الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

مراسيل صفوان، وابن أبي عمير، والبزنطي

وممّا قيل أيضاً بثبوته في التوثيقات العامّة هو رواية صفوان، أو ابن أبي عمير، أو أحمد بن أبي نصر البزنطي عن شخصٍ.

فقد قيل: إنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة. وبناءً عليه، فكلّ من روى عنه هؤلاء، فهو محكوم بالوثاقة، وكلّ مراسيلهم مقبولة.

والأصل في هذه الدعوى هو الشيخ رحمه الله في كتاب العدّة، حيث قال: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً، نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجلِ ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.

فأمّا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنّه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به»^[1].
 

أقول: من الأفضل قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة أن نذكر بعض أحوال هؤلاء الأعلام الثلاثة لكي يكون القارئ على بصيرة من أمره. وهم:

­ ابن أبي عمير.

­ وصفوان بن يحيى.

­ وأحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي.

 

الأوّل: ابن أبي عمير

ترجمة ابن أبي عمير:

قال النجاشي رحمه الله: «محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي من موالي المهلّب بن أبي صفرة... بغدادي الأصل والمقام، لقى أبا الحسن موسى  عليه السلام وسمع منه أحاديث، كنّاه في بعضها فقال: يا أبا أحمد، وروى عن الرضا  عليه السلام جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين.

الجاحظ يحكي عنه في كتبه، وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية، وقال في البيان والتبيين:

(حدّثني إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عمير وكان وجهاً من وجوه الرافضة، وكان حبس في أيام الرشيد، فقيل: ليلي القضاء، وقيل عنه: إنّه وليَ بعد ذلك، وقيل: بل ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر  عليه السلام، وروي أنّه ضرب أسواطاً بلغت منه إلى حدّ كاد أن يقرّ لعظيمِ الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتقِ الله يا محمد بن أبي عمير، فصبر، ففرّج الله عنه.

وروي أنّه حبسه المأمون حتى ولاّه قضاء بعض البلاد. وقيل: إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه. وممّا كان سلف له في أيدي الناس)، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنّف كتباً كثيرة»^[2].

ثمّ نقل النجاشي رحمه الله: «عن أحمد بن محمد بن خالد أنّ ابن أبي عمير صنّف أربعة وتسعين كتاباً منها المغازي...

إلى أن قال: مات سنة سبع عشرة ومائتين»^[3]. انتهى.

وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامّة، وأنسكهم نسكاً، وأورعهم وأعبدهم، وقد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان...

إلى أن قال: إنّه كان أوحد زمانه في الأشياء كلّها. وأدرك من الأئمّة عليهم السلام ثلاثة: أبا أبراهيم موسى  عليه السلام، ولم يروِ عنه، وأدرك الرضا  عليه السلام وروى عنه، والجواد  عليه السلام وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق  عليه السلام»^[4]. انتهى

وقد روى الكشي رحمه الله فيه روايات كثيرة، منها: ما رواه عن محمد بن مسعود قال حدّثني علي بن الحسن قال ابن أبي عمير: «أفقه من يونس وأصلح وأفضل»^[5].

وكذا غيرها من الروايات.

وقال المامقاني رحمه الله: «إنّ محمد بن أبي عمير تفرّد في تسالم الكلّ على قبول مراسيله وعدّهم إياها بحكم المسانيد المعتمدة ونحو ذلك، وإن قيل في نفر آخرين أيضاً إلاّ أنّ القائل نفر، ولم يقع على هؤلاء تسالم الكلّ مثل ما وقع في ابن أبي عمير... الخ»^[6].

 

الثاني: صفوان بن يحيى

فقد قال عنه النجاشي رحمه الله: «أبو محمد البجلّي بيّاع السابُري، كوفي، ثقة، ثقة، عين.

روى أبوه عن أبي عبد الله  عليه السلام، وروى هو عن الرضا  عليه السلام، وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى  عليه السلام، وقد توكل للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالاً كثيراً، وكان شريكاً لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان.

وروى أنّهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنّه من مات منهم صلّى من بقي صلاته وصام عنه صيامه وزكّى عنه زكاته. فماتا وبقي صفوان، فكان يصلّي في كلّ يوم مائة وخمسين ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويزكّي زكاته ثلاث دفعات، وكلّ ما يتبرع به عن نفسه ممّا عدا ما ذكرناه تبرّع عنهما مثله.

وحكى أصحابنا أنّ إنساناً كلّفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة فقال: (إنّ جمالي مكرية وأنا استأذن الاجراء)، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله وصنّف ثلاثين كتاباً...»^[7]. انتهى.

وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم، كان يصلّي كل يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله في كل سنة ثلاث مرات... الخ»^[8].

أقول:

روى الكشي رحمه الله فيه روايات كثيرة:

منها: ما رواه هو عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن معمّر بن خلاد قال: قال أبو الحسن الرضا  عليه السلام: «ما ذئبانِ ضاريانِ في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من حبّ الرياسة، ثمّ قال: لكن صفوان لا يحبّ الرياسة»^[9].

وهي صحيحة.

ومنها: قوله: «صفوان بن يحيى مات في سنة عشر ومأتين بالمدينة وبعث إليه أبو جعفر  عليه السلام بحنوطه وكفنه وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه»^[10].

 

 

الثالث: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي

فقد قال النجاشي رحمه الله عنه: «أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون، أبو جعفر المعروف بالبزنطي، كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب منها: الجامع، قرأناه على أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله...

إلى أن قال: ومات أحمد بن محمد، سنة إحدى وعشرين ومائتين، بعد وفاة الحسن بن علي بن فضّال بثمانية أشهر. ذكر محمد بن عيسى بن عبيد أنّه سمع منه سنة عشرة ومائتين»^[11]. انتهى.

وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «مولى السكوني، أبو جعفر، وقيل: أبو علي، المعروف بالبزنطي، كوفي، ثقة، لقي الرضا  عليه السلام، وكان عظيم المنزلة عنده وروى عنه كتاباً... الخ»^[12].

ثمّ لا يخفى، أنّ كلام النجاشي: «فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»، التي ذكرها في حق ابن أبي عمير إن كان المراد منه يعملون بمراسيله، فيكون مطابقاً لدعوى الشيخ الإجماع على العمل بها.

وأمّا إذا كان المراد منها أنّهم يعتنون بمراسيله ­ أي لا يعترضون على ابن أبي عمير بكثرة نقل المراسيل ولا يطالبونه بإسناد رواياته ­ فلا يكون كلامه حينئذٍ مطابقاً لدعوى الشيخ، وإن كان هذا المعنى أنسب بالتفريع المذكور في عبارة النجاشي، بخلاف المعنى الأوّل، فإنّه غير واضح من كلامه.

أضف إلى ذلك، أنّ كلام النجاشي مختص بابن أبي عمير ومراسيله، ولا تعرّض فيه لصفوان والبزنطي ومراسيلهما.

ومن هنا، فالعمدة حينئذٍ هي عبارة الشيخ في العدّة.

ثم إنّه أيضاً قبل البحث في عبارة الشيخ، تجدر بنا الإشارة إلى ذكر من صرّح من الأعلام بهذه التسوية ­ أي أنّ الطائفة سوّت بين مراسيل الثلاثة ومسانيدهم ­:

فمنهم: السيد علي بن طاووس المتوفي سنة  للهجرة، حيث قال: «بعد نقل حديث عن أمالي الصدوق بسند ينتهي إلى محمد بن أبي عمير عمّن سمع أبا عبد الله  عليه السلام يقول: ما أحبّ الله من عصاه... الخ: رواة الحديث ثقات بالاتفاق ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق»^[13]. انتهى.

ومنهم: الفاضل الآبي في كشف الرموز الذي هو شرح للمختصر النافع حيث قال في رواية مرسلة لابن أبي عمير: «وهذه وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا: لأنّه لا ينقل إلاّ معتمداً...»^[14]. انتهى.

ومنهم: العلاّمة في النهاية حيث قال: «الوجه المنع إلاّ إذا عرف أنّ الراوي فيه لا يرسل إلاّ مع عدالة الواسطه، كمراسيل محمد بن أبي عمير في الرواية»^[15]. انتهى.

ومنهم: الشهيد الأوّل رحمه الله في الذكرى في أحكام أقسام الخبر، قال: «أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحابُ مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي، لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة»^[16]. انتهى.

ومنهم: المحقق الثاني رحمه الله، حيث قال في جامع المقاصد: «والروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد»^[17]. انتهى.

ومنهم: الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية وشرحها، حيث قال: «المرسل ليس بحجّة مطلقاً... في الأصحّ... إلاّ أن يعلم تحرّز مرسله عن الرواية عن غير الثقة، كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم، وسعيد بن المسيّب، عند الشافعي، فيقبل مرسله، ويصير في قوة المسند»^[18]. انتهى

ومنهم: الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليقته على منهج المقال، حيث قال: «ومنها رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه، فإنّها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العدّة أنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة... والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى على هذا المسلك»^[19]. انتهى.

وكذا غيرهم من الأعلام، ويظهر أنّ دعوى غير الشيخ إنّما هي من باب التبعية له، لا أنّها دعوى مستقلّة.

إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى عبارة الشيخ رحمه الله في العدّة، فلنرى أنّ هذه التسوية التي ذكرها هل هي صحيحة أم لا؟!

المعروف عن جماعة من الأعلام عدم قبول ما ذكره الشيخ رحمه الله:

ومنهم: السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، حيث ذكر أربعة أمور لعدم تمامية دعوى الشيخ وأنّها اجتهاد منه رحمه الله استنبطها من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم.

ونحن نذكر هذه الأمور الأربعة تباعاً، ثمّ نرى مدى صحّتها. وما قيل فيها أو يمكن أن يقال:

الأمر الأوّل: قال: «إنّ التسوية المزبورة لم تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضاً في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أنّ سببها ضياع كتبه وهلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمراً معروفاً متسالماً عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عينٌ ولا أثر.

فمن المطمأن به أنّ منشأ هذه هو دعوى الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء...

إلى أن قال: ويؤكّد ما ذكرناه أنّ الشيخ لم يخصّ ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عمّمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون إلاّ عمّن يوثق به...

إلى أن قال: وممّا يكشف عمّا ذكرناه ­ من أنّ نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبنيّة على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها ­ أنّ الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر  عليه السلام، ثمّ قال في كلا الكتابين: (فأوّل ما فيه أنّه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة)... الخ»^[20].

هذا بالنسبة للأمر الأوّل.

وفيه: عدة نقاط:

منها: أنّ هذه التسوية اجتهاد من الشيخ رحمه الله، وقد اعترض عليها البعض بأنّها شهادة عن حسّ واحتمال الحدس من الشيخ ضعيف.

وأمّا وجه كونها عن حسّ هو قوله: «وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به»^[21].

والإنصاف: أنّه لا يوجد في هذه العبارة إشعار فضلاً عن الظهور بأنّها عن حسّ.

ومنها: قوله رحمه الله: «لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمراً متسالماً عليها، لذكرت في كلام أحد من القدماء... الخ»^[22].

واعترض عليها: بأنّه إنّما تصحّ هذه الدعوى لو وصلت إلينا كتب القدماء لا سيّما الكتب الرجالية، والمفروض أنّه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشّي، ورجال البرقي الذي عبّر عنه الشيخ رحمه الله في فهرسه بطبقات الرجال.

وبالجملة، فإنّ كثيراً من الأمور لم تصل، وما أكثر ما ضاع وتلف، فخلوّ كلمات الأصحاب عن ذكر هذا الأمر ليس دليلاً على بطلان دعوى الشيخ رحمه الله من أساسها.

وفيه: أنّه وإنّ كان لم يصل إلينا جملة من كتب المتقدمين، إلاّ أنّه لو كانت هذه التسوية معروفة عند الطائفة لما خفيت عن جملة من الأعلام المتأخرين المحتمل جداً وصول كتب المتقدمين إليهم، لا سيّما أنّ بعضهم لا يبعد زمنه كثيراً عن زمن الشيخ رحمه الله، وقد أنكروا هذه التسوية:

منهم: السيد جمال بن طاووس المتوفي عام  للهجرة، صاحب البشرى، وقد حكى (انكاره لها) الشهيد الثاني في درايته.

ومنهم: المحقق في المعتبر على ما نقله المحدّث النوري قال: «والجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل اُحتمل أن يكون الراوي أحدهم»^[23].

ولكن الإنصاف: أنّ كلام المحقق لا يخلو من تهافت، لأنّه ذكر أيضاً في مبحث الكرّ رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: «الكر ألف ومائتا رطل»^[24].

وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال، لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير.

ومنهم: السيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني المتوفي سنة .

ومنهم: ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم المتوفي سنة ، فقد أشكل في حجّية مراسيله.

وكذا غيرهم من الأعلام.

وبالجملة، فالاعتذار بعدم وصول كتب المتقدمين في غير محلّه، إذ كثير من كتب المتقدمين وصلت إلينا، ولا يوجد فيها أثر لهذا الكلام.

ومن جملة النقاط الواردة في الأمر الأوّل الذي ذكره السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله هي مخالفة الشيخ رحمه الله نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار، فقد اعترض البعض بأنّ الشيخ رحمه الله ألّف كتاب العدّة بعد تأليفه للتهذيب والاستبصار.

وبالجملة، فما ذكره في العدّة هو الذي اعتمده في آخر حياته، وكأنّه عدل عمّا ذكره في التهذيب والاستبصار.

ومن المعلوم، أنّه شرع في تأليف التهذيب وهو ابن خمس وعشرين سنة أو أكثر بقليل، بينما كان تأليف كتاب العدّة بعد ذلك الزمن بكثير.

والإنصاف: أنّ هذا الاعتراض في محلّه، إذ ما ذكره في العدّة عدول عن رأيه، فلا يكون الشيخ مخالفاً لنفسه.

 

---

[1] عدّة الأصول، ج1، ص154.

[2] رجال النجاشي، ص326.

[3] رجال النجاشي، ص327.

[4] الفهرست، ص218.

[5] اختيار معرفة الرجال، ج2 ص854.

[6] تنقيح المقال، ج2 ص43.

[7] رجال النجاشي، ص197.

[8] الفهرست، ص145.

[9] اختيار معرفة الرجال، ج2، ح965 ص793.

[10] اختيار معرفة الرجال، ج2 ص792.

[11] رجال النجاشي، ص75.

[12] الفهرست، ص61.

[13] فلاح السائل، ص158.

[14] كشف الرموز، ج1 ص344.

[15] معالم الدين وملاذ المجتهدين ص213.

[16] الذكرى، ج1 ص49.

[17] جامع المقاصد، ج1 ص159.

[18] الرعاية في علم الدراية، ص137.

[19] تعليقة على منهج المقال، ص27.

[20] معجم رجال الحديث، ج1 ص61، 62.

[21] عدة الأصول، ج1 ص154.

[22] معجم رجال الحديث، ج1 ص61.

[23] خاتمة المستدرك، ج5 ص124.

[24] المعتبر، ج1 ص47.

الموضوع السابق

الموضوع التالي