الدرس 184_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (16).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها
الدرس 184 / الخميس: 27-أيار-2021
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والحياكة والنّساجة. (انتهى كلامه)
(1) المعروف بين كثير من الأعلام اتحاد المراد من الحياكة والنّساجة، وصرّح بذلك أيضاً جملة من اللّغويين، فراجع الصّحاح وغيره، ولا يهمّنا كثيراً البحث من هذه الجهة.
ثمَّ إنَّه قد صرّح الأعلام بكراهة الحياكة والنّساجة على وجه اتّخاذ ذلك حِرْفة وصنعة، لا مجرّد الفعل مرّة أو مرّتين أو أكثر من ذلك، إذا لم يعدّ ذلك حرفةً له.
ثمَّ إنَّه قد استدلّ للكراهة بجملة من الرّوايات:
منها: رواية أبي إسماعيل الصّيقل الرّازي «قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قِبَلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثَّوبَيْن، فقلتُ: جُعِلت فداك، تغزلهما أمُّ إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي: حائك؟! قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكاً، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلاً، وكانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفاً ومراياً عتقاً، وقدمت بها الرَّيّ، فبعتها برِبْحٍ كثير»[1]f275، ولكنَّها ضعيفة بجهالة جملة من الرّواة، منهم أبو إسماعيل الصّيقل الرّازي.
ومنها: ما عن الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في شرح النَّفليّة: «روى الفقيه جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الإمام والمأموم، باسناده إلى الصادق، عن أبيه، عن آبائه S، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا تصلُّوا خلف الحائك ولو كان عالماً، ولا تصلّوا خلف الحجَّام ولو كان زاهداً، ولا تصلُّوا خلف الدّبَّاغ ولو كان عابداً»[2]f276، وهي ضعيفة بالإرسال، لعدم ذكر السّند إلى الإمام الصّادق (عليه السلام).
ومنها: ما في نهج البلاغة في كلام خاطب به أمير المؤمنين الأشعث بن قيس: «عليك لعنة الله ولعنة اللاّعنين، حائكٌ بن حائكٍ، منافقٌ بن كافرٍ»[3]f277، وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما أرسله الشَّهيد الثَّاني في المسالك عن الصَّادق (عليه السلام): «إنَّ وَلَد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون»[4]f278، وهي ضعيفة بالإرسال.
مضافاً إلى احتمال أن يكون المراد من هذه الرِّواية حائك الكلام، كما تشير رواية أحمد بن محمَّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: ذُكِر الحائك عند أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه ملعونٌ، فقال: إنَّما ذلك الَّذي يحُوك الكَذِب على الله وعلى رسولِه (صلّى الله عليه وآله)»[5]f279، وهي ضعيفة بالإرسال، وبالرَّفع.
والخلاصة: أنَّ الرِّوايات الواردة في كراهة الحياكة والنّساجة ضعيفة السّند، فإن كان هناك تسالم على الكراهة فبه، وإلا فهي مبنيّة على التّسامح في أدلّة السّنن والمكروهات، وقد عرفت أنَّ هذه القاعدة غير ثابتة عندنا.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والحِجامة بشرط، وأمر النَّبي (صلّى الله عليه وآله) بصرف كَسْبها في علف النَّاضح. (انتهى كلامه)
(1) المعروف بين الأعلام هو الكراهة، مع اشتراط الأجرة على العمل المضبوط بالمدّة أو بالعدد.
قال العلاّمة (رحمه الله) في المنتهى: «كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال طلق، وأمّا إذا شرط فإنَّه يكون مكروهاً، وليس بمحظور عملاً بالأصل».
ولكنَّ المصنّف (رحمه الله) في اللّمعة ذهب إلى الكراهة مطلقاً، ولم يقيّدها بالشّرط؛ هذا كلّه بعد التّسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً على عدم الحرمة.
وإنّما الكلام بين الأعلام في الكراهة مع الشّرط، أم مطلقاً، أم أنَّه ليس بمكروه؟
ولكي يتّضح الحال لا بدّ من ذكر الرِّوايات الواردة في المقام، ثمَّ نرى ما هو مقتضى الإنصاف في المسألة، وهي على طوائف أربع:
الطَّائفة الأولى: ما ورد في النّهي عنها مطلقاً، أي دون تقييد بالشّرط:
منها: رواية طلحة بن زيد المتقدِّمة عن جعفر بن محمَّد (عليه السلام) «قال: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّي أعطيتُ خالتي غلاماً، ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجَّاماً أو صائغاً»[6]f280، وقد عرفت أنّها ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد.
ومنها: موثقة سماعة «قال: قال: السُّحت أنواع كثيرة، منها كَسْب الحجَّام، وأجر الزَّانية، وثمن الخمر...»[7]f281، ومضمرات سماعة مقبولة.
الطَّائفة الثَّانية: ما ورد في النّهي عنها مع الشّرط:
منها: رواية سماعة «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السُّحت أنواع كثيرة، منها كَسْب الحجَّام إذا شارط، وأجر الزَّانية، وثمن الخمر...»[8]f282، وهي ضعيفة بالجاموراني، وهو لقب محمَّد بن أحمد بن أبي عبد الله الرّازي، وبالحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني.
ومنها: صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن كسب الحجَّام، فقال: لا بأس به إذا لم يُشَارط»[9]f283، وهي، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، إلاّ أنّها صحيحة بطريق الشّيخ (رحمه الله).
ومنها: موثّقة زرارة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كَسْب الحجَّام، فقال: مكروهٌ له أن يُشارط، ولا بأس عليك أن تُشارطه وتُماكسه، وإنَّما يُكره له، ولا بأس عليك»[10]f284
[1] الوسائل باب 23 من أبواب ما يكتسب به ح1.
[2] المستدرك باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح5.
[3] المستدرك باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح4.
[4] مسالك الأفهام التِّجارة فيما يكتسب به ج3، ص133.
[5] الوسائل باب 23 من أبواب ما يكتسب به ح2.
[6] الوسائل باب 21 من أبواب ما يكتسب به ح2.
[7] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح6.
[8] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح2.
[9] الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح1.
[10] الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح9.
