الدرس 100 _اصناف المستحقين للزكاة 1
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أصناف المستحقِّين للزَّكاة ثمانية (1)
(1) المعروف بين الأعلام أنَّ أصناف المستحقِّين للزَّكاة ثمانية، وذلك للآية الشَّريفة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ﴾ ]التوبة: 60[.
وعبَّر العلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى عن مستند ذلك بالإجماع تارةً، ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى، وفي التَّذكرة عبَّر بإجماع العلماء، وفي الجواهر: «بل يمكن تحصيله لاتِّفاق ما وصل إلينا من كتب الأصحاب على الثَّمانية، عدا المصنِّف في خصوص هذا الكتاب...».
أقول: وبالمقابل ذهب المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع إلى أنَّها سبعة بجعل الفقراء والمساكين صنفاً واحداً.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّها ثمانية، كما ذهب إلى ذلك الأعلام المتقدِّمون منهم والمتأخِّرون، إلاَّ مَنْ شذَّ، بل ذهب أغلب العامَّة أيضاً إلى أنَّها ثمانية، كما سيتضح لك؛ إذ لا إشكال في تغاير الفقراء والمساكين مفهوماً وإنِ اتَّحد مصداقاً.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله. وقيل: مَنْ لا يملك نصاباً، ولا قيمته. والمرويّ: أنَّ المسكين أسوأ حالاً(2)
(2) يقع الكلام في أمرَيْن:
الأوَّل: فيما يتحقَّق به التَّغاير بين هذَيْن اللَّفظَيْن، أعني الفقراء والمساكين.
الثَّاني: في الحدّ المسوِّغ لتناول هذَيْن الصِّنفَيْن للزَّكاة، وهو عدم الغنى الشَّامل للمعنيَيْن.
أمَّا الأمر الأوَّل: فاعلم أوَّلاً: أنَّه لا ثمرة مهمَّة من بيان الفرق بين المفهومَيْن في هذا المقام للاتِّفاق على جواز إعطاء كلٍّ منهما، وإنَّما تظهر الثَّمرة نادراً، كما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوأهما حالاً.
وكذا تظهر الثَّمرة في بيان الفرق بينهما لو قلنا: بوجوب البسط على الأصناف الثَّمانية، وبما أنَّه لا يجب البسط فالثَّمرة حينئذٍ نادرة.
وثانياً: أنَّ محلَّ الكلام بين الأعلام إنَّما هو فيما لو اجتمع اللفظان، كما في آية الزَّكاة ومن المعلوم عدم اجتماعهما في الكتاب المجيد إلاَّ في هذه الآية وإلاَّ فمتى ذكر أحدهما خاصَّة دخل الآخر فيه بغير خلاف، كما في آية الكفَّارة المخصوصة بالمساكين، فلا إشكال في دخول الفقير في حكمها.
قال الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك: «اِعلم أنَّ الفقراء والمساكين متى ذُكِر أحدهما خاصَّة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نصَّ على ذلك جماعة، منهم الشَّيخ والعلاَّمة، كما في آية الكفَّارة المخصوصة بالمسكين، فيدخل فيه الفقير، وإنَّما الخِلاف فيما لو جمعا، كما في آية الزَّكاة لا غير، و الأصحُّ أنَّهما حينئذٍ متغايران لنصِّ أهل اللُّغة، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الفقير الذي لا يسأل النَّاس، والمسكين أجهد منه»، ولا ثمرة مهمَّة في تحقيق ذلك؛ للاتِّفاق على استحقاقهما من الزَّكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما، إنَّما تظهر الفائدة نادراً فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوأهما حالاً، فإنَّ الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس».
وعليه، فالخلاف بينهم فيما لو اجتمعا، وإلاَّ فقد صرَّح في نهاية الأحكام بعدم الخلاف في إطلاق اسم كلٍّ منهما على الآخر حال الانفراد، فلا بدَّ من المائز بينهما فيما لو اجتمعا.
وقدِ اختلف الأعلام في أيِّهما أسوأ حالا من الآخر، فذكر جماعة من الأعلام أنَّ الفقير هو المتعفِّف الذي لا يسأل، والمسكين هو الذي يسأل.
واستُدلّ لذلك بجملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «أنَّه سأله عَنِ الفقير والمسكين، فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي هو أَجْهَد منه، الَّذي يسأل»([1]).
ومنها: حسنة أبي بصير يعني ليث بن البختري «قال قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله (عز وجل) : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ »، قال: الفقير الذي لا يسأل النَّاس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم...»([2])، والرِّواية حسنة؛ لأنَّ عبد الله بن يحيى الوارد في السَّند الظَّاهر أنَّه الكاهليّ، وهو ممدوح جدّاً.
قال النجاشي (رحمه الله): «عبد الله بن يحيى أبو محمَّد الكاهليّ عربيّ، أخو إسحاق، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، وكان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن الكاظم (عليه السلام)، ووصى به عليّ بن يقطين، فقال [له]: اضمن لي الكاهليّ وعياله أضمن لك الجنّة».
ومنها: ما في تفسير عليّ بن إبراهيم، حيث ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثَّمانية الأصناف، فقال: «فسَّر العالم (عليه السلام)، فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون؛ (وعليهم مؤونات من عيالهم، والدليل على أنهم هم الذين يا يسألون) لقول الله تعالى: « لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ ]البقرة: 273[، والمساكين هم أهل الزَّمانات، وقد دخل فيهم الرِّجال والنِّساء والصُّبيان...»([3]).
وفي بعض النّسخ: «هم أهل الدَّيانات»، ومراده بالدَّيانات المذلاّت، فإنَّ الدَّين الذُّلّ، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
والإنصاف: أنَّ هذه الرِّوايات ليست في مقام بيان افتراق المسكين عن الفقير بحسب المصداق؛ إذ من الواضح عدم صحَّة سلب اسم الفقير عمَّنْ لا يملك شيئاً أصلاً والتجأ إلى تحمُّل ذُلّ السُّؤال، فهو فقير، وإن سأل النَّاس، وإنَّما هي واردة لبيان المراد من هاتَيْن الكلمتَيْن الواقعتَيْن في الآية الشَّريفة.
وعليه، فهذه الرِّوايات مفسِّرةً للآية الشَّريفة، وليست واردة لبيان مفهوم لفظ هاتَيْن الكلمتَيْن.
وبعبارة أخرى: هذه الرِّوايات واردة لبيان المائز بين الكلمتَيْن بأخصيَّة المسكين من الفقير الموجبة لإرادة مورد افتراق الفقير لدى اجتماعه مع المسكين في اللَّفظ، وإلاَّ فلا إشكال في إطلاق الفقير على مَنْ يسأل ، بل أطلق الفقير على البائس الذي هو أسوأ حالاً من المسكين، كما في قوله تعالى: « وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير ﴾ ]الحج: 28[.
وذهب بعض الأعلام إلى أنَّ الفقير أسوأ حالاً من المسكين، وقدِ استُدلّ لذلك ببعض الأدلَّة:
منها: ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله)، حيث استدلّ بقوله تعالى: « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ]الكهف: 79[، فسمَّاهم مساكين ولهم سفينة بحريَّة.
وفيه أوَّلاً: أنَّ الآية الشَّريفة استعمل فيها لفظ المساكين خاصَّة، وقد عرفت أنَّ هذا ليس محلّ النِّزاع؛ لأنَّ محلَّ الكلام فيما إذا اجتمعا.
وثانياً: يمكن أن يكون الإطلاق عليهم لاشتراكهم بها على وجه لا يكون لكلِّ واحدٍ منهم إلاَّ الشَّيء اليسير.
وثالثاً: أنَّه يجوز أن يكون سمَّاهم مساكين على وجه الرَّحمة، كما في بعض الأخبار: «مسكين بن آدم»، وفي بعض الأخبار: «مساكين أهل النَّار».
ورابعاً: يُحتمل أن يكون عملهم عليها بالإجارة فأضيفت إليهم.
وخامساً: يُحتمل أن يكون المراد من المساكين: الأذلاَّء، وإن كانوا أثرياء؛ لأنَّ المسكنة قد تكون من جهة الفقر، وقد تكون من جهة أخرى، بأن يكون منشأ الذل سوى الفقر، فالذَّليل مسكين وإن كان غنيّاً.
وعليه، فيُحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ »، هم الضُّعفاء الأذلاَّء.
([1]) الوسائل باب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح2.
([2]) الوسائل باب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح3.
([3]) الوسائل باب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح7.
