الدرس188 _لباس المصلي 61
وثالثاً: ذكر صاحب لسان العرب أنّ الدِيبَاج هو الثوب المنقوش، سواء أكان من الحرير أم غيره.
أقول: ويشهد لذلك المقابلة بينه وبين الحرير في كثير من الأخبار.
وعليه، فلا تدلّ الرّواية إلاّ على كراهة الثوب المنقوش، ولا ربط لها بالحرير، فتكون أجنبية عن محلّ الكلام.
ومنها: موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله N في حديث «قال: وعن الثوب يكون علمه دِيبَاجاً، قال: لا يصلّي فيه»[i]f319.
وفيها أوّلاً: ما عرفت من أنّ الدِيبَاج الثوب المنقوش، سواء أكان من الحرير أم غيره.
وثانياً: هناك تسالم بين الأعلام على جواز كون علم الثوب حريراًً.
وثالثاً: مع قطع النظر عن كل ذلك : فإن النهي محمول على الكراهة، كما عن المصنف R في الذكرى، وغيره في غيرها، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من موثّقة الحلّبي الدّالة على نفي البأس عن كلّ ما لا تتمّ فيه الصَّلاة وحده، فإنّها بإطلاقها تشمل مثل الكفّ واللبنة، وشبه ذلك، لأنّ الكفّ ممّا لا تتمّ به الصَّلاة غالباً.
وممَّا يؤيِّد عدم استفادة الحرمة من موثّقة عمّار إعراض الأصحاب عنها.
والخلاصة إلى هنا: أنّ الأدلَّة المتقدمة قاصرة الدّلالة على الحرمة، فالأقوى الجواز.
وقد يستدلّ للجواز أيضاً مضافاً إلى موثقة الحلّبي الآتية ببعض الرّوايات:
منها: رواية يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه، وزرّه، وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم للرّجال»[ii]f320.
ومنها: روايته الأخرى عن أبي عبد الله N في حديث «قال: قلت له: طَيْلَسَان هذا خزّ، قال: وما بال الخزّ؟! قلت: وسداه إِبْرَيْسَم، قال: وما بال الإِبْرَيْسَم؟! قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب إِبْرَيْسَم، ولا زرّه، ولا علمه، إنّما يُكره المصمت من الإِبْرَيْسَم للرّجال، ولا يُكره للنساء»[iii]f321، ومقتضى إطلاق نفي البأس فيهما يشمل الصَّلاة وغيرها، وظاهرهما أيضاً اختصاص الحرمة بما إذا صدق على الثوب أنّه حرير محض، فلا يلاحظ أجزاء الثوب من حيث هي على سبيل الإستقلال.
ولكن الذي يرد على الروايتين: أنّهما ضعيفتا السّند بجهالة يوسف بن إبراهيم. وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر R من القرائن لتصحيح الرّوايتين، ووافقه عليه السيد محسن الحكيم R ففيه غير محلّه.
قال صاحب الجواهر R: «ويوسف بن إبراهيم لا يقدح جهله بعد أن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، على أنّ هذا الخبر قد رواه المحمدون الثلاثة، وفيهم الصّدوق الذي أخذ على نفسه أن لا يروي فيه إلاّ ما هو حجّة بينه وبين ربه...».
ويرد عليه: ما ذكرناه في أكثر مناسبة من أنّ المراد بتصحيح ما يصحّ عنه هو غير هذا المعنى، فراجع ما ذكرناه في علم الرّجال.
وأمّا أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، فقد قلنا: إنّ منشأ هذه الدعوى هو عبارة الشيخ R في العدّة، وقد ذكر ذلك في حقّ صفوان، وابن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وبيّنا أنّ هذا اجتهاد منه، وهو في غير محلّه.
وأمّا رواية المحمدين الثلاثة فلا تفيد الإطمئنان الشخصي بالصّدور، وأمّا أنّ الصَّدوق R أخذ على نفسه أنّه لا يروي في كتاب من لا يحضره الفقيه إلاّ ما هو حجّة فيما بينه وبين ربه، حيث قال في أوّل كتابه: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رَوَوه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره»، فقد ثبت في أكثر من ثمانية روايات أنه ذكرها، ولم يعمل بها.
وبالجملة، فإنّ هذه الأمور لا ترقى إلى مستوى الحجيّة.
بقي في المقام أمران:
الأوّل: أنّ المعروف بين الأعلام عدم زيادة الكفّ عن أربع أصابع، بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى الشهرة، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين: نسبة ذلك إلى الأصحاب، كما أنّه ينبغي الاقتصار حينئذٍ على المضمومة، لأنّها المنساقة منها في التحديد.
أقول: لا يوجد ما يدلّ على التحديد بالأربع الأصابع.
نعم، روى العامّة عن عمر: «أنّ النبي C نهى عن الحرير إلاّ في موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع»[iv]f322، وضعفه واضح.
إن قلت: إنّ المشهور عمل به، وعملهم جابر لضعف السند.
قلت أوّلاً: لم يثبت عمل المشهور به، وفتواهم بالمنع عن الزائد عن الأربع لا يلازم العمل به، بل لعلهم استندوا في ذلك إلى الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع، باعتبار أنّ مقدار الأربع متيقن الجواز، فيرجع في الزائد إلى قاعدة الاشتغال، وإن كان هذا الكلام اليوم في غير محلّه، لأنّ المرجع في الشكّ في الزائد إلى البراءة، لا إلى الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين.
والذي يهوِّن الخطب: أن أصل التحديد لا دليل عليه، وأنّه لا قدر متيقن في خصوص الأربع، بل يجوز طالما يصدق عليه عنوان الكفّ، سواء زاد أم نقص، والله العالم.
