[الاجتهاد والتقليد]
في مرجع التقليد:
بقي الكلام في أمرين: الامر الأوّل: في معنى العدالة. الامر الثاني: في كيفية إحرازها. وبذلك ينتهي الكلام عن الاجتهاد والتقليد.
الأمر الأوّل: في معنى العدالة.
بقي شيء: وهو أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن منافيات المروّة أم لا؟ وقد استدل لاعتبار المروة في العدالة ببعض الأدلة:
في الذنوب، ويقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟
الأمر الثاني: على فرض ثبوت كونها كبيرة وصغيرة فهل المخلّ بالعدالة هو فعل الكبيرة مطلقاً دون الصغيرة إلّا مع الإصرار؟
أمّا الأمر الأوّل: هل الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة أم أنها كلّها كبيرة؟
المشهور بين الأعلام أن الذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة. فقد استدل له ببعض الأدلة:
وأمّا من ذهب إلى أن الذنوب كلّها كبائر. فقد استدلوا بجملة من الأدلّة:
