الدرس228 _مكان المصلي 21
وفيه أوّلاً: أنّه لا مانع من استنساخ الحميري لو كانت المكاتبة بينه وبين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وذلك حفاظاً على الجواب عن مسألته، خوفاً من ضياع مكاتبة الحجّة N، أو تلفها، ونحو ذلك.
وثانياً مع قطع النظر عن ذلك : فإنّ القرينة إنّما تتمّ بناءً على عود ضمير التكلّم في قوله: قرأت، ومنه نسخت» إلى الحِميري نفسه، أمَّا لو عاد إلى الرّاوي عنه، وهو محمّد بن أحمد، أو والده، فلا موقع للقرينة حينئذٍ.
ويؤيِّد كون المراد بالفقيه هو الحجّة N: التصريح بصاحب الأمر في رواية الاحتجاج[i]f569، وهي، وإن كانت ضعيفة بالإرسال، إلاَّ أنَّها تصلح للتأييد.
والخلاصة إلى هنا: أنّ الرّواية صحيحة.
وأمّا الكلام من ناحية الدّلالة: فقد استُشكل في دلالتها على التحريم، فإنّ قوله N: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه»، وإن كان ظاهراً في التحريم، إلاَّ أنّه يُحمل على الكراهة، لأنَّ التعليل وهو قوله: «لأنّ الإمام لا يُتقدّم» ظاهر في كون عدم التقدّم أدبيّاً لا إلزاميّاً، إذ لا يحرم التقدّم على الإمام N في زمن الحياة في المكان الذي هو غير منافٍ للاحترام الواجب، فضلاً عمَّا بعد الموت.
ولا فرق فيما ذكرناه من كونه أدبيّاً، سواء أكان التقدّم على المعصوم N في غير الصّلاة، أم فيها، لأنّ الظّاهر من التعليل مطلق التقدّم، لا في خصوص الصّلاة، لعدم القرينة عليه.
نعم، لو أُريد بالإمام في قوله: «لأنّ الإمام لا يُتقدّم» هو إمام الجماعة بأنّ يكون المقصود بقوله N: «يجعله الإمام» أنه ينزّله منزلة الإمام الذي يأتمّ به في الصّلاة اتّجه حينئذٍ بقاء النهي في قوله N: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه» على ظاهره من الحرمة، إذ لا يجوز التقدّم على إمام الجماعة في الصّلاة، إلاّ أنّ إرادة هذا المعنى من قوله N: «يجعله الإمام» خلاف ما يتبادر منه، بل غير صحيح، لأنّه إن أُريد بتنزيله منزلة الإمام أن يفرض نفسه مؤتمّاً به في صلاته، فهذا المعنى على تقدير شرعيّته غير معتبر في صحّة صلاة من صلّى خلف القبر بلا إشكال.
وإن أُريد به مجرد وجوب التأخّر عنه، ولو من غير قصد التبعية والائتمام، فهو حينئذٍ بمنزلة التأكيد لقوله: «وأمَّا الصلاة فإنّها خلفه»، ولا يناسبه تعليل المنع عن التقدّم، بأنّ المأموم لا يتقدّم على من يأتمّ به.
وممَّا يدلّ على عدم دلالته على التحريم أيضاً إعراض جميع المتقدّمين عن هذه الرّواية، إذ هم بين رادٍّ للرواية من أصلها وبين حامل لها على الكراهة، إذ هناك تسالم بين المتقدّمين على عدم الحرمة من الرّواية.
ثمّ إنّه قد استشكل جماعة من الأعلام على الدّلالة أيضاً بأنّ الرّواية مضطربة اللفظ، لأنّها مرويّة في التهذيب هكذا: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله»، ومرويّة في الاحتجاج هكذا: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، لأنّ الإمام لا يتقدّم، ولا يساوى».
وفيه: أنّ روايةَ الاحتجاجِ مرسلة لا تصلح للمعارضة.
أضف إلى ذلك: أنّه يُحتمل تعدّد الروايتين، لا أنّها رواية واحدة مضطربة المتن.
والذي يهوِّن الخطب: أنّ رواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال، ولا يهمنا التعرّض لكونها رواية واحدة، أو روايتين.
ومن جملة الرّوايات التي استدلّ بها للحرمة رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله N في حديث طويل «قال أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله! هل يُزار والدك؟ قال: نعم، ويُصلّى عنده، وقال: يُصلى خلفه، ولا يتقدّم عليه»[ii]f570، فإنّ قوله N: «ولا يُتقدم عليه» ظاهر في الحرمة. إلاّ أن الرّواية ضعيفة بعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فقد ضعفه النجاشي R.
والخلاصة إلى هنا: أنّه لا يحرم التقدّم في الصّلاة على قبر المعصوم N، إلاّ إذا لزم الهتك، كما أنّه لم تثبت كراهة التقدّم.
الجهة الثانية: في حكم الصّلاة مساوياً، ومحاذياً له، فالمعروف هو الجواز، بل لا شبهة في ذلك بناءً على عدم حرمة التقدم الذي هو أقوى شبهة منه من وجوه.
وأمّا بناءً على حرمة التقدّم فقد يستدلّ للمنع عن المحاذاة برواية الاحتجاج المتقدّمة «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه، ولا يساوى»[iii]f571، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
والإنصاف: هو الجواز حتّى على القول بحرمة التقدّم.
ويدلّ على الجواز عدّة من الرّوايات:
منها: صحيحة الحميري المتقدّمة «ويصلّي عن يمينه وشماله».
وأمّا قوله فيها: «أمّا الصّلاة فإنّها خلفه» حيث قد يُقال: إنّ حصر الجواز بالصّلاة خلفه يدلّ على المنع من التقدّم والمحاذاة.
ففيه: أنّ الحصر إضافي في مقابل التقدّم، بقرينة أنّه اقتصر في الصحيحة على نفي الجواز في خصوص التقدّم، حيث قال: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه»، وبقرينة الاقتصار في التعليل على أن الإمام لا يُتقدّم.
ومنها: رواية جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله N «قال: صلّ عند رأس قبر الحسين N»[iv]f572.
وجه الاستدلال: هو إطلاق الأمر بالصّلاة عند الرأس الشريف، وهو، وإن احتُمل أن يكون مع عدم المحاذاة، إلاّ أن من أظهر مصاديق الصّلاة عند الرأس هي المحاذاة، ولكنّ الرّواية ضعيفة، لعدم وثاقة جعفر بن ناجية، ورواية جعفر بن بشير عنه لا تدلّ على وثاقته، لِمَا عرفت في علم الرّجال من أنّ قول النجاشي R عن جعفر بن بشير: «إنَّه يروي عن الثقات، وروى الثقات عنه» لا يدلّ على وثاقة كلّ مَنْ روى عنهم، أو رَوَوا عنه. كما أن وجوده في كامل الزيارات لا يفيد التوثيق لأنه ليس من مشايخه المباشرين.
