الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

 الدرس 43 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 42 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41

 الدرس 40 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 1123 _كتاب الخمس 3

 الدرس 1122 _كتاب الخمس 2

 الدرس 1121 _كتاب الخمس 1

 الدرس 1121 _كتاب الصدقة 16

 الدرس 1120 _كتاب الصدقة 15

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 491 _ القراءة في الصلاة 57

 الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21

 الدرس 780 _ احكام السهو في الصلاة 8

 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 54

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس 1 _ المقصد الأول في الاوامر 1

 الدرس257 _ما يصح السجود عليه 2

 الدرس95 _اوقات الفرائض والنوافل 75

 الدرس 92_ التكسّب الحرام وأقسامه (87). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 11

   • الأقسام الفرعية : 81

   • عدد المواضيع : 1805

   • التصفحات : 2512376

   • التاريخ : 1/12/2022 - 01:02

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : علم الرجال والحاجة إليه / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5 .

الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5



الدليل الثاني: (دوران الأخبار بين المتواترة وقطعية الصدور)

حكي عن السيد المرتضى رحمه الله قوله: «إنّ أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر، أو بأمارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد، انتهى»[1].

هذا دليل آخر على نفي الحاجة إلى علم الرجال.

وتوضيحه: هو أنّنا نقطع بصحّة أكثر الأخبار المرويّة، إمّا لتواترها، أو لاحتفافها بالقرائن الدالّة على صحّتها، فتكون موجبة للقطع بصدورها وإن كانت مرويّة من طريق الآحاد.

وعليه، فلا موجب للبحث بأسانيدها، ممّا ينفي الحاجة إلى علم الرجال.

والجواب: أنّ الأخبار المتواترة، سواء بالتواتر اللفظي أم المعنوي، أم الإجمالي ­ بناءً على وجود التواتر الإجمالي ­ قليلة جداً، فهي لا تفي أبداً باستنباط الأحكام الشرعية.

أمّا الأخبار المحفوفة بالقرائن الدالّة على قطعيّة صدورها، فلا يمكن التعويل عليها دون معرفتها، فإنّه بعد فرض وجود هذه القرائن، وفرض إفادتها القطع في ذاك الزمان، فلعلّها لو وصلت إلينا لا تفيدنا الظنّ فضلاً عن القطع، فمن أين نعلم أنّ هذه القرائن تفيد القطع بالصدور؟

ثمّ إنّه لو أحسنّا الظنّ بهذه القرائن، فأقصى ما تفيده هو القطع بصدور بعض الروايات في الجملة، وهذا لا يفيد شيئاً، بل لو سلّمنا بأنّ معظم الروايات مقطوعة الصدور لتواترها أو احتفافها بالقرائن الدالّة على صحّتها، فماذا عن بقية الروايات؟

أمّا دعوى الإجماع على صحّتها، ففيه: أنّنا لا نميّز هذه الروايات عن غيرها من جهة، ومن جهة أخرى لو ميّزناها، فلا يمكن القطع بصحّتها عن طريق الإجماع، لما عرفت من حال الإجماع، فلا حاجة للإعادة.

والخلاصة: إنّ الدليل الثاني على نفي الحاجة لعلم الرجال، ليس بتام.

الدليل الثالث: (عمل المشهور)

يعتمد هذا الدليل على ما ذهب إليه مشهور الأعلام، وهو أنّ عمل مشهور المتقدّمين ­ أي إلى زمن الشيخ الطوسي رحمه الله ­ برواية ضعيفة جابر لضعف سندها، وإعراضهم عن رواية صحيحة كاسر وموهن لسندها. وبالتالي، تنتفي الحاجة إلى علم الرجال للنقاش في أسانيد الروايات بعد الاكتفاء بتتبّع عمل المشهور وإعراضهم عن الرواية.

والجواب: أوّلاً: أمّا كبروياً، فإنّ هذا المبنى في غير محلّه، لأنّ دعوى أنّ عمل مشهور المتقدّمين برواية ضعيفة جابر لسندها مبنيّ على فرض اعتمادهم في عملهم بها على قرائن دلّت على صحّة سندها، ولا علم لنا بهذه القرائن حتى نرى ماذا يستفاد منها.

ثمّ إنّ الاستفادة من هذه القرائن تختلف من شخص إلى آخر، فربّ شخص لا يحصل له الظنّ من عدّة قرائن، بينما قد يحصل لغيره القطع من قرينة أو قرينتين، إمّا لحسن ظنّه بالقرينة، ونحو ذلك. وقد يطمئنّ الإنسان من خلال الاعتماد على أستاذه في التصحيح وعدمه، كما حصل مع الشيخ الصدوق رحمه الله؛ حيث كان يتتبَّع شيخه ابن الوليد في التصحيح وعدمه؛ حيث قال في الفقيه: «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة. وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ (قدس الله روحه)، ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح»[2].

وبالجملة، فلا يمكن الاعتماد على تلك القرائن.

ثانياً: لو سلّمنا الكبرى، وأنّ عمل مشهور المتقدمين جابر لضعف الرواية، ولكن أنّى لنا أن نعرف أنّهم هل عملوا بها في هذا المورد أم لا؟ فإنّ مطابقة فتوى معيّنة لمضمون رواية، لا يلزمه أن يكونوا قد اعتمدوا عليها في استنباطها، لاحتمال استنادهم إلى دليل آخر، فمجرّد ذكر الرواية والفتوى في كتبهم لا يدلّ على العمل بها، فإنّ دأب الفقهاء المتقدّمين ذكر الأدلّة والفتاوى دون أن يبيّنوا أنّهم استندوا في الفتوى إلى هذه الرواية أو تلك، أو إلى أصل آخر. بخلاف الفقهاء المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين، فإنّ كيفية البحث عندهم تقتضي ذلك، كما لا يخفى.

ولعلّه لأجل ما ذكرنا كان السيد محسن الحكيم رحمه الله وجماعة من الأعلام رغم تسليمهم بالكبرى لا يعوّلون على الشهرة العمليّة للمتقدمين في رواية ضعيفة المطابقة للفتوى، وذلك لاحتمال أنّهم اعتمدوا على غيرها في استنباطهم.

ثالثاً: أنّ عدّة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم التعرّض لها في كلماتهم.

وعدّة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فهما متساويان، أو أنّ أحدهما أشهر من الآخر، وليست كلّ مسألة فقهية كان أحد القولين أو الأقوال فيها مشهوراً، وكان ما يقابله شاذاً.

والخلاصة: إنّ الدليل الثالث ليس تاماً.

 

[1] فرائد الأصول، ج1، ص323.

[2] من لا يحضره الفقيه، ج2، ص55 ذيل ح18.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 23-10-2014  ||  القرّاء : 1388





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net