الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5
الدليل الثاني: (دوران الأخبار بين المتواترة وقطعية الصدور)
حكي عن السيد المرتضى رحمه الله قوله: «إنّ أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر، أو بأمارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد، انتهى»[1].
هذا دليل آخر على نفي الحاجة إلى علم الرجال.
وتوضيحه: هو أنّنا نقطع بصحّة أكثر الأخبار المرويّة، إمّا لتواترها، أو لاحتفافها بالقرائن الدالّة على صحّتها، فتكون موجبة للقطع بصدورها وإن كانت مرويّة من طريق الآحاد.
وعليه، فلا موجب للبحث بأسانيدها، ممّا ينفي الحاجة إلى علم الرجال.
والجواب: أنّ الأخبار المتواترة، سواء بالتواتر اللفظي أم المعنوي، أم الإجمالي بناءً على وجود التواتر الإجمالي قليلة جداً، فهي لا تفي أبداً باستنباط الأحكام الشرعية.
أمّا الأخبار المحفوفة بالقرائن الدالّة على قطعيّة صدورها، فلا يمكن التعويل عليها دون معرفتها، فإنّه بعد فرض وجود هذه القرائن، وفرض إفادتها القطع في ذاك الزمان، فلعلّها لو وصلت إلينا لا تفيدنا الظنّ فضلاً عن القطع، فمن أين نعلم أنّ هذه القرائن تفيد القطع بالصدور؟
ثمّ إنّه لو أحسنّا الظنّ بهذه القرائن، فأقصى ما تفيده هو القطع بصدور بعض الروايات في الجملة، وهذا لا يفيد شيئاً، بل لو سلّمنا بأنّ معظم الروايات مقطوعة الصدور لتواترها أو احتفافها بالقرائن الدالّة على صحّتها، فماذا عن بقية الروايات؟
أمّا دعوى الإجماع على صحّتها، ففيه: أنّنا لا نميّز هذه الروايات عن غيرها من جهة، ومن جهة أخرى لو ميّزناها، فلا يمكن القطع بصحّتها عن طريق الإجماع، لما عرفت من حال الإجماع، فلا حاجة للإعادة.
والخلاصة: إنّ الدليل الثاني على نفي الحاجة لعلم الرجال، ليس بتام.
الدليل الثالث: (عمل المشهور)
يعتمد هذا الدليل على ما ذهب إليه مشهور الأعلام، وهو أنّ عمل مشهور المتقدّمين أي إلى زمن الشيخ الطوسي رحمه الله برواية ضعيفة جابر لضعف سندها، وإعراضهم عن رواية صحيحة كاسر وموهن لسندها. وبالتالي، تنتفي الحاجة إلى علم الرجال للنقاش في أسانيد الروايات بعد الاكتفاء بتتبّع عمل المشهور وإعراضهم عن الرواية.
والجواب: أوّلاً: أمّا كبروياً، فإنّ هذا المبنى في غير محلّه، لأنّ دعوى أنّ عمل مشهور المتقدّمين برواية ضعيفة جابر لسندها مبنيّ على فرض اعتمادهم في عملهم بها على قرائن دلّت على صحّة سندها، ولا علم لنا بهذه القرائن حتى نرى ماذا يستفاد منها.
ثمّ إنّ الاستفادة من هذه القرائن تختلف من شخص إلى آخر، فربّ شخص لا يحصل له الظنّ من عدّة قرائن، بينما قد يحصل لغيره القطع من قرينة أو قرينتين، إمّا لحسن ظنّه بالقرينة، ونحو ذلك. وقد يطمئنّ الإنسان من خلال الاعتماد على أستاذه في التصحيح وعدمه، كما حصل مع الشيخ الصدوق رحمه الله؛ حيث كان يتتبَّع شيخه ابن الوليد في التصحيح وعدمه؛ حيث قال في الفقيه: «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة. وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ (قدس الله روحه)، ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح»[2].
وبالجملة، فلا يمكن الاعتماد على تلك القرائن.
ثانياً: لو سلّمنا الكبرى، وأنّ عمل مشهور المتقدمين جابر لضعف الرواية، ولكن أنّى لنا أن نعرف أنّهم هل عملوا بها في هذا المورد أم لا؟ فإنّ مطابقة فتوى معيّنة لمضمون رواية، لا يلزمه أن يكونوا قد اعتمدوا عليها في استنباطها، لاحتمال استنادهم إلى دليل آخر، فمجرّد ذكر الرواية والفتوى في كتبهم لا يدلّ على العمل بها، فإنّ دأب الفقهاء المتقدّمين ذكر الأدلّة والفتاوى دون أن يبيّنوا أنّهم استندوا في الفتوى إلى هذه الرواية أو تلك، أو إلى أصل آخر. بخلاف الفقهاء المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين، فإنّ كيفية البحث عندهم تقتضي ذلك، كما لا يخفى.
ولعلّه لأجل ما ذكرنا كان السيد محسن الحكيم رحمه الله وجماعة من الأعلام رغم تسليمهم بالكبرى لا يعوّلون على الشهرة العمليّة للمتقدمين في رواية ضعيفة المطابقة للفتوى، وذلك لاحتمال أنّهم اعتمدوا على غيرها في استنباطهم.
ثالثاً: أنّ عدّة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم التعرّض لها في كلماتهم.
وعدّة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فهما متساويان، أو أنّ أحدهما أشهر من الآخر، وليست كلّ مسألة فقهية كان أحد القولين أو الأقوال فيها مشهوراً، وكان ما يقابله شاذاً.
والخلاصة: إنّ الدليل الثالث ليس تاماً.
