الدرس 151 _ الإستصحاب 12
[في حجية الإستصحاب]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقاً على نحو يظهر بطلان سائرها، فقد استدل عليه بوجوه: الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث لم يردع عنها كان ماضياً ...*
أقول: قد استدل لحجية القول بالاستصحاب مطلقاً ببعض الأدلة منها: «سيرة العقلاء».
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «ومنها -أي ومن الوجوه التي احتج بها للقول الأول- بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم، كما ادعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخّر عنه، وزاد بعضهم أنه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم وأساس عيش بني آدم، وزاد آخر أنّ العمل على الحالة السابقة أمرٌ مركوزٌ في النفوس حتى الحيوانات، ألا ترى أنّ الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلاء، والطيور يعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها، ولو لا البناء على إبقاء ما كان على ما كان لم يكن وجه لذلك»[1]. (انتهى كلامه)
والحاصل: أنه قد استقرت سيرة العقلاء على العمل بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاعها، كما يشاهد ذلك في مراسلاتهم ومعاملاتهم، بل لولا ذلك لاختلّ النظام، فإنّ السبيل إلى المقاصد والوصول إلى الأغراض يتوقف غالباً على البناء على بقاء الحالة السابقة، ضرورة أنّ الشكّ في بقاء الحياة لو أوجب التوقف في ترتيب آثار بقاء الحياة، لانسدّت أبواب المراسلات والمواصلات.
هذا، وقد ناقش الأغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله) في ثبوت سيرة العقلاء في مطلق الأمور حتى الراجعة إلى معادهم وما يتديّنون به من أحكام دينهم. قال (رحمه الله): «بل المتيقن منه كونه في الأمور الراجعة إلى معاشهم وأحكامهم العرفية. كيف وثبوت هذا البناء الارتكازي منهم حتى في الأمور الدينية ينافي هذا الخلاف العظيم بين الأعاظم من الأعلام خَلَفاً عن سلف، وذهاب جمعٍ منهم إلى عدم الحجية، إذ المنكرين للحجية أيضاً من العقلاء، بل كلّ واحدٍ منهم بمثابة ألف عاقل، فثبوت هذا الخلاف العظيم بينهم قديماً وحديثاً يكشف عن عدم ثبوت بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة تعبّداً في الأمور الدينية والأحكام الشرعية»[2]. (انتهى كلامه)
أقول، إعلم أولاً: أنّ من جعل السيرة العقلائية دليلاً على صحة الاستصحاب، إنما جعلها من باب أنّ الأخذ بالحالة السابقة من حيث كونه عملاً على طبق الحالة السابقة، فيكون عندهم أصلاً تعبدياً، لا من جهة الظنّ ليكون أمارة. وإلا لاتّحد هذا الدليل مع الدليل الآتي.
وثانياً: أنّ القول: بأنّ العمل على الحالة السابقة أمرٌ مركوزٌ في النفوس حتّى الحيوانات باعتبار رجوعها إلى أوكارها، فيه ما لا يخفى، بداهة أنّ ما جرى عليه ديدن الحيوانات من الرجوع إلى أوكارها، إنما هو من جهة العادة الناشئة من تكرر العمل ما لم تتبدل بعادة أخرى على خلافها، وليس من جهة الاستصحاب والبناء على الجَرْي العملي على طبق الحالة السابقة مع الإلتفات والشكّ في انتقاضها. وهذا واضح لا يحتاج إلى التوضيح أكثر من ذلك.
وثالثاً: أنه على فرض العمل بالسيرة، فلا فرق في العمل فيها بين أمور المعاش والمعاد، ووقوع الخلاف لا يوجب إنكار بناء العقلاء، وإلا لأوجبه في خبر الواحد، حيث وقع الخلاف في حجيته مع قيام السيرة على العمل به.
ورابعاً: أنّه يرد على الإستدلال بالسيرة العقلائية إشكالان:
الإشكال الأول: قد ذكرنا في أكثر من مناسبة، أنه لا معنى للتعبّد في عمل العقلاء، فلا يمكن أنْ يكون عملهم على طبق الحالة السابقة من باب التعبّد وكفاية نفس الوجود السابق بما هو متيقن لترتيب آثاره عليه في ظرف الشكّ، بل لا بدّ أن يكون عملهم له منشأ عقلائيّ، وهو لا يخلو من أحد أمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن يكون منشأه الاحتياط، كما إذا كان لشخصٍ ولد في بلد آخر، وجرت عادة الأب على الإنفاق عليه، فإنه لو شكّ الوالد في حياة ابنه أرسل إليه الأموال رجاءً واحتياطاً حذراً من ابتلاء ابنه بضيق المعاش على تقدير بقائه حياً.
الأمر الثاني: أن يكون منشأه الإطمئنان بالبقاء أو الظنّ به، وذلك كالتاجر الذي يرسل البضائع إلى تاجر في بلدة أخرى، فإنه وإن لم يبحث عن حياته في كلّ مرةٍ، ولكنّه يطمئنّ ببقائه حياً أو يظنّ ولذا يرسلها إليه، بحيث لو علم بموت جماعة من أهل تلك البلدة واحتمل كون وكيله منهم لم يرسل إليه الأموال الخطيرة لزوال اطمئنانه أو ظنّه بالبقاء.
الأمر الثالث: أن يكون منشأه الغفلة عن شكّه الفعلي في بقاء ما كان، بل الغالب هو الغفلة عمّا يوجب زوال الحالة السابقة.
والخلاصة: أن عملهم على طبق الحالة السابقة ليس تعبدّاً، فلا يصح الاستدلال حينئذٍ بالسيرة العقلائية. هذا بالنسبة للإشكال الأول.
الإشكال الثاني: لو سلّمنا أنّ السيرة قائمة على العمل بالحالة السابقة تعبداً، إلا أنّ الشارع نهى عنها على ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله)، حيث ذكر أنّ الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية فيما نحن فيه.
أما تتمة الكلام في الإشكال الثاني. فسيأتي في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص94.
[2] نهاية الأفكار: ج4، ص34.
