1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم البعد بأزيد من فرسخين. والأقوال في ذلك أربعة.

3- الإنصاف هو القول الأول: وهو عدم البعد بأزيد من فرسخين. 

4- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبسٍ بباطل أو حقٍ عجز عنه، أو خوفٍ على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطرٍ، أو وحلٍ شديد.

5- أما التفصيل في هذه الأمور، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.

3- أمَّا كثير السَّفر وناوي الإقامة عشرة أيام وما فوق: فيأخذ حكم المستوطن.  

4- أمَّا الأعمى: مقتضى إطلاق النصّ الذي ورد فيه استثناء الأعمى هو عدم الفرق بين ما يشقّ الحضور مشقًة لا تتحمل عادةً وعدمه.

5- أمَّا العرج: الإنصاف: هو الرُّجوع إلى القواعد العامَّة. وحاصلها: أنَّه إذا بلغ العرج حدّاً يشقّ عليه الحضور على وجه يُعدّ ذلك تكليفاً حرجيّاً سقط الوجوب.

6- أما المرض: فلا يجب عليه. أما الشيخ الكبير: فلا يجب عليه الحضور للنص.

7- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: وعدم البعد بأزيد من فرسخين. والأقوال في ذلك أربعة.

8- أما الكلام في الاستدلال على هذه الأقوال الأربعة والإنصاف منها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- في صلاة الجمعة.

2- في شرائط وجوب صلاة الجمعة: البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشَّيخوخة المانعة.

3- أما البلوغ والعقل: فلا خلاف فيهما، بل لعلَّهما من ضروريَّات الدِّين.  

4- أما المرأة: فلا تجب عليها إجماعاً. أما الخنثى: فيجب عليها الاحتياط بفعل كلِّ ما يحتمل وجوبه على الرِّجال والنِّساء، بمقتضى العلم الإجمالي.

5- أمَّا الحرية: فعليها إجماع العلماء. أما مبعَّض الحرية: فلا تجب عليه بمقتضى أصل البرءاة.

6- أما الحضر: فهو مجمع عليه أيضاً. فلا تجب على المسافر وإن كان سفره معصية.

7- أما الكلام في كثير السفر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الرابع في استصحاب الزمان والزمانيات. والكلام فيه يقع في ثلاثة أمور:

2- الأمر الأوّل: في الزمان وما يعرضه من العناوين الطارئة، كاليوم والليل والشهر والسنة، ونحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين.

3- قد يستشكل في جريان الاستصحاب فيه، لاختلال بعض الأركان فيه وهو الشكّ في البقاء، إذْ لا يتصور البقاء في الزمان.

4- الإنصاف: هو جريان الاستصحاب في الزمان، لأنّ الأزمنة المتعاقبة وإنْ كانت في الحقيقة وجودات متعددة، ولكنها بنظر العرف هي وجودٌ واحدٌ مستمرٌّ.

5- ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله): أنّ المانع من جريان الاستصحاب إنما هو في الحركة القطعيّة دون التوسطية.

6- الإنصاف: أنّ الفرق بين القسمين اعتباريّ محض.

7- ثمّ إنه تتميماً للفائدة نقول: ذكر الفلاسفة أنّ الحركة تتوقف على أمورٍ ستّة.

8- أما استصحاب العناوين المنتزعة من الأزمنة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

4- ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله): من عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح.

5- أقول: قد استُدِلّ على ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب عدم التذكية بوجهين.

6- أما الوجه الثاني: فأجاب عنه الميرزا النائيني (رحمه الله): أن نفس عدم التذكية في حال حياة الحيوان مستمرة إلى حال خروج الروح، وليس حال الحياة وحال زهوق الروح قيدا للعدم لينقلب العدم في حال الحياة إلى عدم آخر.

7- وأما القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي: كما إذا علمنا بالجنابة ليلة الجمعة مثلاً ثمّ اغتسلنا منها ثمّ رأينا منيّاً في الثوب يوم الجمعة فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المنيّ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها.

8- أما التنبيه الرابع، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 1- التنبيه الثالث: في استصحاب الكلّي.

2- أما إذا كان المستصحب كلياً، فقلنا أنه على أربعة أقسام:

3- وأما القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

4- ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله): من عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح.

5- أقول: قد استُدِلّ على ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب عدم التذكية بوجهين.

6- أما الوجه الأول: فَيَرِد عليه وعلى السيد الخوئي (رحمهما الله) -حيث وافقه في كون الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه- هو أنه يلزم أن يكون هناك واسطة بين الميتة والمذكّى، وهي ما لو مات بسبب غير شرعيّ ولم يكن حتف الأنف.

7- أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- الفائدة الأولى: في الكنى والألقاب.

2- في بعض الذين نسبوا إلى أجدادهم وحذفت أسماؤهم: منهم: ابن فضّال.

3- أما ابن رباط وغيره فيأتي الكلام عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- الفائدة الأولى: في الكنى والألقاب.

2- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو هاشم الجعفري.

3- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو همّام.

4- في بعض الذين نسبوا إلى أجدادهم وحذفت أسماؤهم: منهم: ابن سماعة.

5- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: ابن شمّون.

6- أما ابن الزبير وغيره فيأتي الكلام عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

1- الفائدة الأولى: في الكنى والألقاب.

2- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو عبيدة الحذاء.

3- تتمة الروايات في أبي عبيدة الحذّاء.

4- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو الفضل الحناط.

5- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو المغرا (المعزى).

6- في بعض الذين لهم روايات ولا يُذكرون بالاسم إلا قليلا: منهم: أبو ولّاد الحنّاط.

7- صحيحة أبي ولّاد التي رواها الكليني. وفيها بعض الأمور يستحقّ الوقوف عندها.

8- أما أبو هاشم الجعفري فالكلام عنه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.