الدرس 797 _ صلاة المسافر 7
الرِّواية الثانية: حسنة خالد القلانسي عن الصَّادق (عليه السلام) «قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ الله وَحَرَمُ رَسُولِهِ وَحَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمُ الله وَحَرَمُ رَسُولِهِ وَحَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَالْكُوفَةُ حَرَمُ الله تَعَالَى وَحَرَمُ رَسُولِهِ وَحَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وسَكَتَ عَنْ الدِّرْهَم (وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ خ ل».[1] وهي وإن كانت ضعيفة بطريق الشَّيخ الطُّوسي، والشَّيخ الصَّدوق (رحمهما الله)، بالنَّضر بن شعيب، فإنَّه غير موثَّق. كما أنَّها ضعيفة بطريق ابن قولويه، بمحمَّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، وبأبيه الحسن بن عليِّ بن مهزيار، فإنَّهما غير موثقَيْن. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ محمَّد بن الحسن بن عليّ بن مَهْزيار، وإن لم يوثَّق بالخصوص إلاَّ أنَّه موجود في كتاب كامل الزِّيارات، وهو من مشايخه المباشرين. نعم أبوه الحسن بن علي، وإن كان موجوداً أيضاً في كتاب كامل الزِّيارات، إلاَّ أنَّه ليس من المشايخ المباشرين، فوجوده غير نافع. ولكنها حسنة بطريق الكليني.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى كون المكلَّف مخيَّر بين التَّمام والقصر في بلدة الكوفة، لا خصوص مسجدها. ومن المعلوم أنَّ الكوفة سابقاً كانت تشمل مسجد السَّهْلة. وعليه، فالحكم في مسجد السَّهْلة، كالحكم في الكوفة ومسجدها من هذه الجهة. وأمَّا النَّجف الأشرف، فهو خارج عن البلدة.
ولكن حكى صاحب الحدائق (رحمه الله) عن الشَّيخ في المبسوط تعدية الحكم إلى الغَرِي أيضاً، حيث قال: «ويستحبُّ الإتمام في أربعة مواطن، في السَّفر: بمكَّة والمدينة ومسجد الكوفة، والحائر -على ساكنه أفضل التحيَّة والسَّلام-، وقد رُوِي الإتمام في حرم الله وحرم الرَّسول (صلّى الله عليه وآله)، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين (عليهما السلام)، فعلى هذه الرِّواية يجوز الإتمام خارج مسجد الكوفة وبالنَّجف» ثمَّ قال صاحب الحدائق: وقال شيخنا المجلسيّ(عطَّر الله مرقده) بعد نقل ذلك عنه: «وكأنَّه نظر الى أنَّ حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) ما صار محترماً بسببه، واحترام الغَرِي به أكثر من غيره، ولا يخلو من وجه، ويُومِئ اليه بعض الأخبار، ثم قال «والأحوط في غير المسجد القصر». (انتهى كلامه).
ويرد على الشَّيخ (رحمه الله) أنَّ حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) فسِّر بالكوفة، كما عرفت.
وأمَّا ما ذكره العلاَّمة المجلسيّ (رحمه الله) فهو لا يصلح للاستدلال، ومتى كنَّا نستدلُّ على الأحكام الشَّرعيَّة بهكذا أمور؟!
والإنصاف: هو ما ذكرناه، والله العالم.
الأمر الثالث: في الحائر الحسيني.
والإنصاف: أنَّ الرِّوايات الواردة في هذا المقام تضمَّنت ثلاثة عناوين:
العنوان الأوَّل: عنوان: حرم الحسين (عليه السلام)، وهي صحيحة حمَّاد بن عيسى، ورواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، ومرسلة حذيفة ومرسلة المصباح، وقد تقدَّمت هذه الرِّوايات، وقلنا: إنَّها ضعيفة إلاَّ صحيحة حمَّاد.
العنوان الثاني: عنوان: عند قبر الحسين (عليه السلام)، كرواية أبي شِبْل، ورواية عَمْرِو بن مرزوق، ورواية إبراهيم بن أبي البلاَّد، ورواية زياد القِنْدي.
العنوان الثالث: عنوان: الحائر، وقد ورد ذلك في مرسلتين، الأولى: مرسلة الصَّدوق (رحمه الله)، والثانية: مرسلة حمَّاد بن عيسى، وقد تقدَّمتا.
أمَّا بالنسبة للعنوان الأوَّل أي عنوان حرم الحسين (عليه السلام) فقد عرفت أنَّ الرِّواية الصَّحيحة الواردة فيه هي صحيحة حمَّاد بن عيسى. وعليه، فما المراد من حرم الحسين (عليه السلام)، هل المراد تمام بلدة كربلاء، كما كان كذلك في حرم الله تعالى وحرم رسوله (صلّى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، أم المراد الصَّحن الشَّريف، وما يحتوي عليه، أم المراد الأخصّ من ذلك، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى ؟
ولا يخفى أنَّه قد ورد في تقدير حرم الحسين (عليه السلام) أنَّه خمسة فراسخ من أربع جوانبه، كما في مرفوعة منصور بن العبَّاس إلى أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: حرم الحسين (عليه السلام): خمس فراسخ من أربع جوانبه».[2] وهي ضعيفة بالرفع، وبسَلَمة بن الخطَّاب، ومنصور بن العبَّاس.
وكما في مرسلة الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه قال: «قَالَ (عليه السلام): حَرِيمُ (قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) خَمْسَةُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ».[3] وهي ضعيفة بالإرسال.
وقد ورد في تقديره أنَّه فرسخ في فرسخ، كما في مرسلة محمد بن إسماعيل البصري عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: حَرَمُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ».[4] وهي ضعيفة بالإرسال وبجهالة محمد بن إسماعيل البصري.
والخلاصة: أنَّ الرِّوايات الواردة في تقدير حرم الحسين (عليه السلام) ضعيفة السَّند.
وأمَّا بالنسبة للعنوان الثاني وهو عنوان عند قبر الحسين (عليه السلام) فقد ورد ذلك في رواية أبي شِبْل، ورواية عَمْرو بن مرزوق، ورواية إبراهيم بن أبي البلاَّد، ورواية زياد القِنْدي، وقد تقدَّمت هذه الرِّوايات، وذكرنا أنَّها ضعيفة السَّند، فراجع.
وأمَّا بالنسبة للعنوان الثالث وهو عنوان الحائر : فقد ورد في روايتين مرسلتين، وهما مرسلة الصَّدوق ومرسلة حمّاد بن عيسى وقد تقدمتا، وقلنا: إنها ضعيفتان. وعليه، فلا حاجة لإتعاب النَّفس في تحديد الحائر الشَّريف بعد أنْ كانت الرِّوايات الواردة فيه ضعيفة السَّند؛ إلا أنَّ تحديده لا يخلو من فائدة: أمَّا بالنسبة للرِّوايات، فلم يرد تحديده إلاَّ في رواية الحسين بن ثُوَيْر الورادة في آداب الزِّيارة. وفيها: «وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتعظيم ﷲ كثيراً، والصَّلاة على محمَّدٍ وأهل بيته، حتى تصير إلى باب الحائر إلى أن قال: ثمَّ اخط عشر خطاً، ثم قِف وكبِّر...».[5] فإنَّه على تقدير كون باب الحائر متِّصلاً بالحائر تكون الرِّواية ظاهرة في أنَّ الحائر أكثر من عشر خطوات. ولكنَّ الذي يهوِّن الخطب: أنَّ الرِّواية ضعيفة السَّند بعدم وثاقة القاسم بن يحيى، وجدِّه الحسن بن راشد.
وأمَّا الأعلام، فقدِ اختلفوا في تحديده فقال ابن إدريس (رحمه الله) أنَّه «ما دار سُوْر المشَهد والمسجد عليه، دون ما دار سُوْر البلد عليه؛ لأنَّ ذلك هو الحائر حقيقةً؛ لأنَّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئنّ الذي يُحار في الماء». (انتهى كلامه).
وقد ذكره المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى وقد تقدَّمت عبارته : «وفيه حار الماء، يعني به: لمَّا أمر المتوكِّل بإطلاق الماء على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان لا يبلغه». (انتهى كلامه).
وقال العلاَّمة المجلسيّ (رحمه الله) في البحار بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور : «وأقول: ذهب بعضهم إلى أنَّ الحائر مجموع الصَّحن المقدَّس، وبعضهم إلى أنّ القِبَة السَّامية، وبعضهم إلى أنَّه الرَّوضة المقدَّسة، وما أحاط به من العمارات القديمة من الرِّوَاق والمَقْتل والخزانة وغيرها، والأظهر عندي أنَّه مجموع الصَّحن القديم، لا ما تجدَّد منه في الدَّولة العليَّة الصَّفويَّة شيَّد الله أركانهم ». (انتهى كلامه).
وقال الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في الإرشاد: «أنَّ الحائر محيط بهم (عليهم السلام) إلاَّ العبَّاس (عليه السلام)، فإنَّه قُتِل على المسنَّاة...». (انتهى كلامه).
أقول: كلُّ هذه التفاسير للحائر لا دليل عليها، وقد عرفت أنَّ الرِّوايات المشتملة على الحائر هما روايتان ضعيفتا السَّند بالإرسال.
والخلاصة: أنَّ الثَّابت من العناوين هو العنوان الأوَّل، أي حرم الحسين (عليه السلام)، وبما أنَّ هذا العنوان مجمل يحتمل فيه عدَّة معانٍ، فيُقتصر حينئذٍ على القدر المتيقَّن من معنى الحرم، وهو ما يقارب الضَّريح المقدَّس، والله العالم.
