الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات عامة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • شهر رمضان المبارك (13)

   • المحاضرات الأسبوعية (13)

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

   • محاضرات دينية عامة (26)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 المحاضرة 13 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 5

 المحاضرة 12 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 4

 المحاضرة 11 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 3

 المحاضرة 10 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 2

 المحاضرة 9 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 1

 المحاضرة 8 _ مناسبة شهادة الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله

 المحاضرة 7 _ دعوة الامام الصادق (عليه السّلام)

 المحاضرة 6 _ مناسبة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام

 المحاضرة 5 _ أهمية الصلاة

 المحاضرة 4 _ شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 608 _ قواطع الصلاة 24

 الدرس 251 _ تنبيهات الإستصحاب 72

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 34 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 1

 الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس 31 _ مقدمات علم الاصول 31

 الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21

 المحاضرة الثامنة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 8

   • الأقسام الفرعية : 51

   • عدد المواضيع : 1341

   • التصفحات : 1742757

   • التاريخ : 30/11/2021 - 19:01

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78 .

الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78



تعريف صاحب الكفاية:

ثم قال صاحب الكفاية R: «فالأولى أن يقال: إنّ الأثر المترتب عليه وإن كان لازماً، إلا أن ذا الأثر لمّا كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه، صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك...».

لمّا وجد صاحب الكفاية أنّ الإشكال على تعريف المشهور للواجب النفسي محكم، عمد إلى تعريفه بأنّه: (ما وجب من أجل عنوان حسن ذاتاً)، فالواجب النفسي وإن كان مقدمة لتحصيل ملاكه، إلا أنّه نفسي لانطباق عنوان حسن ذاتاً عليه، ولأجل هذا العنوان أوجبه عليه، بينما الغيري ما وجب لأنّه مقدمة لغيره وإن كان عنوانه حسناً، ولكن لم يوجبه لأجل هذا العنوان.

وفيه: إن كان المراد بالعناوين الحسنة هي العناوين الذاتية للواجبات من الصلاة والصوم والحج وغيرها، فهي ليست حسنة بذاتها، وإنّما حسُنت لملاكاتها، فالصلاة لا تتصف بالحسن لذاتها، وإنّما حسَّنها كونها معراج المؤمن وأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك، وكذا حسُن الصوم لأنّه جُنّة من النار وما شاكل ذلك. وهكذا كثير من الواجبات النفسية؛ فمثلاً: حسُن الجهاد لأجل ما يترتب عليه من عزّ الإسلام وتقوية شوكته، وإلا فما الحسن مع قطع النظر عن هذه الفوائد في تعريض النفس للقتل والجرح وقطع الأعضاء وإتلاف المال ونحو ذلك؟! وهكذا دفن الميت، فحُسنه باعتبار ما يترتب عليه من كتم رائحته، وحفظه من السباع، وإلا ما الحسن في دفنه مع قطع النظر عن هذه الفوائد؟!

نعم، قد تكون بعض الواجبات حسنة ذاتاً من قبيل الركوع والسجود فإنّهما بنفسهما مظهر للخضوع للمولى، ولكن أغلب الواجبات النفسية لا ينطبق عليها ذلك.

وإن كان المراد من العناوين الحسنة ما يشمل العرضي، فيدخل فيه الواجب الغيري؛ لأنّ عنوان كون الشيء مقدمة لواجب عنوان حسن ينطبق على الواجب الغيري.

وإن كان المراد من العناوين الحسنة الذاتية غير عنوان الصلاة والصوم والحج ونحوها، فهو أمر مجهول لنا لا نتعقّله، فكيف يكون هو الموضوع للواجبات النفسية؟!

والخلاصة: إنّ ما ذكره صاحب الكفاية من التعريف للواجب النفسي لم يكتب له التوفيق. وعليه، فالصحيح هو ما ذكره المشهور للواجب النفسي والغيري.

دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري: الأصل اللفظي

قال صاحب الكفاية R: «ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأمّا إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة، وإن كانت موضوعة لما يعمهما، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسياً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. وأمّا ما قيل من أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب، صح القول بالإطلاق...».

إذا قدرنا على التمييز بين كون هذا الواجب نفسياً أم غيرياً، فبها ونعمت، وإذا دار الأمر بينهما؛ كما إذا شككنا في صلاة الطواف هل هي واجب نفسي أم غيري، فما هو الأصل اللفظي إن وُجد؟ وإلا فما هو الأصل العملي؟

نقول: اتفق الأعلام على أنّ إطلاق صيغة الأمر تقتضي كون الواجب نفسياً؛ إذ الواجب الغيري يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي أنّه واجب لغيره وأنّ وجوبه مشروط بوجوب غيره، والأصل العدم، ولكن النزاع في أنّه كيف نستفيد الإطلاق، وبالتالي نستفيد النفسيّة؟

والجواب: تستفاد النفسية من طرق ثلاثة:

الأوّل: من عدم التقييد. فإذا كان الوجوب وارداً على نحو الجملة الاسمية، فلا إشكال في إمكانية التقييد حينئذٍ، وبالتالي إمكانية الإطلاق، فإن أطلق الشارع ولم يقيّدها بشيء؛ كأن يقول: (الوضوء واجب)، حُمل الواجب على النفسي؛ إذ لو أراد الغيرية لقال: (الوضوء واجب لوجوب غيره، وهو الصلاة مثلاً).

الثاني: من إطلاق المادة. وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة، وهي أنّ الواجب الغيري لمّا كان وجوبه مشروطاً بوجوب الغير كان وجود الغير مشروطاً بوجود الواجب الغيري؛ مثلاً: وجوب الوضوء مشروط بوجوب الصلاة، ونفس الصلاة مشروطة بوجود الوضوء، فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة من قيود المادة، وأمّا وجوب الصلاة فيكون قيداً لوجوب الوضوء، فيكون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاة على نحو الواجب المشروط بالمعنى المتقدم.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان دليل المادة مطلقاً؛ كالصلاة، ولم يؤخذ الوضوء قيداً لها، فلا إشكال في صحّة التمسك بإطلاق المادة، وتكون النتيجة هي الوجوب النفسي للوضوء؛ حيث إنّ إطلاق دليل الصلاة يقتضي عدم كون الوضوء قيداً لها. وبالملازمة يثبت أنّ وجوب الوضوء ليس مشروطاً بوجوب الصلاة، وهذا اللازم حجة؛ لأنّ مثبتات الأصول اللفظية حجة.

الثالث: من الهيئة. وتفصيله: إنّه لا إشكال في التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب النفسي. وتوضيحه بعد بيان هذه المقدمة، وهي: إنّه لا إشكال في ثبوت الواجبات الغيرية في الشريعة الإسلامية، فيُسأل أنّ الشيء كيف يكون واجباً غيرياً؟ وهل يكون الشيء واجباً غيرياً إلا بتقييد وجوبه بالغير على معنى تقييد جملة بجملة، كما تقدم سابقاً في مبحث الواجب المشروط؟

وعليه، فإطلاق دليل الوضوء يقتضي عدم تقييد وجوبه بوجوب الصلاة، ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه مجرد مثال، وإلاّ ففي الواقع إنّ دليل وجوب الوضوء مقيّد بوجوب الصلاة؛ كما في قوله تعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ »( ).

وبالجملة، فإنّ ما ذكرناه لا إشكال فيه.

وإنّما الشيخ الأنصاري قد استشكل في التمسك بإطلاق الهيئة في طرف الوضوء، بأنّ الهيئة موضوعة لأفراد الطلب ومصاديقه، لا لمفهومه، فلا معنى للرجوع حينئذٍ إلى إطلاق الهيئة؛ لأنّها معنى حرفي، وقد عرفت أنّ معنى الحرف من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يمكن تقييده؛ لأنّه جزئي حقيقي، وإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق؛ إذ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.

أجاب صاحب الكفاية عن هذا الكلام بأنّ الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب، وهو الذي يُنشَأ، وليست موضوعة للأفراد والمصاديق، وذكر سابقاً أنّ الموضوع له في الحروف عام كالوضع.

والإنصاف: أنّ الهيئة لم توضع لأفراد الطلب ومصاديقه، ولا لمفهوم الطلب، ولا معنى لإنشاء مفهوم الطلب، بل الهيئة موضوعة لإيقاع النسبة بين المبدأ والفاعل، وبإيقاع هذه النسبة إذا كان بداعي الطلب، فيتحقق مصداق الطلب.

وبالجملة، إنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ الهيئة لم توضع لا للأفراد ولا للمفهوم، وإنّما وضعت للنسبة الإيقاعية بين المبدأ والفاعل. وعليه، فإنّ التقييد في مثل: (إذا جاءك زيد فأكرمه)، ليس للهيئة، بل لجملة الجزاء بتمامها؛ وهي وجوب إكرام زيد.

وهكذا فإنّ مقتضى الأصل اللفظي هو النفسية، وهي مستفادة من أحد الطرق الثلاثة: عدم تقييد الجملة الاسمية، أو من إطلاق المادة، أو الهيئة، ومعه لسنا بحاجة إلى الأصل العملي.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 10-10-2013  ||  القرّاء : 366





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net