ في حال فقد الطهورين. والله العالم.

[الدوران بين الجزئية والمانعيّه ونحوهما]
مسألة: لو دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، وبين مانعيته أو قاطعيته، فهل هو من دوران الأمر بين المتباينين أو بين المحذورين؟
قال صاحب الكفاية: قوله: «تذنيب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرّة وبدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى». (انتهى كلامه).
يظهر من الشيخ (رحمه الله): أنّ المسألة من مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وأنّ الأقوى فيها هو التخيير قال: «لو دار الأمر بين كون شيء شرطاً أو مانعاً وبين كونه جزءاً أو كونها زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم، أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه وجهان، مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه، وقيل بوجوب الاخفات وإبطال الجهر... إلخ». (انتهى كلامه). وحاصله: إنّه على تقدير جزئية شيء أو شرطيته يجب الإتيان به، وعلى فرض المانعية أو القاطعية يحرم الإتيان به، فيدور أمره بين الوجوب والحرمة، وهذا هو الدوران بين المحذورين، إذ لا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية بالنسبة إلى المشكوك فيه، لأنّ الفعل إمّا أن يكون واجداً للمشكوك، وإمّا أن يكون فاقداً له، وعلى كلا التقديرين لا يعلم بالمخالفة، فلا مانع حينئذٍ من جريان البراءة عن كلّ من الشرطية والمانعية، لأنّه لا يلزم من ذلك مخالفة عملية.
نعم، يلزم مخالفة التزامية بجريان الأصل في كلّ من الطرفين، ولكنّها ليست بمحرّمة عنده، ولا الموافقة الالتزامية واجبة عنده.

الموضوع السابق

الموضوع التالي